عمان 7 تموز (بترا) - طالب معنيون بتوحيد نظام الإقامة للأطباء والطبيبات، وحل المشاكل التي تواجههم لوقف تسرب الكوادر الطبية، وهجرتهم إلى خارج المملكة.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعاون مع الحملة الوطنية للدفاع عن حقوق الأطباء المقيمين "هجّرتونا" مساء أمس الثلاثاء عن بعد، وبدعم من مؤسسة فريدريتش ايبرت، طرحت فيها أوضاع أطباء الإقامة وجرى مقارنتها مع نظرائهم في دول أجنبية وعربية، واقترحت حلولا لحمايتهم وللحفاظ على بقائهم في الوطن.
وقال أحد مؤسسي حملة "هجّرتونا"، الطبيب طارق الخطيب، إن مشكلات أطباء الإقامة تتمثل بتعدد برامج الإقامة في مستشفيات القطاعين العام والخاص، إذ تقدم بعض المؤسسات الطبية الخاصة البرامج إما دون أجر أو بأجر قد لا يجاوز الحد الأدنى البالغ 260 ديناراً، وبعضها يشترط على الطبيب أن يدفع رسوم التدريب وغالباً بثلاث مناوبات أسبوعية، ولا يحصل هؤلاء على إجازات كافية أو خلال الأعياد والإجازات الرسمية إلّا نادراً.
وحذر رئيس لجنة نقابة الأطباء محمد رسول الطراونة، من الانعكاسات السلبية لهذه الممارسات على النظام الصحي، مضيفا أن لجنة النقابة تفاجأت بأنّ مشروع التدريب والتشغيل التابع لوزارة العمل يدفع لأطباء الإقامة الحد الأدنى للأجور، والأصح أن يعامَل الطبيب بناءاً على ساعات عمله ودرجته العلمية، فهو يقدم خدمة لا تختلف عن الأطباء الآخرين من رعاية مرضى وتشخيص، وجراحات في بعض الأحيان.
وشدد على ضرورة تحديد الوصف الوظيفي لهؤلاء الأطباء في كل سنة من سنوات إقامتهم، وتحديد المهام والواجبات الموكلة إليهم، وبنفس الوقت تحديد حقوقهم كافة، وتوحيد برنامج الإقامة لهؤلاء الاطباء .
من جانبه، أكدّ عضو لجنة الصحة النيابية الطبيب فريد حداد ضرورة إصدار نظام من المجلس الطبي الأردني، ، للدفاع عن القطاع الطبي، خصوصا وأنّ الطبيب المقيم يقوم بالعمل عن أطباء مختصين ليلاً نهاراً بساعات مضنية، بلا دفع أجور.
وأكد الأطباء المشاركون في الجلسة، ضرورة تكثيف الجهود والضغط على الجهات المعنية، لوقف الإجحاف الذي يتعرض لها الأطباء المقيمون في المستشفيات، وإنصافهم، وتنظيم عملهم.
--(بترا) ع د/ أز/ ع ط 07/07/2021 23:48:23