مصنعون: تنويع الصادرات ضرورة لتعزيز المنافسة بالأسواق العالمية ... إضافة 1 واخيرة
بدوره، أكد المدير العام السابق لجمعية البنوك في الأردن الدكتور عدلي قندح، أن تركز الصادرات الصناعية في عدد محدود من الدول يزيد من مخاطر الانكشاف على هذه الأسواق، من حيث ارتفاع المخاطر السياسية والاقتصادية في حال حدوث أزمات في تلك الدول.
وأوضح أنه لتنويع الصادرات الوطنية والأسواق التصديرية وتجنب مخاطر التركز في الأسواق والسلع، يجب عمل مسح شامل للقطاعات الإنتاجية الصناعية بجميع تنوعاتها للوقوف على إمكانية إحداث نقلات نوعية بالمنتجات والسلع التي تنتجها هذه القطاعات لجعلها قادرة على المنافسة بالأسواق العالمية. وأشار إلى أن ذلك يتطلب البحث عن اسواق جديدة في الإقليم والعالم كالأسواق الإفريقية وفي أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى والشرقية وحتى الأسواق الأوروبية الغربية، إضافة إلى وضع مواصفات ومعايير عالمية لمختلف انواع المنتجات الزراعية والغذائية وغيرها من المنتجات المصنعة بالاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن تنويع الصادرات والأسواق يتطلب نشر الوعي والتدريب وتقديم المساعدات الفنية والمالية لتلك المشروعات والاستثمارات بحسب حاجته، مضيفا أن هناك حاجة ماسة لإنشاء منصات تسويق إلكترونية للتعريف بالمنتجات الأردنية التي حققت المتطلبات الفنية والتقنية العالمية لتقديمها للأسواق العالمية بصورة ملائمة.
وأشار إلى أن تنويع الصادرات الصناعية يتطلب كذلك التعاون بين الصناعيين والتجار لأنه يصب بمصالح اعمالهم، فيما يتطلب من القطاع المالي توفير منتجات وخدمات ائتمانية لضمان الصادرات وائتمان الاستثمار، داعيا الحكومة لتوفير الدعم والمساندة اللازمة للمنتجين المحليين لتمكينهم من الوصول الى الأسواق العالمية من أوسع أبوابها. واكد الدكتور قندح ضرورة التركيز على السلع والمنتجات الأردنية التي يتوفر فيها ميزة تنافسية كبيرة، ولاسيما بالأسواق العالمية غير التقليدية وإدخال الزراعات المائية الموفرة للمياه والعمالة وجميع اشكال الكلف واستخدام التكنولوجيا الحديثة بالصناعات لتلبية متطلبات السوق العالمية. وحول دور وزارة الصناعة والتجارة والتموين في تنويع الصادرات، قال المستشار والناطق الإعلامي للوزارة ينال البرماوي، "إن الوزارة تولي أولوية ضمن سياساتها وخططها المستقبلية لتنويع صادراتنا سلعيا وجغرافيا، ما يعظم استفادة القطاع الخاص من المزايا التي وفرتها اتفاقيات التجارة الحرة التي يرتبط بها الأردن والتي توفر أسواقا بأكثر من مليار مستهلك".
وأضاف أن وثيقة السياسة التجارية الخارجية 2018-2022 تضمنت برامج ومبادرات استراتيجية لتنويع الصادرات من خلال السعي لإيجاد أسواق جديدة وتعزيز نفاذ الصادرات إلى الأسواق غير التقليدية.
ولفت البرماوي إلى أن الوزارة تولي اهتماما لتفعيل نظام تحفيز الصادرات بهدف زيادة تنافسيّة الصناعة المحلية ويجري العمل على تفعيل شركة بيت التصدير، والتي تأسست بشراكة بين الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والقطاع الخاص.
وبين أن بيت التصدير يسعى لتطوير قطاع التصدير في المملكة، وبما يدعم الجهود التي تقوم بها هيئة الاستثمار والمؤسسة الأردنية لتطوير المشروعات الاقتصادية في ترويج الصادرات وتأهيل الشركات للتصدير.
