القاهرة 15 آب (بترا)- وصف المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش حول فض اعتصام رابعة العدوية بالمسيّس. وقال أبو زيد، في بيان له اليوم السبت، "إن التقرير الذي اصدرته المنظمة حول فض اعتصام رابعة في 14 آب 2013 غير موضوعي ويفتقر لأدنى معايير المصداقية والحيادية". وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش، دعت امس الجمعة، مجلس الأمن الدولي إلى إجراء تحقيق دولي في مقتل متظاهرين مصريين خلال فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة في آب 2013. وطالبت في بيان المجلس بإقرار لجنة دولية للتحقيق في "الفض الوحشي لاعتصام رابعة العدوية وغيره من وقائع القتل الجماعي للمتظاهرين". ووصفت المنظمة تفريق اعتصام رابعة العدوية بأنه يرقى "إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية". وقالت المنظمة الحقوقية إن السلطات المصرية لم تحتجز أي مسؤول حكومي أو أي فرد من قوات الأمن على خلفية تلك الأحداث. ونقل البيان عن نائب مدير المنظمة في الشرق الأوسط جو ستورك القول: "لقد عادت واشنطن وأوروبا إلى التعامل مع حكومة تحتفل عوض أن تحقق في أسوأ عملية قتل للمتظاهرين في التاريخ الحديث". وكانت الحكومة المصرية قد شكلت لجنة تحقيق في الأحداث التي سقط فيها المئات من التظاهرين وأفراد الشرطة إبان عزل الجيش للرئيس محمد مرسي. ولم يوجه التقرير النهائي أية اتهامات للمسؤولين. وتؤكد السلطات دوما أن المتظاهرين كانوا "إرهابيين" مسلحين. أما المستشار أحمد أبو زيد، فاعتبر ان المطالبة بإجراء تحقيق دولي في إجراءات فض اعتصام رابعة "مسألة تدعو إلى السخرية خاصة وأنها صادرة عن منظمة "لم تعر يوما أي اهتمام بالضحايا المصريين من أبناء الجيش والشرطة والمدنيين الذين يسقطون ضحايا للإرهاب الغاشم في مصر بالإضافة إلى المسؤولين الذين تم اغتيالهم وهم يؤدون وظائفهم العامة دون أي ذنب اقترفوه سوى حماية أمن المواطن وصيانة حقوقه القانونية المشروعة". واكد أن مصر حكومة وشعبا لم تلتفت يوما، "ولن تعير أي اهتمام في المستقبل لمثل تلك التقارير المسيسة والادعاءات المزيفة وسوف تمضي في مسيرتها التنموية والحضارية دون توقف"، مشيرا إلى أن ما نشهده من محاولات لتشويه صورة الأوضاع في مصر في هذا التوقيت أسبابها معلومة للجميع. --(بترا) ن أ/ خ ش/اح/س ق
15/8/2015 - 12:46 م