عمان23 آب(بترا)-عقدت غرفة تجارة عمان، اليوم السبت ، بالتعاون مع وزارة العدل ولجنة معالجة الشيكات المرتجعة، جلسة حوارية تثقيفية حول الشيكات المرتجعة حضرها ممثلو مختلف القطاعات والنقابات والجمعيات التجارية وأصحاب الشركات والمؤسسات والمحال التجارية والخدمية بالعاصمة.

واكد المشاركون أهمية تسريع فترة التقاضي لقضايا الشيكات المرتجعة، واتخاذ إجراءات جادة لتغليظ العقوبات على الأشخاص المعاد لهم شيكات بلا رصيد، وأهمية تفعيل القائمة السوداء.

ودعا الحضور لالتزام البنوك ومسؤوليتها القانونية بصرف دفاتر الشيكات وفق أسس وآليات واضحة ومحددة تضمن عدم العبث بهذه الأداة المالية التي تؤثر تفاقمها سلباً على الاقتصاد الوطني بمختلف مجالاته وأنشطته.

وطالب النائب الأول لرئيس غرفة تجارة عمان غسان خرفان، ببذل مزيد من الجهود لترسيخ المفاهيم الصحيحة للتعامل مع الشيكات ومحاولة وضع الحلول المناسبة للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة التي أصبحت ظاهرة مقلقة تؤثر سلباً على اقتصادينا الوطني بمختلف فئاته وقطاعاته وأنشطته.

وأشار خرفان إلى أن متابعة الغرفة لموضوع الشيكات المرتجعة ينبع من الاهتمام المتزايد لإيجاد أفضل السُبل التي تقضي بمعالجة هذه الظاهرة، نظراً للتطورات المصرفية والمتغيرات الدولية المتسارعة التي تسود العالم،والتي تستدعي تطوير وإيجاد وسائل وإجراءات أكثر فاعلية في الحد من تفاقم هذه الظاهرة.

وأكد أهمية دور البنوك المحلية ومسؤوليتها القانونية في منح دفاتر الشيكات لعملائها والتي يجب ان تكون ضمن أسس واضحة ومحددة، معتبراً أن أساس الحد من اعادة الشيكات تنطلق بداية من البنوك.

واشار عضو مجلس ادارة الغرفة جمال فريز الى ان تفاقم ظاهرة الشيكات المرتجعة تتطلب من الجميع التكاتف وبذل الجهود من أجل الحد من انتشارها داخل الاقتصاد الأردني سواءً من خلال تطوير التعليمات والإجراءات الناظمة لعمليات الإصدار والتعامل مع الشيكات، أو تنظيم طرق التعامل بها وتعزيز مستوى التوعية والإرشاد ومحاولة حصر التعامل بها كأداة وفاء فقط وليست كوسيلة ضمان أو ائتمان.

وقدم القاضي الدكتور هشام المجالي من وزارة العدل ورقة عمل حول الشيكات المرتجعة تناول مفهوم الشيكات والشيكات المرتجعة، والبيانات الإلزامية في الشيك، والبيانات التي يترتب على إغفالها بطلان الشيك، والبيانات التي لا يترتب على عدم ذكرها بطلان الشيك.

واشار الى القوانين التي تحمي الشيك وتنظم التعامل به، والمادة 421 من قانون العقوبات، وأركان جريمة إصدار شيك بلا رصيد، وتاريخ جريمة الشيك من غير رصيد في الأردن، وأسباب تزايد الشيكات بلا رصيد، وعمر الدعوى الجزائية في قضايا الشيك، وتناول كذلك بعض إحصائيات الشيكات المرتجعة ونسبة الشيكات المعادة.

وتحدث عن نقابة المحامين سويلم نصير عن الآثار السلبية للشيكات المرتجعة على مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية، ودور الشيكات كأداة وفاء، وأنواع الشيكات وتظهيرها، والشروط القانونية للشيكات، وتقادم الشيكات وحمايتها الجزائية.

وتطرق عرفات الفيومي من البنك المركزي الأردني لدور البنك في الحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة من خلال دور البنك في الحفاظ على الاستقرار النقدي مشيرا لمهام وحدة الشيكات المرتجعة وبياناتها عن العملاء المعاد لهم شيكات بلا رصيد وكيفية تسوية قضايا الشيكات المرتجعة بين الساحبين والمستفيدين.

يذكر ان لجنة معالجة الشيكات المرتجعة تضم غرفة تجارة عمان ووزارة العدل ومديرية الأمن العام والبنك المركزي الأردني ونقابة المحامين الأردنيين وجمعية البنوك في الأردن.
--(بترا)
س ص/م ع/م ب



23/8/2014 - 06:28 م