كما أوصت الورقة بإخضاع العاملين في قطاع السياحة إلى برنامج استبقاء من خلال دفع نصف الراتب من قبل صاحب العمل ونصف الراتب الآخر من موجودات صندوق التعطل في الضمان الاجتماعي وبحد أعلى 500 دينار لمدة ثلاثة أشهر شريطة احتفاظ صاحب العمل بالعامل على أن يتم ترصيد هذه المبالغ على المؤمن عليه في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ويتم استيفاؤها عند تسوية حقوقه التأمينية، وتشجيع السياحة الداخلية لتعويض النقص الحاصل من تدني السياحة الخارجية من خلال عرض برامج سياحية في مختلف الوجهات السياحية وفنادقها في الأردن لتمكين جميع الاردنيين من زيارة هذه الأماكن وتقسيط الكلفة من خلال البنوك أو مكان العمل.
وتضمنت التوصيات، زيادة دعم جهود هيئة تنشيط السياحة التسويقية لتمكينها من زيادة حملاتها في مختلف أنحاء العالم لإعادة السياحة الى الأردن لعهدها السابق، وتعديل تسعيرة الكهرباء لقطاع السياحة بما فيها الفنادق وتخفيضها بنسبة 20 بالمئة، وإعفاء المنشآت السياحية من 50 بالمئة من رسوم الترخيص خلال العام 2020، و إلغاء تأشيرة دخول السياح من جميع الجنسيات القادمة عن طريق مكاتب السياحة الأردنية، وإلغاء الضرائب على تذاكر الطيران الداخلية، وتخفيض او الغاء ضريبة المطار للمجموعات السياحية لفترة سنة، والاستمرار بدعم الطيران منخفض التكاليف بعد عودة السياحة والسفر عالميا، والاستمرار في برنامج "اردننا جنة" على نطاق أوسع.
وفي قطاع الزراعة اكدت الورقة على إعادة تنظيم المحصول الإنتاجي والأنماط الزراعية، بما يتوافق مع النقص المحتمل من مصادر الاستيراد التقليدي، وإنشاء مراكز التخزين والتوظيب للمنتجات الزراعية بهدف توفير منتجات بسعر معقول في أوقات مختلفة، وتطوير اساليب التصنيع الزراعي، وتحويل المنتجات الزراعية الى منتجات مصنعة، واستحداث سلاسل قيمة متكاملة تهدف إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية الوطنية، والمحافظة على المناطق الاكثر انتاجية من الناحية الكمية والنوعية بحيث تكون آمنة صحياً وأمنياً لتمكينها من الاستمرار في دورة الإنتاج لتزويد المملكة بحاجاتها من السلع الزراعية (المحاصيل الصيفية والشتوية) والحيوانية (مزارع الدواجن والأغنام والأبقار والاسماك) والغذائية التصنيعية على مدار العام باستغلال مختلف الوسائل الزراعية الحديثة وخاصة الزراعة المائية التي توفر المياه والاسمدة، وتوفير الأراضي الزراعية المناسبة للراغبين في العمل بالزراعة وتوزيعها كوحدات زراعية، وتعزيز ودعم الجمعيات التعاونية الزراعية. وفي محور العودة التدريجية للنشاط الاقتصادي قدمت الورقة مقترحات بعودة تدريجية وسلسة لممارسة النشاط الاقتصادي في المملكة؛ وذلك من خلال دعوة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لإدارة الصحة والسلامة المهنية وبالتعاون مع وزارة الصحة بوضع دليل إرشادي متكامل لكيفية تجهيز بيئة الأعمال لمختلف القطاعات بحيث تكون مجهزة للحد من انتشار الأوبئة وضمن معايير السلامة العالمية، للعودة التدريجية للنشاط الاقتصادي في المناطق التي يثبت خلوها من الوباء في المملكة، ووضع جدول زمني يتماشى مع اجراءات الحكومة في الحد من الاكتظاظ واختلاط الأشخاص وبما يلا يتعارض مع سياسات المملكة التي تسعى الى القضاء على الوباء في المملكة.
