وبشأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتخفيف من اضرار جائحة كورونا على القطاع السياحي، فقد وفرت السيولة النقدية وحافظت على العمالة في القطاع من خلال تسهيل الحصول على قروض ميسرة لأدلاء السياح ومتاجر التحف الشرقية.
وقامت بإعفاء مشغلي ومستأجري المرافق والمواقع التابعة لوزارة السياحة والآثار ودائرة الآثار العامة من بدل التشغيل والإدارة لعامي 2020 - 2021 ، وإعفاء المنشآت السياحية والادلاء من رسوم الترخيص للعامين المذكورين، وإعادة رسوم اشتراك ومساهمة أعضاء الهيئة ورسوم اشتراكات المعارض المدفوعة عن عام 2020، وتأجيل الرسوم المستحقة عن عام 2021 حتى نهاية شهر حزيران المقبل.
وعملت الحكومة على توفير السيولة المالية للاقتراض وتحملها 2 بالمئة من الفوائد المترتبة على القروض من خلال البنوك التجارية، وتأجيل اقساط القروض المستحقة على القطاع، والتنسيق مع وزارة المالية لتأجيل وتقسيط مستحقات ضريبة الدخل والمبيعات المستحقة على القطاع عن السنوات السابقة، بالإضافة الى شمول العاملين في القطاع السياحي في برامج الحماية التي يوفرها الضمان الاجتماعي، والتواصل مع شركات الكهرباء والمياه لتأجيل مستحقاتهم وتقسيطها على فترات.
كما قامت بتخفيض ضريبة المبيعات على الفنادق والمطاعم السياحية من 16 بالمئة الى 8 بالمئة ، وبدل الخدمات من 10 الى 5 بالمئة، واعداد خطة العودة التدريجية للقطاع السياحي للعمل ضمن بروتوكولات وضوابط بالتنسيق مع الجهات المختصة، والموافقة على تأسيس صندوق المخاطر للقطاع السياحي وتخصيص مبلغ 20 مليون دينار لتأسيس الصندوق، بالإضافة الى التنسيق مع إدارة حساب الخير ومنح نحو 873 شيكا من حساب صندوق الخير لفئات القطاع السياحي المتضررة من الجائحة في المملكة.
من جهتها، عملت وزارة السياحة والآثار على تشجيع السياحة الداخلية من خلال برنامج "أردننا جنة" وتم اشراك مكاتب السياحة والسفر والفنادق والمخيمات السياحية وادلاء السياح وشركات النقل السياحي المتخصص إضافةً الى شركات الطيران المحلية، واعدت دليل اجراءات تدابير السلامة والوقاية الصحية للقطاع السياحي سواء للمنشآت او العاملين بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية والمجلس العالمي للسياحة والسفر والجمعيات السياحية.
وقامت الوزارة وبالشراكة مع البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية بتدريب مفتشين من القطاع الحكومي وممثلين عن الجمعيات السياحية بهدف العمل على ضمان سلامة الاجراءات في المنشآت السياحية وسلامة تطبيق دليل اجراءات وتدابير السلامة والوقاية الصحية فيها.
كما أطلقت الوزارة مشروع تأهيل وصيانة مختلف المواقع الأثريّة والسياحيّة في المملكة، بما يوفر نحو 4500 فرصة عمل مؤقتة، وبكلفة تصل إلى 11 مليون دينار.
يشار الى أن القطاع السياحي يعد رافدا أساسيا للعملة الأجنبية وجاذبا للاستثمارات، بالإضافة الى كونه معززا لميزان الحساب الجاري ومشغلاً للأيدي العاملة الأردنية، ويسهم في عملية النمو الاقتصادي الوطني والتنمية المستدامة.
وبحسب بيانات البنك المركزي، فقد بلغ الدخل السياحي 4.11 مليار دينار في عام 2019، وذلك بسبب ارتفاع عدد سياح المبيت الذي وصل إلى 5.36 مليون سائح.
--(بترا)
ح خ/أ أ/وم18/05/2021 11:25:44
