وذكرت الخوالدة أنه ضمن الجهود الرامية لتعزيز وتمكين المرأة، أطلق المعهد اخيرا، اللقاء الأول من ضمن سلسلة من اللقاءات التي ينوي العمل على مـأسستها بشكل دوري، بهدف دعم وتمكين النساء في المناصب القيادية، ودعم وتمكين الموظفات للوصول للمناصب القيادية، من خلال فتح قنوات التواصل والتنسيق والتشبيك ما بينهن، وإتاحة المجال لهن لمناقشة السياسات والاستراتيجيات والتشريعات الهامة، التي لها الأثر الكبير في دفع عجلة التنمية والاقتصاد والتطور من منظور النوع الاجتماعي.
وفيما يتعلق بالشباب، أكدت الخوالدة أنه تم التركيز على الفئة العمرية أقل من 30 عاما، من خلال منحهم أولوية في توجيه برامج تدريبية متخصصة لتأهيلهم كقيادات واعدة، كما تم تنفيذ برنامج الحوكمة والمهارات القيادية لفئة الشباب في القطاع العام، حيث استهدف الفوج الأول منه القطاع المالي في الدولة، واشترك في البداية 50 مشاركا على 3 مراحل تدريبية، تم تخريج 23 مشاركا منهم، اجتازوا متطلبات البرنامج وفق آليات التقييم المتبعة في كل مرحلة من مراحله.
وعن آليات تنفيذ البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد، قالت إن المعهد يعتمد على التدريب الوجاهي المباشر من خلال قاعات تدريبية مجهزة بالوسائل السمعية والصوتية والمرئية، والتدريب عن بعد باستخدام تقنيات متعددة، بالإضافة إلى تطوير منصة تدريب إلكترونية، حيث يستطيع المتدرب من خلالها المشاركة بالبرنامج بشكل ذاتي بالكامل، كما تتضمن فيديوهات ومساقات تعليمية متنوعة، والاجابة على أسئلة الامتحانات.
واضافت ان المعهد يقوم بتعميم خطته التدريبية السنوية والشهرية من خلال عدة وسائل إعلانية، وبإمكان أي مواطن أردني من غير موظفي القطاع العام الدخول إلى موقع المعهد على الانترنت والاطلاع على الخطط التدريبية، والأسعار المنافسة، واختيار البرنامج الذي يرغب بالاشتراك فيه والتواصل مع المعنيين في المعهد للتسجيل.
وأشارت إلى أن المعهد يعمل حاليا على تحويل خدمات وعمليات المعهد كافة إلكترونيا، من خلال تحديث منظومة عمل المعهد الإلكترونية والتحول الرقمي، وتطوير نظام إدارة التدريب، بحيث يشمل أتمتة كافة مراحل العملية التدريبية، لافتة الى أن النظام في مراحل التطوير النهائية، ومن المتوقع إطلاقه منتصف شهر حزيران الحالي، وسيتم استكمال تحويل كافة العمليات والخدمات إلكترونيا في السنة المقبلة.
وعن خدمات الدراسات والاستشارات، قالت إن المعهد يقدم خدمات الدراسات والاستشارات لبعض الجهات داخل المملكة وخارجها، من القطاع العام والخاص، ويقوم بإعداد دراسات للجهات المستفيدة حول الرضا الوظيفي، ورضا متلقي الخدمة، والاحتياجات التدريبية، كما يقدم المعهد خدمات الاستشارات في مجال الهيكلة، وإعداد الخطط الاستراتيجية، والخطط التشغيلية ومؤشرات الأداء.
ولفتت إلى أن المعهد يقوم بعقد شراكات واتفاقيات لتعزيز دوره في الخدمات التي يقدمها، حيث يطمح للمنافسة على مستوى إقليمي ودولي، مؤكدة أن نظام المعهد الجديد مكّنه من الاستعانة بمراكز القطاع الخاص، من خلال عقد شراكات واسعة وفاعلة مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية لتقديم برامج نوعية، حيث تم اعتماد هذه المراكز من خلال معايير خاصة تم وضعها للمراكز التي ترغب بتقديم البرامج لصالح القطاع العام، كما تم توقيع عدد من الاتفاقيات مع الجامعات الحكومية لتعزيز الاستفادة المتبادلة من الخبرات.
أما عن الخدمات التي يقدمها معهد الإدارة للأشخاص ذوي الإعاقة، قالت الخوالدة، إن المعهد وبالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية أولى أهمية بالغة لتدريب وبناء قدرات الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة، لتهيئتهم لسوق العمل، كما تم إجراء دراسة تحليلية على طلبات الأشخاص ذوي الإعاقة لحصر التخصصات الراكدة والمشبعة سواء للبكالوريوس أو للدبلوم.
ولفتت إلى إجراء دراسة ميدانية، من خلال التواصل بالفئة المستهدفة من التدريب لجمع الاحتياجات والرغبات التدريبية، وتحديد الأماكن الجغرافية والأوقات المناسبة لعقد هذه البرامج، التي كان من ضمنها برنامج ريادة الأعمال وتسويق المشاريع الصغيرة التي تهدف إلى تعزيز القدرة على التشغيل الذاتي، وبرامج أخرى نتجت عنها الدراسة في الحاسوب الشامل والمكاتب الذكية والارشفة الالكترونية.
وأضافت انه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع والتي شملت الحاصلين على الدبلوم في مختلف التخصصات وفي جميع أقاليم المملكة، فيما يتعاون المعهد حاليا مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وديوان الخدمة المدنية، لتنفيذ المرحلة الثانية التي تستهدف الحاصلين على درجة البكالوريوس، وسيتم إدراج برامج التسويق الإلكتروني، والذكاء الاصطناعي في هذه المرحلة.
ولوحت الخوالدة إلى أن المعهد يواجه تحديات كباقي القطاعات، خاصة التحديات المالية، فسعيه لتقديم أعلى مستويات الخدمة والمحافظة عليها، يحتاج دعما ماليا أكثر.
وعن التطلعات المستقبلية لمعهد الإدارة العامة أشارت الخوالدة إلى أنهم يتطلعون إلى إصدار شهادات مهنية معتمدة إقليميا ودوليا، وعقد شراكات مع مراكز دولية معتمدة، وعقد ورش وندوات بالتعاون مع منظمات دولية متخصصة.
يشار إلى أن معهد الإدارة العامة أنشئ عام 1968، كهيئة حكومية مستقلة ذات شخصية اعتبارية وبيت خبره في مجالات الإدارة العامة، ونظمت عمل المعهد عدة قوانين وأنظمة متعاقبة كان آخرها نظام رقم 102 لعام 2019، ويرتبط إدارياً برئيس ديوان الخدمة المدنية.
--(بترا)
هـ ع/ أ أ/وم08/06/2022 11:56:34