عمان 7 تموز (بترا)- صعد موظفو وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية في مديريات الميدان اضرابهم للاسبوع الثاني على التوالي، مطالبين باعادة هيكلة الوزارة والصندوق بشكل متكامل ماليا واداريا. وشارك في الاضراب 17 مديرا من مديري الميدان في اقليم الوسط مطالبين وفقا لعدد منهم باقالة مديرة عام الصندوق لتعنتها بعدم اشراكهم بخطط الصندوق التي اعتبروها باتت تعاني التخبط والعشوائية دون معرفة الحقيقة على ارض الواقع بالنسبة لمنتفعي الصندوق. وتركزت مطالبهم على تغطية عملهم في صندوق المعونة بغطاء قانوني على اعتبار ان جلهم من موظفي وزارة التنمية الاجتماعية الى جانب حرمانهم من المكافآت مقارنة بحجم العمل الذي يقومون فيه لصالح الصندوق . وطالبوا بوضع استراتيجية وخطة عمل واضحة يشترك الجميع، واعادة النظر بتعليمات المعونة الوطنية الجديدة التي سببت المشاكل الكثيرة للموظفين والمنتفعين على حد سواء ما تسبب بحرمان الكثير منهم منها . وتتمحور مطالب الموظفين بـ: مساواتهم بباقي موظفي القطاع العام بعلاوة التنقل وبدل الاقتناء ،وصرف علاوة مهنة عمل اجتماعي تعادل 100 بالمائة من الراتب الاساسي ،و صرف بدل العمل الاضافي الذي تم ايقافه منذ مطلع العام الحالي، وانشاء نظام ادخار واسكان وبمساواة موظفي الفئة الثالثة بعلاوة غلاء المعيشة اسوة بباقي موظفي القطاع العام. وقال موظفون ان مشكلة الوزارة والصندوق باتت مقلقة لجميع الموظفين سواء من حيث التمييز بين الموظفين في الميدان والمقرات الرئيسية بجميع الحقوق الوظيفية الخاصة بالمكافآت والدورات والامتيازات وغيرها مؤكدين ان الوزارة لديها الحلول المنطقية التي يمكن اللجوء اليها بحال رغبت بحل اشكاليات المكافآت لموظفيها. وكانت اللجنة المشكلة من قبل وزير التنمية الاجتماعية الاسبوع الماضي رفعت تقريرها الاولي منسبة بالموافقة على جزء كبير من مطالب الموظفين باعتبارها مطالب اساسية اسوة بباقي موظفي القطاع العام الى جانب مساواتهم بالموظفين العاملين في المقرات الرئيسية للوزارة والصندوق. وقال الناطق الاعلامي للجنة التنسيقية للاضراب خالد ابو هزاع ان الاضراب مستمر لحين تحقيق مطالب الموظفين ، مبينا ان الوزارة او الصندوق لم يتستجيبا لاي مطلب من مطالبهم رغم تشكيل لجنة لدراستها، مضيفا ان الاضراب وصل الى نحو 33 مديرية من مديريات الميدان موضحا ان الموظفين يقومون بتسيير اعمال المواطنين الطارئة والمستعجلة فقط . و قال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور فواز الرطروط انها بدأت فعليا بدراسة مطالب المضربين ، وتقوم حاليا بدراسة التقرير الذي تقدمت به اللجنة المختصة للوصول الى المطالب التي يمكن تحقيقها او تدخل ضمن صلاحيات الوزارة . واشار الى ان مطالب الموظفين تقسم الى جزئين ، الاول يدخل في صلب عمل الوزارة وصلاحياتها وتقوم الان بدراسته للوصول الى صيغ ترضي الموظفين ، فيما يتعلق الجزء الاخر بمؤسسات شريكة خارج سيطرة الوزارة وصلاحياتها وتقوم ايضا بالتباحث معهم لايجاد مخرج لحل اضراب الموظفين. وقالت مدير عام صندوق المعونة بالوكالة هند الافغاني ان الصندوق يدرس مطالب موظفيه المضربين. --(بترا) م ش/ض ز/م ب
7/7/2013 - 02:35 م