عمان 2 ايار (بترا)- أكد معنيون بالقطاعات الزراعية والعقارية والمواد الغذائية والسياحية عدم صحة الدراسات التي تشير الى ان الاردن من اغلى العواصم العربية في الاسعار والمعيشة. وقالوا ردا على دراسة تم نشرها على موقع الإيكونومست البريطاني ان مثل هذه الدراسات تستهدف الاساءة الى الاردن والنيل من سمعته خاصة اننا مقبلون على فصل الصيف الذي يشهد اقبالا كبيرا على السياحة في الاردن من قبل الاشقاء العرب ومن مختلف دول العالم. واضافوا ان الدراسة والتي لم تعتمد على منهجية علمية دقيقة ولم تراع مستوى الدخل عند مقارنة الاسعار في الاردن مع دول اخرى يرتفع فيها مستوى الدخل مقارنة بالاردن. وكانت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك أكدت ان الاردن ليس الاغلى عربيا في الاسعار والمعيشة وان ودراسات مريبة صدرت اخيرا هدفها الاساءة له، وأن مسار الدراسة غير العلمي أدى الى مخرجات مشوهة اثرت سلبا على الاردن وجاملت دولا اخرى. واكد رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات ان منهجية الدراسة بالكامل خاطئة حيث كان يستلزم ان تكون بين دول متساوية الدخل او على الاقل المقارنة بين الدخل للفرد مع السلع ومدى ارتفاعها او انخفاضها الا ان الدراسة ساوت بين الجميع دون النظر الى العديد من الفوارق بين دولة واخرى وبالنظر الى الاسس التي اعتمدت عليها هذه الدراسة. واكد عبيدات ان اصدار مثل هذه الدارسات وتبنيها من قبل بعض الجهات الاعلامية دون تحليلها والتاكد من مصداقيتها تعد اساءة للاردن وتؤسس لبيئة طاردة للاعمال والاستثمارات وضرب القطاعات الاقتصادية والخدمية في الاردن ولذلك يتوجب على الجميع الوقوف في وجه مثل هذه الجهات التي يصدر عنها دراسات غير واقعية وغير علمية لما لها من تأثيرات سلبية على الاردن محليا وخارجيا وبالتالي تؤدي الى عزوف المستثمرين والسياح عن القدوم للاردن. واشار عبيدات الى ان الجمعية ومن خلال مركز الدراسات التابع لها تقوم حاليا باعداد دراسة منهجية مبنية على اسس علمية دقيقة ردا على تلك الدراسة المثيرة للجدل وما تبنته من اخطاء تسيء للاردن وكل القطاعات الموجودة فيه وسيتم الاعلان عنها خلال ايام. وقال نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق ان اسعار المواد الغذائية والاساسية بالاردن من اقل الاسعار بالدول العربية سواء التي دخل الفرد فيها مشابه لدخل الفرد الاردني مثل سوريا قبل الازمة ولبنان واليمن ومصر، وايضا بالدول ذات الدخل المرتفع كالدول الخليجية او دول المغرب العربي. واضاف ان اسعار المواد الغذائية الاساسية بالاردن هي الاقل بالرغم من ان المملكة دولة مستوردة للغذاء، بالاضافة لوجود ضرائب ورسوم على عدد كبير من المواد الغذائية وارتفاع كلف الشحن والكهرباء ورسوم ميناء العقبة. واكد الحاج توفيق ان انخفاض اسعار المواد الغذائية بالمملكة يعود الى سهولة الاستيراد لاعتماد نهج السوق المفتوح وخبرة التاجر الاردني الذي قام بتوفير عدة بدائل للسلعة الواحدة ومن مناشئ مختلفة تناسب جميع الدخول وبجودة عالية الى جانب المنافسة الكبيرة بين آلاف التجار سواء كانوا مستوردين او تجار جملة وتجزئة ما اسهم في استقرار الاسعار والحفاظ على هامش ربح معقول. واوضح ان التاجر الاردني يقوم كذلك باعادة تصدير العديد من المواد الغذائية الى بعض الدول العربية جراء انخفاض اسعارها بالرغم انها مستوردة. وبين الحاج توفيق ان قطاع المواد الغذائية بالمملكة يضم اكثر من الف مستورد و 1500 تاجر جملة واكثر من 13 الف نقطة بيع للتجزئة تتنوع بين الموالات والمراكز التجارية والسوبر ماركت والبقالات اضافة الى اكثر من 150سوقا للمؤسستين العسكرية والمدنية منتشرة بمختلف مناطق المملكة. وقال رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان الاسبق كمال العواملة ان اسعار الشقق السكنية في المملكة منخفض اذا ما قورن بالاسعار في دول الاقليم بالاجواء الطبيعية، منوها إلى ان ارتفاع الاسعار ينحصر في مناطق معينة في عمان بينما تنخفض في مناطق اخرى ورغم ذلك فأسعار العقار في الاردن يعد الارخص مقارنة بدول عربية اخرى. وارجع العواملة سبب انخفاض الشقق السكنية الى اسعار الاراضي المنخفضة قياسا بالاقليم بالاضافة الى مستوى الدخل الشخصي المتواضع في المملكة، مبينا انه في حال اقرت الامانة وبلديات المملكة السماح ببناء ما يسمى "بالبناء العمودي" الابراج فان الاسعار ستنخفض بما لايقل عن 33 بالمئة كما هو الحال في اسطنبول. واكد نقيب تجار الخضار والفواكه سعدي ابو حماد ان اسعار الخضار والفواكة في الاردن متدنية جدا مقارنة بالدول العربية الاخرى كما ان انتاج الخضار والفواكه باستمرار على مدار العام فهناك موسمان زراعيان. واضاف ان الاردن يصدر الخضار والفواكه الى دول الخليج العربي مما يعني ان الانتاج يكفي للسوق المحلي. وقال ان اغلاق الحدود مع سوريا ساهم بوقف التصدير اليها بالاضافة الى وقف التصدير الى العراق مما يعني عدم وجود غلاء في الاسعار وان لدينا كميات كبيرة فائضة عن حاجة السوق. وقال مدير عام شركة جت لنقل الركاب مالك حداد ان تكاليف النقل العام في الاردن على المواطن لا تشكل 10 بالمئة من دخله، وان الربح الذي يحصله مشغل اي وسيلة نقل يقدر بنسبة بسيطة مقارنة بالتكاليف التي تترتب عليه، مبينا ان اجور النقل بسيطة جدا داخل مدينة عمان وخارجها . وأضاف ان اجور النقل مناسبة جدا بالنسبة للمواطن ولا تشكل عبئا عليه، وهي من اقل الاجور مقارنة بالدول العربية. واكد ان قطاع النقل السياحي في الاردن من القطاعات المنافسة على مستوى المنطقة وان انخفاض كلفة النقل تنعكس بشكل كبير على تكلفة السياحة ما يعني ان القطاع السياحي الاردني منافس وان الاسعار من ارخص الاسعار على مستوى المنطقة. --(بترا) م ف/ب ص/م ب
2/5/2016 - 07:00 م