القاهرة 13 اذار (بترا)-وافق مجلس الوزراء المصري اليوم الاربعاء على تعديل مشروع قانون تعديل بعض احكام قانون البنك المركزي والجهاز المصري بحيث يكفل لجميع المسافرين ادخال النقد الاجنبي لمصر شريطة الافصاح عنها باقرار اذا تجاوزت ال 10 الاف دولار او ما يعادلها. ويقضي المشروع ايضا ان اخراج النقد الاجنبي مكفول لجميع المسافرين شرط ألا يزيد عن 10 الاف دولار او ما يعادلها من النقد الأجنبي, مع السماح للأجانب عند المغادرة بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإقرار عنها عند الوصول إذا زاد عن العشرة آلاف دولار أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي. وكان الرئيس المصري محمد مرسي اصدر نهاية العام الماضي قرارا بمصادرة اية مبالغ تزيد عن 10 الاف دولار مع القادمين او المغادرين لمصر. --(بترا) ح ر/م ع
13/3/2013 - 08:39 م