كما وافق مجلس الوزراء وبناء على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية على تمديد مدة التسجيل للمستفيدين من مشاريع مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري لمدة عام واحد من تاريخ موافقة مجلس الوزراء على التمديد. ومن شان هذا القرار عدم تحميل المستفيدين من مشاريع مؤسسة الاسكان اي اعباء مالية اضافية كونهم من ذوي الدخول المحدودة حيث ينص القرار على معاملتهم على اساس سعر الشراء المدون في سجلات المؤسسة وليس على اساس السعر الدارج حاليا حيث قد يكون السعر عند الشراء اقل من سعره عند التسجيل . ووافق مجلس الوزراء وبناء على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية على الابقاء على حصرية شراء خدمات الامن والحماية لكافة الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية مباشرة من المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء واعطائها مدة 6 اشهر جديدة اعتبارا من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء على ان يتم بعد ذلك اعادة النظر في هذه الحصرية . ووافق مجلس الوزراء على تنسيب وزير الشؤون البلدية بتوزيع العوائد المقررة للهيئات المحلية في الموازنة العامة لعام 2014 والبالغة 150 مليون دينار على امانة عمان الكبرى ومجالس الخدمات المشتركة والبنود الاخرى . وبموجب القرار يتم تخصيص مبلغ 10 ملايين دينار لامانة عمان الكبرى ومبلغ 120 مليون دينار للبلديات توزع حسب الحصص المقررة في معادلة التحويلات الحكومية . كما يتم تخصيص مبلغ 20 مليون دينار للبنود التالية وتفويض وزير الشؤون البلدية بالتنسيب بصرف 8 مليون دينار منها على شكل مساعدات طارئة للبلديات وتخصيص 12 مليون دينار لدعم البلديات المتاثرة باللجوء السوري والبلديات التي انفصلت عن الامانة . ومبلغ مليون دينار مخصص من حصة الحكومة لمشروع الخدمات الطارئة والتكيف الاجتماعي ( مشروع اللجوء السوري ) ومبلغ 10 مليون دينار لمجالس الخدمات المشتركة و 100 الف دينار لتدريب وتاهيل كوادر مجالس البلدية وموظفي الوزارة وبنك تنمية المدن والقرى و 500 الف دينار دفع رواتب ونفقات جهاز الاشراف في الوزارة و 400 الف دينار لمشروع حوسبة اعمال البلديات . الى ذلك اقر مجلس الوزراء مشروع قانون معدل لقانون الدواء والصيدلة لسنة 2014 والذي جاء لتمكين المؤسسة من القيام بالمهام المنوطة بها بموجب احكام القانون . كما اقر المجلس مشروع نظام معدل لنظام الرسوم والعوائد والاجور للسلطة البحرية الاردنية لسنة 2014 والذي تم وضعه لكون رسم اصدار شهادة مشغل عام راديو اعلى بكثير من رسم اصدارها في الادارات البحرية للدول المجاورة حيث تم تخفيض رسوم اصدار شهادة مشغل عام راديو الى 75 دينارا بدلا من 200 دينار . الى ذلك وافق مجلس الوزراء على تعديل المادة 17 من قانون المحكمة الدستورية وقرر ارساله الى ديوان التشريع والراي . وجاء تعديل المادة 17 من قانون المحكمة بناء على قرار مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 16 / 12 / 2013 بالموافقة على الاقتراح بقانون رقم 19 تاريخ 17 / 7 / 2013 حول تعديل هذه المادة وبذلك تصبح المادة 17 من قانون المحكمة كما يلي : أ‌- للمحكمة حق تفسير نصوص الدستور اذا طلب اليها ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء او بقرار يتخذه احد مجلسي الامة بالاغلبية ويكون قرارها نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية . ب‌- على المحكمة اصدار التفسير المطلوب في الفقرة أ من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز مائة وعشرين يوما من تاريخ ورود طلب التفسير اليها . على صعيد اخر وافق مجلس الوزراء على مسودة اتفاقية التعاون الدفاعي المنوي توقيعها بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية استونيا . وتعكس الاتفاقية رغبة الطرفين في تعزيز التعاون بين وزارتي الدفاع وقواتهما المسلحة وزيادة التعاون في مجال الامن والسياسة الدفاعية وحفظ السلام والعمليات الانسانية وغيرها . كما وافق مجلس الوزراء على مسودة اتفاقية المقر المنوي ابرامها بين الحكومة الاردنية والهيئة العربية للطاقة المتجددة وتفويض وزير الصناعة والتجارة بالتوقيع عليها . وبموجب الاتفاقية توافق الحكومة الاردنية على انشاء مقر للهيئة في عمان دون ان تتحمل الحكومة اي تكاليف او تبعات مالية . وقرر مجلس الوزراء السماح لشركة صينية تنفيذ مشروع انظمة الطاقة الشمسية الثلاثة لصالح شركة البتراء الاردنية للاتصالات المتنقلة ( اورنج ) شريطة ترخيص الشركة لدى دائرة العطاءات الحكومية وتسجيلها في نقابة المهندسين وانتسابها الى نقابة مقاولي الانشاءات علما بان المشروع ذا طبيعة متخصصة . --(بترا) ع ق/هـ ك
16/3/2014 - 06:52 م