عمان 14 تشرين الأول (بترا)-عرار الشلول- لم تدع أنياب فيروس كورونا المستجد، قطاع الشاحنات وشأنه، في وقت تتباين فيه آثار الأزمة وتداعياتها اقتصادياً على مختلف أنماط النقل البري، إذ تكبد هذا النمط خسائر قدّرها نقيب أصحاب الشاحنات محمد خير الداوود بأكثر من 100 مليون دينار.
وتقدر قيمة استثمار الشاحنات في قطاع النقل البري محلياً بنحو 6ر1 مليار دينار، ويضم تحت مظلته أكثر من 22 ألف شاحنة أردنية، تكدست نحو 6 آلاف منها بتوقفها عن العمل، بعد سلسلة الإجراءات والتدابير التي فرضت لمنع انتشار فيروس كورونا، بحسب الداوود.
وقال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء، إن التحدي الأبرز الذي يواجه العاملين بهذا القطاع بات الحجر الصحي المؤسسي؛ لأن الناقلين هم حلقة من حلقات الإنتاج الوطني، وبتعطلها يتعثر تدفق البضائع والمخزون القومي.
وأضاف الداوود أن ناقلي الشاحنات يطالبون بإعادة النظر في قرار الحجر الصحي المؤسسي الذي أعيد فرضه الأسبوع الماضي على سائقي الشاحنات الداخلين إلى المملكة، واستبداله بحجر صحي منزلي مع إبقاء فحص (بي سي آر - PCR) للسائقين على المنافذ الحدودية لإثبات خلو السائق من فيروس كورونا، وتعهد السائق بالحجر المنزلي وفق التصنيف اللوني للدول القادمين منها.
وأكد ضرورة عدم التمييز بين ناقلي الشاحنات والعاملين في القطاع وبين باقي الأردنيين، وقال إن العاملين في هذا القطاع هم جزء رافد للمخزون الوطني من السلع، ويرفدون خزينة الدولة بملايين الدنانير سنوياً.
ودعا الحكومة إلى تقديم إعفاءات ضريبية؛ كاستثناء القطاع من ضريبة المبيعات على قطع الشاحنات والإطارات ومستلزماتها الأساسية، واستثناء القطاع من ضريبة الدخل عن العام 2020؛ لكون القطاع تضرر بالأزمة والشاحنات متكدسة، وإعفاء الشاحنات من رسوم الترخيص.
وأكد أن قرار استئناف العمل في معبر جابر الحدودي لم ينعش القطاع محلياً لكون غالبية الشاحنات التي تمر عبر هذا المنفذ الحدودي هي من شاحنات النقل بالعبور "ترانزيت".
بدوره، قال خالد شطناوي، أحد ناقلي الشاحنات، إن القطاع حرم من الدعم الحكومي الذي قدم للقطاعات المتضررة من جراء أزمة كورونا بحجة أن القطاع لم يتضرر بالأزمة، موضحاً أن "آلاف السائقين لم يعملوا خلال الأزمة خوفاً من أن تطالهم وأسرهم أنياب هذا الفيروس الخطير".
وقال إن الناقلين يتطلعون لدعم حكومي لينعش القطاع، كتقديم الإعفاءات الضريبية، وإلغاء رسوم الترخيص المفروضة على الشاحنات لأن كثيراً منها لم تعمل خلال الأزمة، ومنها ما عملت بالحد الأدنى داخلياً.
وأكد شطناوي، أن قطاع الشاحنات يستحق الدعم؛ لمساهمته في استمرار تزويد المملكة بالغذاء والبضائع المختلفة، ومحافظته على الأمن الغذائي للسكان منذ بداية الجائحة، مطالباً باستثناء السائقين من شرط الحجر الصحي المؤسسي لدخول المملكة مع استبداله بتعهد السائقين بالحجر منزلي.
وقال حمدان عبدالقادر، وهو أحد أصحاب الشاحنات، إن العاملين في هذا القطاع يناشدون الحكومة بإيجاد بديل عن حجر سائقي الشاحنات مؤسسياً، ومعاملة الداخلين منهم إلى المملكة أسوة بباقي الأردنيين القادمين عبر المطارات.
وأشار إلى أن سائقين كثر باتوا يرفضون العمل على الخطوط الخارجية نظراً لاستمرار الحجر المؤسسي، ما ينعكس بشكل أساسي على تدفق المخزون السلعي إلى المملكة، علاوة على تحول كثير من مالكي الشاحنات إلى العمل على خطوط التوريد الداخلية بدلاً من الخارجية فهي باتت غير مجدية في ظل هذه الظروف.
وأكد عبدالقادر أن عدم الاكتراث لمطالب قطاع الشاحنات والعاملين فيه، سيؤدي إلى تلاشي صغار المستثمرين في القطاع في نهاية العام الحالي مع خسائر تقدر بملايين الدنانير للشاحنات، علاوة على بحث ناقلي الشاحنات عن بدائل تشغيلية أخرى بعيداً عن القطاع.
