عمان 10 تشرين الثاني (بترا)- أحال مجلس هيئة مكافحة الفساد إلى مدعي عام الهيئة مجموعة جديدة من قضايا الفساد ارتكبت فيها تجاوزات مالية وإدارية وقانونية. وصرّح مصدر مسؤول في الهيئة أن هذه القضايا شملت تجاوزات في صندوق ادخار موظفي شركة كهرباء إربد حيث تم دون وجه حق منح 90 موظفاً قروضاً عقارية بحوالي مليوني دينار مما أدى إلى كشف حساب الصندوق لدى البنك بحوالي 240 ألف دينار، كما لم يكن يتم الالتزام بالاقتطاعات الشهرية بالقروض المستحقة على الموظفين. كما أحيل معتمد الصرف في إحدى مديريات تربية الوسط لوجود نقص في صندوق المديرية ولاحتفاظه بمبلغ آخر نقود لسنوات سابقة لم يتم ترحيلها إلى وزارة التربية كأمانات. وأحيل أحد المخابز الحديثة إلى الادعاء العام لوجود شبهة فساد في إجراءات تصاريح عمل صادرة باسم المخبز لعاملين وافدين. وأحالت الهيئة كذلك تجاوزات ارتكبت في إحدى الجمعيات العاملة في مجال الفرص التنموية وكذلك تجاوزات مالية من قبل اللجنة النقابية للعاملين في مؤسسة الموانئ خلال الأعوام 2011، 2012 و2013. وأحالت تجاوزات مالية وإدارية في جمعية الكتاب الإلكترونيين من السنوات 2011 وحتى كانون الثاني 2014. وكذلك تجاوزات مالية وإدارية ارتكبها مسؤولون في جمعية الوفاء الخيرية من عام 2007- 2013 وإحالة عدد من الأشخاص زوّروا كتاباً باسم مؤسسة المواصفات والمقاييس لتقديمها إلى شركة الكهرباء لغايات تركيب مصاعد مخالفة. وكذلك تجاوزات في إجراءات إحالة عطاء التأمين الصحي لشركة مياهنا، كما أُحيلت قضية تزوير في قرار للجنة اللوائية لعين الباشا صادر في شهر أيلول 2002، وإحالة عدد من موظفي وزارة الصناعة والتجارة لقيام موظفين في مركز أعلاف الرويشد بالاتفاق مع أحد السائقين لبيع حمولة شعير تزن 40 طناً، إضافة إلى إحالة متورطين من صندوق البحث العلمي قدموا دعماً مالياً لمركز بحوث شرق أوسطي / جامعة كولومبيا خلال الفترة من 2008- 2011 بقيمة مليون و213 ألف دينار. وأحيلت تجاوزات مالية وإدارية في بلدية الرمثا الجديدة وكذلك تحويل مسؤولين في جامعة عمان الأهلية لتسجيلهم طلبة من عرب 1948 بشهادات ثانوية مزورة وكذلك إحالة مسؤولة في صحة الزرقاء جراء التلاعب في المستهلكات الطبية من وسائل تنظيم الأسرة وكذلك تمت إحالة موظف من وزارة الصحة انتحل صفة موظف في هيئة مكافحة الفساد. وأحال مجلس الهيئة قضية موظفين في مستشفى الرمثا لإصدارهم نماذج اقتطاع رواتب باسم موظفين اثنين لصالح صندوق توفير البريد تبين أن التواقيع ليست للموظفين المعنيين. كما أحيل ملف لبلدية باب عمان على خلفية وجود تجاوزات مالية وإدارية يضاف إلى ذلك إحالة طبيب من مستشفى الأمير بديعة ارتكب مجموعة من التجاوزات. كما أحال المجلس ملفاً حول تلاعب في تقارير لوائية في مديرية صحة العاصمة لتقدير نسب عجز مخالفة للواقع للحصول على تعويضات مالية إحدى شركات التأمين. كما قرر المجلس مخاطبة الجهات المعنية لاسترداد مبالغ تقاضاها مسؤول في مركز أيتام الحسين دون وجه حق كونه يتقاضى راتباً من وزارة الأوقاف. --(بترا) س أ/س ق
10/11/2015 - 03:13 م