عمان 21 كانون الثاني(بترا)- طالبت جمعية رجال الأعمال الأردنيين بعدم شمول جرم الشيكات بمشروع قانون العفو العام المقترح الذي يناقشه حاليا مجلس النواب.
واكد رئيس الجمعية حمدي الطباع في بيان صحفي اليوم الاثنين ان شمول جرائم الشيكات في قانون العفو العام سيكون له آثار اقتصادية سلبية على جاذبية الاستثمار في المملكة، بالإضافة إلى تأثر العلاقة التجارية بين مختلف القطاعات الاقتصادية.
واوضح ان شموله سيؤدي الى ضياع في الحقوق لأن العرف التجاري الدارج يعتبر الشيك أداة لضمان حقوق أصحاب الأعمال، وأن تضمينها بالعفو سيؤثر على مصداقية استخدام هذه الأداة.
وقال الطباع: لا أحد يملك الحق في اسقاط حقوق الأفراد والشركات، وأي قانون يتم تطبيقه أو تعديله لا يجوز أن ينتج عنه ضياع لحقوق الآخرين، خاصة إن كانت ذمما مالية؛ فلا يجوز التلاعب بها تحت أي ظرف أو مبرر.
وبين ان تضمين الشيكات ضمن قانون العفو العام سيدفع القطاع الخاص لعدم استخدام هذه الورقة التجارية مستقبلاً، لعدم استمرارية تمتعها بالحماية الكافية لحاملها، في ظل الظروف الصعبة والتحديات التي يمر بها الاقتصاد الوطني، وعدم الاستهانة بمبالغ الشيكات المرتجعة حالياً والتي بلغت خلال آخر ثلاث سنوات ما يقارب 3 مليارات دينار.
وفي السياق، طالبت نقابة تجار مواد التجميل والإكسسوارات، بعدم شمول جرم الشيك بقانون العفو العام؛ منعا للمساس بالحقوق المالية وحماية لبيئة الأعمال بالمملكة ولترسيخ الاستقرار بالقوانين ذات الشأن الاقتصادي.
وقالت النقابة في بيان صحفي على لسان رئيسها محمود الجليس: إن الشيكات تعد بمثابة امر بالدفع لأصحاب الحق الشخصي، ولا احد يملك المسامحة او العفو الا صاحب الحق.
وأشار الجليس الى ان إدراج جرائم الشيكات في قانون العفو العام سيخلق مشاكل اقتصادية كبيرة، ويعرقل الحركة التجارية ويؤثر سلباً على المناخ الاستثماري.
--(بترا)
س ص/ف ق/ف ج21/01/2019 14:21:10
