عمان 21 نيسان (بترا)- أعرب رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو عن ارتياحه لما توصلت إليه لجنة تقييم التخاصية من نتائج "لأنها وضعت حداً لتساؤلات كثيرة كان الرأي العام يتداولها حول إيجابيات وسلبيات خصخصة بعض الشركات المساهمة العامة الكبرى وبعض القطاعات الاستثمارية". وأكد بينو في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، أن الهيئة ستأخذ على محمل الجد كل مخرجات اللجنة، وستدرسها بعناية فائقة "للوصول إلى الحقيقة خاصة فيما يتعلق بالجوانب السلبية التي أشار إليها تقرير اللجنة والتي أشّرت الى وجود شبهات فساد في بعض مشروعات الخصخصة". وأضاف ان هيئة مكافحة الفساد بدأت بالبحث والتمحيص من حيث انتهت لجنة الخصخصة خاصة في الجوانب التي قالت اللجنة "ان بعض مشروعات الخصخصة افتقرت إلى أدنى معايير الشفافية وشابتها مخالفات قانونية وابتعدت عن الأطر التشريعية، إضافة إلى أن استخدام السلطة التقديرية فيها كان غير منسجم مع روح القانون والممارسات الفضلى ومثالها شركة مناجم الفوسفات"، مشيرا إلى أن مثل هذه الأمور ستدرس بتأن وروية "كي نصل إلى النتائج المرجوة وهي كشف شبهات الفساد الذي مارسه المتورطون في هذه المشروعات وإحالتهم إلى القضاء العادل". من جانب آخر، قال بينو ان الهيئة "تولي موضوع النزاهة والشفافية عناية فائقة خاصة بعد إعلان ميثاق النزاهة ومنظومة النزاهة الوطنية حيث بدأت من خلال برامجها التدريبية ونشاطاتها التوعوية تعمل على إذكاء فكر النزاهة والشفافية والمساءلة سواء على صعيد موظفي الدولة أو العاملين في القطاع الخاص أو مؤسسات المجتمع المدني/ أو على صعيد الإعلام وطلبة المدارس والجامعات والمراكز الشبابية والأندية والنقابات، ونشر ثقافة نبذ الفساد وكشف ممارسات الفاسدين في المجتمع من خلال حملات توعوية منظمة تمتد من شمال المملكة إلى جنوبها". واشار إلى حرص الهيئة على تفعيل الجانب الوقائي، حيث أجرت دراستين مهمتين الأولى حول المشتريات الحكومية من الأدوية والمستلزمات الطبية، حيث تم الوقوف على نقاط الضعف والثغرات التي تؤدي إلى وقوع الفساد في عمليات شراء هذه المستلزمات، وتم الوصول إلى مجموعة توصيات ستساهم في خفض كلفة شرائها وإحسان إدارتها. أما الدراسة الثانية فكانت حول الأوامر التغييرية في العطاءات الحكومية والأسباب الحقيقية التي تدفع بالجهات صاحبة العطاءات إلى قبول إجراء تغييرات عليها تتسبب في زيادة كلفتها، وبالتالي إهدار مزيد من المال العام حيث "تم الكتابة للحكومة بذلك مشفوعة بتوصيات تضبط ذلك"، فيما عملت وزارة الأشغال العامة ودائرة العطاءات الحكومية والجهات المعنية الأخرى على الالتزام والعمل بها وإحكام الرقابة على واضعي شروط العطاءات ولجان الإحالة والمكاتب الهندسية ذات العلاقة. كما تجري الهيئة، بحسب بينو، دراسة على واقع ممثلي الحكومة في الشركات التي تساهم فيها، حيث تبين وفق دراسة أولية أن تعيين ممثلي الحكومة وإنهاء عضويتهم يتم بقرارات من لجنة يترأسها وزير المالية دون اشتراط أن يكون ممثلو الحكومة ملمين جيداً بالأمور المالية والإدارية والقطاع الذي تعمل به الشركات ذات العلاقة، ودون تحديد مدة زمنية لممثل الحكومة، أو وضع قيد زمني لهذه الغاية، الأمر الذي يعني استمرار العديد من ممثلي الحكومة في مواقعهم لفترات طويلة ما ينعكس سلباً على أداء بعض الشركات جراء عدم كفاءة وفاعلية أدائهم. يذكر أن تقرير لجنة تقييم التخاصية أشار إلى ضعف أداء ممثلي الحكومة في عضوية مجالس إدارة الشركات التي تملك الحكومة حصصاً فيها وهو أمر نبه إليه أكثر من مرة مجلس هيئة مكافحة الفساد. وتناول رئيس هيئة مكافحة الفساد في تصريحه أعداد القضايا التي تعاملت معها الهيئة منذ الاول من تشرين الاول 2010 ولغاية الاول من آذار 2014، مشيرا الى ان عددها بلغ 1994 قضية يُضاف إليها 882 قضية مدورة من السنوات السابقة، وتمّ حفظ 2129 قضية منها، فيما أُحيل إلى القضاء 375 قضية وضم 95 قضية إلى قضايا أخرى منظورة بسبب وحدة الموضوع أو الأطراف، بينما لا تزال 277 قضية قيد النظر. أما عدد الشكاوى التي تسلمتها الهيئة خلال عام 2013 وحده فقد بلغ 1808 شكوى وإخبار حُفظ منها 1151، فيما تسلمت الهيئة منذ الاول من كانون الثاني الماضي ولغاية 11 آذار الماضي ما مجموعه 336 شكوى حُفظ منها 146 . وتناول بينو في حديثه بعضاً من متابعة الهيئة لما يجري من مخالفات لدى بعض الجهات منها على سبيل المثال التجاوزات التي ترتكب في البلديات حيث تم العمل على تصويب إجراءات ومخالفات ارتكبت في معظم البلديات وتمّ مخاطبة وزير الشؤون البلدية بها لمتابعة تصويبها. --(بترا) اح/خ
21/4/2014 - 02:06 م