--(بترا)
ع ش/أ ز/س أ14/10/2020 19:42:07
وتقدر قيمة استثمار الشاحنات في قطاع النقل البري محلياً بنحو 6ر1 مليار دينار، ويضم تحت مظلته أكثر من 22 ألف شاحنة أردنية، تكدست نحو 6 آلاف منها بتوقفها عن العمل، بعد سلسلة الإجراءات والتدابير التي فرضت لمنع انتشار فيروس كورونا، بحسب الداوود.
وقال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء، إن التحدي الأبرز الذي يواجه العاملين بهذا القطاع بات الحجر الصحي المؤسسي؛ لأن الناقلين هم حلقة من حلقات الإنتاج الوطني، وبتعطلها يتعثر تدفق البضائع والمخزون القومي.
وأضاف الداوود أن ناقلي الشاحنات يطالبون بإعادة النظر في قرار الحجر الصحي المؤسسي الذي أعيد فرضه الأسبوع الماضي على سائقي الشاحنات الداخلين إلى المملكة، واستبداله بحجر صحي منزلي مع إبقاء فحص (بي سي آر - PCR) للسائقين على المنافذ الحدودية لإثبات خلو السائق من فيروس كورونا، وتعهد السائق بالحجر المنزلي وفق التصنيف اللوني للدول القادمين منها.
وأكد ضرورة عدم التمييز بين ناقلي الشاحنات والعاملين في القطاع وبين باقي الأردنيين، وقال إن العاملين في هذا القطاع هم جزء رافد للمخزون الوطني من السلع، ويرفدون خزينة الدولة بملايين الدنانير سنوياً.
ودعا الحكومة إلى تقديم إعفاءات ضريبية؛ كاستثناء القطاع من ضريبة المبيعات على قطع الشاحنات والإطارات ومستلزماتها الأساسية، واستثناء القطاع من ضريبة الدخل عن العام 2020؛ لكون القطاع تضرر بالأزمة والشاحنات متكدسة، وإعفاء الشاحنات من رسوم الترخيص.
وأكد أن قرار استئناف العمل في معبر جابر الحدودي لم ينعش القطاع محلياً لكون غالبية الشاحنات التي تمر عبر هذا المنفذ الحدودي هي من شاحنات النقل بالعبور "ترانزيت".
بدوره، قال خالد شطناوي، أحد ناقلي الشاحنات، إن القطاع حرم من الدعم الحكومي الذي قدم للقطاعات المتضررة من جراء أزمة كورونا بحجة أن القطاع لم يتضرر بالأزمة، موضحاً أن "آلاف السائقين لم يعملوا خلال الأزمة خوفاً من أن تطالهم وأسرهم أنياب هذا الفيروس الخطير".
وقال إن الناقلين يتطلعون لدعم حكومي لينعش القطاع، كتقديم الإعفاءات الضريبية، وإلغاء رسوم الترخيص المفروضة على الشاحنات لأن كثيراً منها لم تعمل خلال الأزمة، ومنها ما عملت بالحد الأدنى داخلياً.
وأكد شطناوي، أن قطاع الشاحنات يستحق الدعم؛ لمساهمته في استمرار تزويد المملكة بالغذاء والبضائع المختلفة، ومحافظته على الأمن الغذائي للسكان منذ بداية الجائحة، مطالباً باستثناء السائقين من شرط الحجر الصحي المؤسسي لدخول المملكة مع استبداله بتعهد السائقين بالحجر منزلي.
وقال حمدان عبدالقادر، وهو أحد أصحاب الشاحنات، إن العاملين في هذا القطاع يناشدون الحكومة بإيجاد بديل عن حجر سائقي الشاحنات مؤسسياً، ومعاملة الداخلين منهم إلى المملكة أسوة بباقي الأردنيين القادمين عبر المطارات.
وأشار إلى أن سائقين كثر باتوا يرفضون العمل على الخطوط الخارجية نظراً لاستمرار الحجر المؤسسي، ما ينعكس بشكل أساسي على تدفق المخزون السلعي إلى المملكة، علاوة على تحول كثير من مالكي الشاحنات إلى العمل على خطوط التوريد الداخلية بدلاً من الخارجية فهي باتت غير مجدية في ظل هذه الظروف.
وأكد عبدالقادر أن عدم الاكتراث لمطالب قطاع الشاحنات والعاملين فيه، سيؤدي إلى تلاشي صغار المستثمرين في القطاع في نهاية العام الحالي مع خسائر تقدر بملايين الدنانير للشاحنات، علاوة على بحث ناقلي الشاحنات عن بدائل تشغيلية أخرى بعيداً عن القطاع.
--(بترا)
ع ش/أ ز/س أ14/10/2020 19:42:07
