عمان 23 تشرين الأول(بترا)- أكدت هيئات وشخصيات مقدسية، أن الوصاية الهاشمية الشرعية والتاريخية والقانونية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس باتت محل استهداف من الجانب الاحتلال الاسرائيلي، لأنها تقوم بدورها في حماية ورعاية وصيانة الأماكن المقدسة والدفاع عنها.
وقال المدير التنفيذي للصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الأقصى وقبة الصخرة، الدكتور وصفي الكيلاني، إن استهداف الوصاية الهاشمية الممثلة بجسم الإدارة العامة للأوقاف الإسلامية، يأتي من خلال تدخل الاحتلال في صلاحياتها وإعاقة مشاريع اِلإعمار الهاشمي، ومنع أغلب المسلمين من الوصول الى المسجد الأقصى المبارك، وإصدار بيانات وتغريدات من وزراء وأعضاء كنيست، يحرضون على إزالة الأوقاف الإسلامية وسحب البساط من تحت الوصاية الهاشمية، وطرد ممثلي المملكة من الحرم القدسي الشريف.
ودعا الى التوجه للمحاكم الدولية والقانون الدولي، لتأكيد الحق وتسجيل الوقف هناك، مشيرا الى انه رغم أن اسرائيل لا تقيم وزناً للقرارات الدولية، إلا أن هذه القرارات غاية في الأهمية لأنها توثق ما تم إزالته او مصادرته او انتهاكه من قبل سلطات الاحتلال، وتخلق الوعي لدى المجتمع الدولي بأننا أصحاب قضية عادلة، وتعري حقيقة الاحتلال وأهدافه.
من جهته قال مستشار الرئيس الفلسطيني، الدكتور نبيل شعث، إن قرارات اليونسكو تعتبر جزءاً من القانون الدولي والمسؤولية الدولية، لكن تطبيقها يصطدم بالرفض الإسرائيلي.
وأضاف ان المسؤولية الخاصة التي يتحملها جلالة الملك عبدالله الثاني، والشراكة الأردنية الفلسطينية، مهمة جدا بالنسبة للشعب الفلسطيني، لكن تنفيذ القرارات الدولية بالقوة رغما عن الإرادة الإسرائيلية تحتاج الى قرارات من مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.
واشار الى عدد من القضايا التي قدمتها السلطة الفلسطينية الى المحكمة الجنائية الدولية، بما يتعلق بالمخالفات الجسيمة التي ترتكبها اسرائيل بحق القانون الإنساني والدولي، والقانون الدولي المتعلق بالشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية والقدس الشريف.
من جانبه، قال وزير شؤون القدس الأسبق حاتم عبدالقادر، إن جلالة الملك عبدالله الثاني يكاد يكون هو الصوت العربي الوحيد الذي يتكلم ويدافع عن القضية الفلسطينية، ويبذل جهودا سياسية كبيرة، لكن يبدو أن هذه الجهود لم تعد كافية لردع قوات الاحتلال والمستوطنين، ووضع حد لهذا التمادي غير المسبوق منذ العام 1967، والتي من أخطرها محاولة فرض الأمر الواقع في المسجد اِلأقصى، وآخرها تفويض المحكمة العليا الإسرائيلية لمنظمة العال الاستيطانية بالاستيلاء على منطقة القصور الأموية التي هي من ضمن الحرم الشريف، وهي تحت رعاية دائرة الأوقاف الإسلامية .
ودعا الى البحث عن آليات أخرى من أجل تنفيذ القرارات الدولية، خاصة قرارات اليونسكو التي اعتبرت المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما، هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، وأيضا القرارات المتعلقة بوقف الحفريات ووقف تهويد الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية على حد سواء. ويرى عبدالقادر ضرورة التوجه الى المحاكم الدولية، خصوصا أن جلالة الملك لديه التفويض الكامل والوصاية الكاملة التاريخية والسياسية والشرعية القانونية التي يجب استثمارها للتوجه الى المحاكم والمؤسسات الدولية، من أجل ممارسة ضغط فعلي على الحكومة الإسرائيلية لوقف كل هذه الإنتهاكات بحق المقدسات الأسلامية والمسيحية ومدينة القدس .