واشار الى أن المؤسسة الأردنية لتطوير المشروعات الاقتصادية (جيدكو) تنفذ مجموعة من البرامج الموجهة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل التصدير والبيع والتصدير الإلكتروني والتصدير إلى الأسواق غير التقليدية، إضافة إلى برنامج دعم الشركات الصناعية من أجل التصدير لأول مرة، الهادف لتنويع الصادرات سلعيا وجغرافيا. واشار البرماوي إلى أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين تعمل على معالجة اي معوقات تواجه الصادرات الأردنية التي حققت نموا بنسبة 23 بالمئة، خلال النصف الأول من العام الحالي. -- (بترا)
و ر/اص/ب ط16/10/2021 09:48:06
وأوضح أنه لتنويع الصادرات الوطنية والأسواق التصديرية وتجنب مخاطر التركز في الأسواق والسلع، يجب عمل مسح شامل للقطاعات الإنتاجية الصناعية بجميع تنوعاتها للوقوف على إمكانية إحداث نقلات نوعية بالمنتجات والسلع التي تنتجها هذه القطاعات لجعلها قادرة على المنافسة بالأسواق العالمية. وأشار إلى أن ذلك يتطلب البحث عن اسواق جديدة في الإقليم والعالم كالأسواق الإفريقية وفي أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى والشرقية وحتى الأسواق الأوروبية الغربية، إضافة إلى وضع مواصفات ومعايير عالمية لمختلف انواع المنتجات الزراعية والغذائية وغيرها من المنتجات المصنعة بالاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن تنويع الصادرات والأسواق يتطلب نشر الوعي والتدريب وتقديم المساعدات الفنية والمالية لتلك المشروعات والاستثمارات بحسب حاجته، مضيفا أن هناك حاجة ماسة لإنشاء منصات تسويق إلكترونية للتعريف بالمنتجات الأردنية التي حققت المتطلبات الفنية والتقنية العالمية لتقديمها للأسواق العالمية بصورة ملائمة.
وأشار إلى أن تنويع الصادرات الصناعية يتطلب كذلك التعاون بين الصناعيين والتجار لأنه يصب بمصالح اعمالهم، فيما يتطلب من القطاع المالي توفير منتجات وخدمات ائتمانية لضمان الصادرات وائتمان الاستثمار، داعيا الحكومة لتوفير الدعم والمساندة اللازمة للمنتجين المحليين لتمكينهم من الوصول الى الأسواق العالمية من أوسع أبوابها. واكد الدكتور قندح ضرورة التركيز على السلع والمنتجات الأردنية التي يتوفر فيها ميزة تنافسية كبيرة، ولاسيما بالأسواق العالمية غير التقليدية وإدخال الزراعات المائية الموفرة للمياه والعمالة وجميع اشكال الكلف واستخدام التكنولوجيا الحديثة بالصناعات لتلبية متطلبات السوق العالمية. وحول دور وزارة الصناعة والتجارة والتموين في تنويع الصادرات، قال المستشار والناطق الإعلامي للوزارة ينال البرماوي، "إن الوزارة تولي أولوية ضمن سياساتها وخططها المستقبلية لتنويع صادراتنا سلعيا وجغرافيا، ما يعظم استفادة القطاع الخاص من المزايا التي وفرتها اتفاقيات التجارة الحرة التي يرتبط بها الأردن والتي توفر أسواقا بأكثر من مليار مستهلك".
وأضاف أن وثيقة السياسة التجارية الخارجية 2018-2022 تضمنت برامج ومبادرات استراتيجية لتنويع الصادرات من خلال السعي لإيجاد أسواق جديدة وتعزيز نفاذ الصادرات إلى الأسواق غير التقليدية.
ولفت البرماوي إلى أن الوزارة تولي اهتماما لتفعيل نظام تحفيز الصادرات بهدف زيادة تنافسيّة الصناعة المحلية ويجري العمل على تفعيل شركة بيت التصدير، والتي تأسست بشراكة بين الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والقطاع الخاص.
وبين أن بيت التصدير يسعى لتطوير قطاع التصدير في المملكة، وبما يدعم الجهود التي تقوم بها هيئة الاستثمار والمؤسسة الأردنية لتطوير المشروعات الاقتصادية في ترويج الصادرات وتأهيل الشركات للتصدير.
واشار الى أن المؤسسة الأردنية لتطوير المشروعات الاقتصادية (جيدكو) تنفذ مجموعة من البرامج الموجهة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل التصدير والبيع والتصدير الإلكتروني والتصدير إلى الأسواق غير التقليدية، إضافة إلى برنامج دعم الشركات الصناعية من أجل التصدير لأول مرة، الهادف لتنويع الصادرات سلعيا وجغرافيا. واشار البرماوي إلى أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين تعمل على معالجة اي معوقات تواجه الصادرات الأردنية التي حققت نموا بنسبة 23 بالمئة، خلال النصف الأول من العام الحالي. -- (بترا)
و ر/اص/ب ط16/10/2021 09:48:06
