وقال فريز إن البنك المركزي الأردني يولي أهمية كبيرة لتفعيل إدارات المخاطر لدى البنوك، حيث كان من أوائل البنوك المركزية في المنطقة التي طبقت مقررات بازل 2، كما أنه قطع شوطاً كبيراً في التحضير لتطبيق مقررات بازل 3 المتوقع تطبيقها خلال العام الحالي والتي اشتملت على نواح ايجابية عديدة ستعزز من قدرة البنوك على مواجهة المخاطر وتحمل الصدمات, وينظر البنك المركزي الأردني لهذه المتطلبات على أنها وسيلة إضافية لتعزيز إدارة المخاطر لدى البنوك. وأكد أن القطاع المصرفي يتميز عن غيره من القطاعات الأخرى بأن مخاطره معقدة ومرتفعة ومترابطة، الأمر الذي يستلزم وجود حاكمية مؤسسية فعالة، وان جوانب الضعف في هذه الحاكمية لدى أي بنك قد تؤدي إلى تعرضه لمشاكل قد تؤثر أيضا على البنوك الأخرى وعلى استقرار القطاع المالي. وقال إن المركزي أصدر في العام الماضي تعليمات الحاكمية المؤسسية بهدف تعزيز قواعد الحاكمية في البنوك وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية, حيث ركزت هذه التعليمات بشكل كبير على حاكمية المخاطر ودور مجلس الإدارة في هذه العملية, وضرورة الفصل بين مسؤوليات رئيس مجلس الادارة والمدير العام, بالإضافة الى ضرورة وجود هياكل تنظيمية وادارية تتوزع فيها الصلاحيات بتحديد ووضوح تامين ووجود أطر فعالة للرقابة. وشدد على أن الوصول إلى إدارات مخاطر فعالة تتطلب التركيز بشكل كبير على حاكمية المخاطر ودور مجلس الإدارة في هذه العملية وبناء ثقافة متجذرة لإدارة المخاطر بحيث تكون عملية إدارة المخاطر ممارسة واقعية وليست على الورق فقط، "ولهذا يتم التركيز على الدور الرقابي لمجالس إدارات البنوك ومسؤولياتها في تعزيز وترسيخ القيم المؤسسية وأخذ زمام المبادرة ليبدأ التطبيق أولا من أعلى سلطة في البنك وعليها مسؤولية وضع إطار قوي وفعال لإدارة المخاطر في البنك وتعزيز ثقافة المخاطر ووضع حدود للمخاطر المقبولة وقائمة بتلك الحدود في ضوء قدرة البنك على تحمل المخاطر، وكذلك الإشراف على تنفيذ الإدارة التنفيذية العليا لتلك الحدود. وأكد ان وضع إطار فعال لحوكمة المخاطر لا بد أن يأخذ بالاعتبار ثقافة المخاطر في البنك وأن يتضمن الإطار تعريف وتحديد واضح للمسؤوليات المختلفة لمختلف دوائر البنك التنظيمية لمعالجة وإدارة المخاطر. وقال إن بناء إطار فعال لحوكمة المخاطر في البنك والذي يقع ضمن مسؤوليات مجلس إدارة البنك، هو الذي يبدأ بتحديد مسؤوليات كل جهة تنظيمية داخل البنك عن إدارتها للمخاطر، وعادة ما تقسم هذه المسؤوليات إلى ثلاثة خطوط من حيث تصديها وإدارتها وضبطها للمخاطر. وقال إن هذه الخطوط تتمثل في خط الأعمال وهو بمثابة خط الدفاع الأول حيث أن جميع المخاطر تنشأ من هذا الخط، وبالتالي فإنه يتوجب أن تكون هناك سياسات وإجراءات عمل موضوعة للحد من المخاطر، ويجب محاسبة إدارة خط الأعمال بشكل مستمر عن هذه المخاطر وعليها الالتزام بالحدود المقبولة للمخاطر وبالسياسات والضوابط الموضوعة. وخط الدفاع الثاني يتمثل في وظيفة إدارة المخاطر ووظيفة الامتثال ويكونا مستقلين عن خطوط الأعمال، والثالث وظيفة التدقيق ومسؤوليتها القيام بمراجعة مستقلة والتأكد من نوعية وفاعلية إطار حوكمة المخاطر في البنك بما فيها فاعلية وظيفتي إدارة المخاطر والامتثال ونوعية التقارير المتعلقة بالمخاطر المرسلة لمجلس الإدارة والإدارة العليا وفاعلية نظام الرقابة الداخلية وقال رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن باسم خليل السالم إن المنتدى ينعقد في ظل تطورات ومستجدات متسارعة في الجوانب التنظيمية والرقابية على البنوك، برزت معها العديد من المفاهيم والقواعد الرقابية المهمة، وشهدت تحولا واضحا بالتركيز على السياسات الاحترازية الكلية والمخاطر النظامية. وأضاف إن هذا المنتدى جاء ليتيح المساحة أمام تبادل الآراء ووجهات النظر بين البنوك والسلطات الرقابية والتنظيمية في الدول العربية وبما يساعد على استشراف التوجهات المستقبلية، وتبادل الخبرات فيما بين البنوك العربية للاستفادة من التجارب الرائدة في هذا المجال. وأكد أن الأزمة المالية العالمية اسدلت الستار على الكثير من العيوب التنظيمية التي كانت تعتري النظام المالي العالمي، وسلطت الضوء على حاجة القطاع المصرفي للاحتفاظ برأس مال وسيولة كافيين للتعامل مع المخاطر على اختلافها. وقال إن الأزمة المالية أدت إلى تزايد الجدل حول الدور الذي لعبه انخفاض أسعار الفائدة عالميا وغياب الرقابة والتصدير غير المنظم للمخاطر في تأجيج فقاعات الأصول والإقبال المفرط على الائتمان. يتبع..يتبع.. --(بترا) ف ح/ اح/س ق
18/2/2015 - 02:34 م