القاهرة 17 حزيران (بترا)- بحث المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية اليوم الاحد مع المجلس الاستشاري وعدد من خبراء القانون الدستوري إمكانية إصدار اعلان دستوري مكمل يتضمن تحديدا واضحا للصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية المقبل وتحديد السلطة التشريعية. ويأتي هذا البحث بعد ان قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض بنود قانون انتخابات مجلس الشعب الذي يعتبر منحلا منذ يوم الجمعة وبالتالي عدم دستورية اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور التي شكلها المجلس ولاقت انتقادا كبيرا من بعض القوى السياسية باعتبار ان حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للاخوان المسلمين وحزب النور السلفي قد استحوذا على خمسين بالمئة من عدد اعضاء الجمعية البالغ مئة عضو اساسي وخمسين عضوا احتياطيا. وقال الامين العام المساعد للمجلس الاستشاري الدكتور عبد الله المغازي ان المجلس العسكري اوصى بضرورة اصدار الاعلان الدستوري المكمل لإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد خاصة ان اخطاء الجمعية الحالية هي ذاتها اخطاء الجمعية السابقة، مشيرا الى ان المجلس العسكري وعد بدراسة هذه التوصيات تمهيدا لإصدار إعلان دستوري خلال الساعات المقبلة. وتوقع المغازي ان يتضمن الاعلان الدستوري تحديد صلاحيات الرئيس القادم مع امكانية الإبقاء على سلطة التشريع مع المجلس العسكري حتى إعادة انتخاب البرلمان. وقال ان هذا لا يتعارض مع تعهد المجلس العسكري بتسليم السلطة للرئيس المدني المنتخب حيث سيتسلم الرئيس الجديد السلطة التنفيذية كاملة. --(بترا) ح ر / خ ش/اح / س س
17/6/2012 - 12:29 م