معان 13 نيسان (بترا)- صالح أبو طويلة–التقت لجنة مختصة من وزارة التنمية الاجتماعية في معان، اليوم الأربعاء، ممثلي الجمعيات التطوعية والاتحادات الخيرية لمناقشة مسودة التعديلات المقترحة لقانون الجمعيات الخيرية رقم 51 لسنة 2008 ليواكب التطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. ويأتي هذا اللقاء في سياق الجولات التي تنظمها وزارة التنمية الاجتماعية من خلال لجان مختصة لمحافظات المملكة من أجل استقبال الاقتراحات المتعلقة بتعديلات قانون الجمعيات رقم 51 لسنة 2008 من قبل ممثلي الجمعيات التطوعية والاتحادات الخيرية للوصول إلى صيغ نهائية متفق عليها ولاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة مع الجهات المعنية. وقال مدير الجمعيات في وزارة التنمية محمد حماد، إن التعديلات لهذا القانون تهدف إلى تعزيز الجانب الاجتماعي وحماية الجمعيات الفاعلة والعمل التطوعي من استغلال بعض أصحاب المصالح الخاصة والمتنفذين والحد من سيطرتهم وإعادة الاعتبار لقيم ومبادئ وأهداف العمل التطوعي والذي يعد واجهة حضارية يجب أن تبقى في إطارها الصحيح. وأضاف أن الجهات الرقابية في الوزارة قامت بتصويب الأوضاع لعدد كبير من الجمعيات الخيرية والتطوعية العام الماضي 2015 والتي مارست مخالفات قانونية وإدارية مبينا أنه تم حل 220 جمعية خيرية أردنية و19 جمعية أجنبية، كما تم توجيه 500 إنذار وتشكيل 200 هيئة إدارية بهدف تصويب الأوضاع لدى تلك الجمعيات وإعادة تنظيم العمل التطوعي ضمن القوانين والأنظمة والتعليمات لافتا إلى أهمية تطوير التشريعات في تنظيم العمل التطوعي. وناقشت اللجنة المختصة في اللقاء الذي عقد في مبنى اتحاد الجمعيات الخيرية في معان والذي ترأسه مدير الجمعيات في الوزارة محمد حماد بحضور مدير تنمية معان الدكتور أمجد الجازي وممثلي الاتحادات الخيرية والجمعيات التطوعية في محافظة معان؛ التعديلات المقترحة على القانون والتي تشمل؛ رفع عدد أعضاء الهيئة الإدارية واشتراط وجود مقر لأية جمعية قيد التأسيس لتقديم الخدمة المطلوبة، وتنظيم عملية تلقي التمويل الأجنبي، وتقييد عملية انتساب عضو الهيئة الإدارية في جمعية أخرى تحمل نفس الاختصاص، وبعض التعديلات الأخرى. --(بترا) ص أ/ف ق/س ق
13/4/2016 - 02:57 م