عمان 28 أيار(بترا)-اكد نائب رئيس غرفة صناعة عمان المهندس موسى الساكت ان تعديل قانون الطاقة المتجددة بات ضرورة ملحة لدعم الصناعة الوطنية التي تواجه العديد من التحديات، وفي مقدمتها ارتفاع كلف الطاقة، خاصة الكهرباء.
وقال الساكت في بيان صحفي اليوم الثلاثاء: إن ارتفاع تكاليف الطاقة يعد التحدي الأكبر الذي يواجه الصناعات الوطنية، ويضعف تنافسيتها في السوق المحلية، وأسواق التصدير، مطالبا بإعداد استراتيجية شاملة لقطاع الطاقة بالتشاور مع مختلف القطاعات المعنية، وفي مقدمتها القطاع الصناعي.
واكد ان القانون الحالي فيه إجحاف كبير على الصناعة يحتاج الى تعديل سريع؛ وأضرّ بالصناعات الوطنية العاملة في مجال تصنيع الأجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة، من خلال تشجيع المستوردات من هذه المواد وبأسعار إغراقية، عرّضت الصناعات الوطنية لمنافسة غير عادلة.
وبين ان القانون الحالي يفرض على كل مصنع لأنظمة الطاقة المتجددة، مراجعة الدوائر الحكومية وتقديم معادلة تصنيع عند كل عملية استيراد أو شراء محلية للحصول على إعفاء مدخلات أنظمة الطاقة المتجددة.
واوضح ان القانون يرتب كذلك، أعباء إدارية وكلفة مالية ناتجة عن إلزام المصانع المحلية بترصيد بعض المواد واشتراط مراجعة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عند كل عملية شراء محلية، في حين أن المستورد يستطيع أن يدخل بضاعته مرة واحدة، ما يعطيه أفضلية على الصناعة الوطنية.
واكد المهندس الساكت الذي يرأس كذلك حملة "صنع في الاردن"، وجود تعارض بين قانون الطاقة المتجددة رقم 13 لسنة 2012 وتعديلاته ونصوص النظام الجديدة رقم 50 لسنة 2018.
واشار الساكت الى ان المادة 4 من القانون تنص على إعفاء جميع أنظمة وأجهزة ومعدات مصادر الطاقة المتجددة على الإطلاق، بينما نصوص النظام، علقت إعفاء بعض أنظمة وأجهزة ومعدات مصادر الطاقة المتجددة على حصول الموافقة المسبقة من لجنة الإعفاءات.
وبين أن قانون الطاقة وتعديلاته نص بشكل واضح على إعفاء مدخلات أنظمة الطاقة المتجددة، ولا يوجد مصطلح "مدخلات المدخلات" التي خرجت بها تفسيرات لجان الإعفاء وأضرت بالصناعة.
وأعتبر الساكت ان القانون الحالي لم يساعد على توطين تكنولوجيا تصنيع أنظمة مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها على الرغم من وصول الاستثمار في الطاقة المتجددة إلى ما يناهز ملياري دولار؛ وانه لم يرافقه توجه حكومي واضح نحو تعزيز وجود المكون المحلي في مشاريع الطاقة المتجددة.
وشدد على ان إعادة ترتيب أوضاع بيئة العمل في الطاقة تعد بمثابة خطوة أولى، تهدف إلى إعادة الزخم وتنشيط الطلب على الصناعة الوطنية، بما ينعكس على مجمل المؤشرات الاقتصادية الكلية ويصب في المصلحة العامة.
وفي سياق متصل، طالب المهندس الساكت بإعفاء وحدات الانارة الموفرة للطاقة والمصنعة محليا من ضريبة المبيعات البالغة 16 بالمئة اسوة بتلك المستوردة التي يتم اعفاؤها بشكل كامل.
--(بترا)
س ص/ف ق/ف ج28/05/2019 15:36:48
وقال الساكت في بيان صحفي اليوم الثلاثاء: إن ارتفاع تكاليف الطاقة يعد التحدي الأكبر الذي يواجه الصناعات الوطنية، ويضعف تنافسيتها في السوق المحلية، وأسواق التصدير، مطالبا بإعداد استراتيجية شاملة لقطاع الطاقة بالتشاور مع مختلف القطاعات المعنية، وفي مقدمتها القطاع الصناعي.
واكد ان القانون الحالي فيه إجحاف كبير على الصناعة يحتاج الى تعديل سريع؛ وأضرّ بالصناعات الوطنية العاملة في مجال تصنيع الأجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة، من خلال تشجيع المستوردات من هذه المواد وبأسعار إغراقية، عرّضت الصناعات الوطنية لمنافسة غير عادلة.
وبين ان القانون الحالي يفرض على كل مصنع لأنظمة الطاقة المتجددة، مراجعة الدوائر الحكومية وتقديم معادلة تصنيع عند كل عملية استيراد أو شراء محلية للحصول على إعفاء مدخلات أنظمة الطاقة المتجددة.
واوضح ان القانون يرتب كذلك، أعباء إدارية وكلفة مالية ناتجة عن إلزام المصانع المحلية بترصيد بعض المواد واشتراط مراجعة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عند كل عملية شراء محلية، في حين أن المستورد يستطيع أن يدخل بضاعته مرة واحدة، ما يعطيه أفضلية على الصناعة الوطنية.
واكد المهندس الساكت الذي يرأس كذلك حملة "صنع في الاردن"، وجود تعارض بين قانون الطاقة المتجددة رقم 13 لسنة 2012 وتعديلاته ونصوص النظام الجديدة رقم 50 لسنة 2018.
واشار الساكت الى ان المادة 4 من القانون تنص على إعفاء جميع أنظمة وأجهزة ومعدات مصادر الطاقة المتجددة على الإطلاق، بينما نصوص النظام، علقت إعفاء بعض أنظمة وأجهزة ومعدات مصادر الطاقة المتجددة على حصول الموافقة المسبقة من لجنة الإعفاءات.
وبين أن قانون الطاقة وتعديلاته نص بشكل واضح على إعفاء مدخلات أنظمة الطاقة المتجددة، ولا يوجد مصطلح "مدخلات المدخلات" التي خرجت بها تفسيرات لجان الإعفاء وأضرت بالصناعة.
وأعتبر الساكت ان القانون الحالي لم يساعد على توطين تكنولوجيا تصنيع أنظمة مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها على الرغم من وصول الاستثمار في الطاقة المتجددة إلى ما يناهز ملياري دولار؛ وانه لم يرافقه توجه حكومي واضح نحو تعزيز وجود المكون المحلي في مشاريع الطاقة المتجددة.
وشدد على ان إعادة ترتيب أوضاع بيئة العمل في الطاقة تعد بمثابة خطوة أولى، تهدف إلى إعادة الزخم وتنشيط الطلب على الصناعة الوطنية، بما ينعكس على مجمل المؤشرات الاقتصادية الكلية ويصب في المصلحة العامة.
وفي سياق متصل، طالب المهندس الساكت بإعفاء وحدات الانارة الموفرة للطاقة والمصنعة محليا من ضريبة المبيعات البالغة 16 بالمئة اسوة بتلك المستوردة التي يتم اعفاؤها بشكل كامل.
--(بترا)
س ص/ف ق/ف ج28/05/2019 15:36:48