وفيما يتعلق بالفرص المشتقة من أزمة كورونا، أوصت الورقة بالاستفادة من الميزة التنافسية التي يتمتع بها رأس المال البشري الأردني المؤهل، والظروف المواتية للمشاريع، والأجور المنافسة، والنطاق الزمني المناسب، وذلك عبر ترسيخ مكانة الأردن كمركز للتعهيد الرقمي في المنطقة والعالم. واقترحت تعزيز المشاريع التي تتضمن ربط مختلف الجهات العاملة في قطاع الرعاية الصحية والتعليم بواسطة شبكات الألياف الضوئية، وتطوير الحكومة الإلكترونية واستقطاب تحالف من الشركات لترسيخ مكانة الأردن كمركز للتعهيد الرقمي وإقامة البنية التحتية اللازمة لدعم التحولات الإلكترونية، والعمل بسرعة للانتقال في القطاعين العام والخاص لضمان تنفيذ الانشطة الاقتصادية الخدمية عن بعد وعن طريق العمل المرن، وأن تقوم وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بوضع البرامج للتأكد من اكتمال البنية التحتية لمختلف القطاعات الحكومية والخاصة الخدمية واللوجستية التي تمكنها من وضع البرمجيات اللازمة لتنفيذ كل الخدمات الحكومية والخاصة عن بعد، والعمل على إعادة صياغة التشريعات الخاصة بالتعاملات الالكترونية واستخدام التكنولوجيا لتتناسب مع المرحلة الجديدة من أساليب العمل لمرحلة ما بعد كورونا، والتأكد من اكتمال وسائل وأساليب الدفع الإلكتروني الآمن لجميع شرائح المجتمع لتسهيل تنفيذ الإنتاج السلعي والخدماتي في الاقتصاد محليا ودوليا، من خلال رفع كفاءة قنوات الدفع الإلكتروني، والتعاون مع الشركاء لتحديث البنية التحتية لأنظمة المدفوعات بهدف تعزيز الكفاءة والأمان.
كما أكدت الورقة على بناء أنظمة مدفوعات ومنصات دفع إلكترونية شاملة عالية الكفاءة تخدم مختلف القطاعات الاقتصادية والسوقية، واعتماد خارطة واضحة للإجراءات المتعلقة بالأعمال من حيث بدء وممارسة وتصفية الأعمال، وتوفير بنية تحتية رقمية متطورة بما في ذلك شبكات الألياف الضوئية وتطوير نماذج أعمال جديدة لتوسيع البنية التحتية، وإتاحة الوصول إلى التكنولوجيات الرقمية الناشئة لتوفير الطلب الذي يؤدي إلى زيادة الإنتاجية والنمو في الأردن والمنطقة.
وفيما يتعلق بالتوسع والتحول في الاستثمار، أوصت الورقة بتعاون الحكومة ممثلة بالشركة اللوجستية للمرافق النفطية وشركات تسويق المشتقات النفطية لشراء وتخزين كميات من النفط في المرحلة الحالية، وبالطاقة التخزينية القصوى، نظرا لوصول سعر برميل النفط لمستويات متدنية خلال هذه الأزمة، وأن تقوم المصانع والشركات بالتوسع في إنتاج مختلف المنتجات من معقمات ومواد تنظيف ولوازم طبية (كفوف وكمامات) وأدوية ومطاعيم للأردن فيها ميزة تنافسية لتلبية حاجيات المملكة ولتصديرها للدول المحتاجة في مختلف أقاليم العالم، والاستعداد للاستفادة من الخبرات الطبية والتمريضية واللوجستية على المستوى الإقليمي والعالمي في مرحلة ما بعد السيطرة على انتشار الوباء محلياً حيث يتوقع أن يكون هناك طلب خارجي كبير على الموارد البشرية الأردنية العاملة في المجال الطبي والتمريضي ومن هنا لا بد من تكثيف البرامج التدريبية والعملية المتعلقة بإدارة الأزمة. -- (بترا)
و هـ/ب ط06/04/2020 11:53:34