بدوره أكد رئيس اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين حنا عميرة، أن مطالب الشخصيات المقدسية يستهدف تفعيل قرارات اليونسكو حول مدينة القدس، خاصة في البلدة القديمة التي هي غير مطبقة حتى الان، وهذا يعني أنه من الضروري متابعة هذا الموضوع، والتوجه لليونسكو بجهد أردني فلسطيني مشترك، والعمل على تطبيق هذه القرارات والحفاظ عليها واحترام الوضع القائم، لأن اسرائيل تضرب بعض الحائط كل القوانين المرعية في هذه الأماكن، سواء كانت اسلامية أو مسيحية.
من جهتها أشارت الناشطة المقدسية فدوى خضر، الى أن الهم الشاغل للاحتلال هو الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية ومواردها الطبيعية، وخاصة العقارات في البلدة القديمة، ولكنه لم ينجح الا في تسريب 70 الى 80 عقارا للجمعيات الاستيطانية.
وحذرت من خطورة تسريب بعض العقارات في الآونة الأخيرة في البلدة القديمة، الذي يعتبر جريمة كبرى بحق الوجود الفلسطيني في القدس، ويعاقب عليها القانون الفلسطيني بأقسى العقوبات.
وأكدت أن ما تم تسريبه من عقارات منذ الاحتلال مقارنة بعدد العقارات الموجودة في مدينة القدس، هي نسبة ضئيلة جدا، داعية المقدسيين الى إعادة تعمير بيوتهم القديمة والإقامة فيها، حتى لا يتم ترك أي نوع من الفراغ للأيدي العبثية الآثمة، للتحرك في استغلالها لصالح جهات معادية.
من جهته أشار إمام وخطيب المسجد الأقصى الشيخ يوسف أبو سنينة الى أن المجلس الإسلامي الأعلى أصدر فتوى في العام 1935، بتحريم بيع أي عقار إسلامي لغير المسلمين، لأن فلسطين هي أرض خراجية وأرض وقفية، لا يصح فيها الشراء والبيع لغير المسلمين، وبالتالي يحرم بيع أي عقار اسلامي لغير المسلمين.
ولفت المحامي المقدسي حمة قطينه، الى أن سلطات الاحتلال بكافة أذرعها تقوم في الآونة الأخيرة بتقديم كل أشكال الدعم للجمعيات الاستيطانية للتوسع في مدينة القدس، واختراقها من كل النواحي، وخاصة الناحية القانونية التي تعمل على تسهيل اجراءات نقل الملكية في المحكام المختصة للعقارات.
وأشار أمين عام المؤتمر الإسلامي العام لبيت المقدس الدكتور عزت جرادات، في حديث لتقرير "القدس في عيون الأردنيين"، الى أن عمل المؤتمر حاليا، يتمحور حول إيجاد مشاريع دعم للأسر المقدسية بالتعاون مع هيئة الإغاثة الإسلامية في جدة، وتمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة بقروض ميسرة وطويلة المدى للأسر التي تقيم مشاريع معينة، مثل إحياء التراث المقدسي والمنتوجات الحرفية اليدوية، وكذلك العمل على كيفية تسويق التراث المقدسي ومنتوجات المقدسيين، على مستوى العالم من خلال الإنترنت.
وتحدث مدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي، عن تناول المركز لقضية القدس في إطار الموضوع الفلسطيني العام والأشمل، باعتبارها قضية من قضايا الحل النهائي للمسألة الفلسطينية.
وأوضح رئيس اللجنة الشعبية الأردنية لنصرة القدس وحق العودة عدنان الحسيني، أن هدف اللجنة وفق نظامها الداخلي، هو تقديم الدعم لمدينة القدس وفي أكنافها، في ظل الهجمة الصهيونية المستعرة التي تستهدف صمود المقدسيين، وكذلك عمل لقاءات مختلفة مع أطياف المجتمع الأردني، سواء في المدن او القرى او المخيمات.
--(بترا)
ي أ/ اع23/10/2018 21:37:18