عمان 11 تشرين الأول (بترا)- طالب خبراء وحزبيون، تغليظ العقوبات على المتهربين ضريبياً، وإيقاف استثناءات على الغرامات من شأنها زيادة حالات التهرب الضريبي، وتدفع ببعض الأفراد والشركات إلى التهرب الضريبي الذي أكدوا أنه أصبح ظاهرة تتزايد بشكل سريع متفشية في جميع القطاعات الاقتصادية. وأشاروا في مقابلات مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء، إلى أن ظاهرة التهرب الضريبي جريمة كبرى يجب العمل على ضبطها ومعالجتها من خلال تعاون وتكاتف جميع الجهات المعنية للحفاظ على الاقتصاد الوطني والسير قدماً في عملية الإصلاح الشامل، مؤكدين ضرورة وجود قوانين وتشريعات حديثة تحمي الطبقتين الوسطى والفقيرة، من خلال إزالة التشوهات في القوانين الضريبية، وبث روح العدالة في نفوس المكلفين. وأكد نائب رئيس جمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات المستشار إبراهيم حرب، أهمية وجود قوانين وأنظمة ضريبية تغلق باب الاجتهادات الحاصلة في أحيان كثيرة مردها إلى وجود لبس في مواد ضريبية الأمر الذي يزيد النظام الضريبي تعقيداً ويقوضه استقراراً. وبحسب حرب فإن قوانين الضريبة الحالية غامضة وغير مرنة وغالبية موادها عقوبات لا يوجد بها تحفيز مما يستدعي تعديلاً عاجلاً على كثير من موادها، مشيراً إلى اختلال يتمثل بعدم التفرقة ما بين المتهرب الضريبي الناتج عن فرق خلافي بنتيجة التدقيق وفرق ناتج عن عدم معرفته بالقانون، والمتهرب بشكل صريح أو مقصود. ونبه إلى عدم مواكبة بعض القوانين، حالات الانكماش الاقتصادي، واعتمادها دائماً، حالات نمو الاقتصادي غير المتحقق حالياً، منوهاً إلى أن ضرورة وجود خطة بديلة في حالات الانكماش بدلاً من تعديل القوانين وزيادة الشرائح. ويسهم تخفيض الشرائح البالغة نسبتها 20 بالمئة في ضريبة الدخل على الأفراد إن وجد في في زيادة القاعدة الضريبية وانخفاض ظاهرة التهرب الضريبي ويعزز الاستثمارات، يؤكد حرب. وحول أبرز أسباب التهرب الضريبي، بين حرب أن أبرزها يرجع إلى انكماش الثقة بين المكلف والإدارة الضريبة الأمر الذي يمنعه الإفصاح حول ضرائبه المستحقة للدولة مثلما يرجع ذلك لعدم ثقة المكلف بعوائد هذه الضرائب عليه شخصياً خاصة أن دافع الضرائب لا يحظى بأي ميزات عن غيره من غير المكلفين أو المتهربين ضريبياً. ويلعب عدم وعي المكلفين ضريبياً دوراً كبيراً في التهرب الضريبي غير المقصود وفق حرب الذي أشار إلى أن حجم التهرب الضريبي غير المقصود أكبر بكثير من التهرب بقصد مما يقتضي إيجاد آلية ناجعة في توعية المكلفين بقوانين الضريبية. وأوضح أن العوائد التي يحصل عليها المواطن الذي لا يدفع الضرائب سواء غير مكلف أو متهرب ضريبياً هي العوائد ذاتها التي يحصل عليه الملتزم ضريبياً، وفي حال انهار مشروعه أو أغلق فأنه لا يوجد له أي اعتبارات من تعويضات أو تمييز لكونه كان ملتزماً بدافع ضرائب مشيداً بتجارب دول متقدمة في هذا المجال تقود نحو تحقيق الأمن الاجتماعي لدافعي الضرائب. وطالب بتدقيق متكرر على الخارجين عن شبكة مكلفي الضريبة غير الظاهرين أصلاً وفق حرب بدلاً من التدقيق على المكلفين الملتزمين والإصرار الدائم على تعديل إقراراتهم مما يهدر الكثير من وقت الإدارة الضريبية. ولمواجهة التهرب الضريبي اقترح حرب؛ زيادة الوعي الضريبي بمشاركة القطاع الخاص، وثبات القوانين واستقرارها، وتخفيض الشرائح الضريبية المقرونة بتغليظ العقوبات، ونشر ثقافة الفوتره بإصدار تشريع خاص، والتخفيف على الملتزمين ضريبياً سواء من حيث التدقيق المستمر أو الإجراءات المتبعة. وقال إن الالتزام بدفع الضريبة واجب وطني لكون الأردن يعتمد بالدرجة الأولى في موازنته على الضرائب فهو بلد غير صناعي ولا ينتج ثروات طبيعية، علاوة على تضاؤل المعونات الخارجية في ظل الأزمات التي تشهدها المملكة وسط محيط ملتهب خلف موجات لجوء كبير إلى الأردن. وأكد ضرورة وجود ضرائب تراعي الطبقتين الوسطى والفقيرة وتشديد العقوبات على المتهربين ضريبياً. وقال إن الأصل أن يكون في ذلك حس وطني، وواجب الحكومة تعزيزه من خلال إزالة التشوهات في القوانين الضريبية وبث روح العدالة في نفوس المكلفين. وحول التشوهات الموجودة في القوانين سارية المفعول أوضح أن أبرزها جانب التباليغ مشيراً إلى أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ما زالت تعتمد الصناديق البريدية كأساس للتبليغ رغم الثورة التكنولوجية في وسائل الاتصال والتطور الحديث الحاصل في هذا المجال، مقترحاً تبليغ المكلفين بواسطة البريد الممتاز لمكان العمل أو كما هو معمول به في المحاكم على نفقة المبلغ له. ودعا حرب إلى إشراك دافع الضرائب المعني أو أي جهة في القطاع الخاص أو المؤسسات أو المجتمعات ذوات الاختصاص المعنية بتطبيق القانون في سن التشريعات الضريبية، والعمل نحو سن تشريعات تحفز الاستثمار الذي سيعود على الدول بزيادة الإيرادات الضريبية مستقبلاً وارتفاع الشرائح. --يتبع -- يتبع --(بترا) الفريق/ع ش/ ن ع/ب ص/ اع
11/10/2017 - 04:28 م