عمان 09 تموز(بترا)- من بلال العقايلة-ناقش المشاركون في الملتقى الوطني الذي نظمه مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية ومركز بيت العمال للدرسات، التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي، بحضور نواب وممثلين عن أحزاب ونقابات مهنية.
واعتبر المشاركون في الملتقى الذي عقد مساء اليوم الثلاثاء، أن فكرة إلغاء التقاعد المبكر للمشتركين الجدد بعد نفاذ تعديلات القانون فكرة جيدة، مشترطين ضرورة تطوير وتطبيق سياسات أخرى بشكل مواز لضمان عدالة التشريعات وتعزيز الحمايات الاجتماعية، وتوفير الحد الأدنى من شروط الحياة الكريمة للعاملين وأسرهم.
وشدد الملتقون في مداخلاتهم على أن إلغاء التقاعد المبكر للمشتركين الجدد يتطلّب معايير واضحة في قانون العمل تحول دون إجراء عمليات الفصل التعسفي للعاملين والعاملات في مراحل عمرية معينة، من شأنها دفعهم نحو سوق البطالة، كونهم لم يصلوا سن التقاعد الوجوبي أو المبكر، الأمر الذي يصعب عليهم الالتحاق بسوق العمل من جديد، مشيرين إلى أن هذه الظاهرة المؤرقة باتت تنتشر اليوم ما يعرضهم للانضمام للشرائح الفقيرة.
واعتبروا أن إلغاء التقاعد المبكر للمشتركين الجدد يتطلب تعديل آليات تعويض التعطل عن العمل المعمول به حاليا ليصبح تعويضا للبطالة، بحيث يمكّن العاملين والعاملات الذين تعرضوا للفصل سواء التعسفي وغير التعسفي من الحياة الكريمة، لافتين إلى أنه وفي هذه الحال تصبح إمكانية انخراطهم في العمل صعبة جدا بعد تجاوزهم سن الخمسين عاما.
وقالوا إن التعديلات الجديدة لم تتطرق للحاجات الملحة للعديد من فئات العاملين غير المشمولين أصلا في منظومة الضمان الاجتماعي من العاملين غير المنتظمين كالسائقين والعاملين في المهن الحرة، لافتين الى أن الصيغة المعمول بها حاليا والتي ترتب عليهم دفع 5ر15 بالمئة من رواتبهم لم تنجح في شمولهم.
وقالت النائب وفاء بني مصطفى إننا نسعى في مجلس النواب لأن ندعم التعديلات التي في صالح العامل وعلى رأسها التأمين الصحي وتأمين البطالة، لا سيما ما يتعلق بالنساء بدل الربع بالمئة المأخوذة للحماية الاجتماعية من تأمين الأمومة لصالح وضع حضانات أو غيرها. وقال ممثل بيت العمال للدرسات حمادة أبونجمة، إن القانون فتح الباب أمام صلاحية أعطيت لمؤسسة الضمان بإعفاء مؤسسات وشركات من شمول موظفيها بالتأمين وهذا الشيء أخطر من التقاعد المبكر، معتبرا أن ذلك سيصبح وفق رضا الضمان عن تلك الشركات فتعفى من تأمين عامليها ما يؤدي الى حرمانهم من الضمان الاجتماعي.
وقال مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، إن هذه التعديلات ستصب وعلى نحو واضح وصريح في مصلحة المؤمن عليهم، مؤكدا أن أهداف المشروع تتلخص بتعزيز الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم ومن المتقاعدين والمنتفعين والورثة وللاجيال المقبلة، إلى جانب الاسهام في تحسين بيئات الاعمال خاصة للمشروعات الريادية الناشئة. وحول التعديل المتعلق بالإعفاءات لبعض المنشآت قال الصبيحي إن الإعفاء يأتي ضمن تدابير معينة لتعزيز بيئات الأعمال وتحفيز المشروعات الناشئة وفق نظام خاص ولن يكون الإعفاء من كل الإشتراكات بل من جزء منها دون الإخلال بحماية العامل في حالات الوفاة أو العجز سواء كان طبيعا أو كليا أو جزئيا أو عجزا ناشئا عن إصابة عمل أو وفاة طبيعية أو وفاة ناتجة عن إصابة عمل.
من جهته أكد مدير مركز الفينيق أحمد عوض، ضرورة سحب مشروع القانون، كون إعداده جاء دون إجراء مشاورات مع الأطراف ذات العلاقة، ليتم توسيع قاعدة التشاور مع مختلف مكونات المجتمع.
--(بترا)
ب ع/ اع 09/07/2019 22:49:04