القدس المحتلة 7 كانون الثاني (بترا)- تستعد النائب الليكودية ميري ريغيف، صاحبة مشروع قانون ضم الاغوار، لطرح مشروع قانون جديد يلزم رئيس حكومة الاحتلال باخذ موافقة أغلبية اعضاء الكنيست الاسرائيلي (البرلمان) للتفاوض حول القدس أو اللاجئين. وذكرت صحيفة يديعوت احرونوت الاسرائيلية، اليوم، انه وبموجب مشروع القانون الجديد، الذي يتوقع أن تصوت عليه اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، الاحد المقبل، فانه لا يحق لرئيس الحكومة إجراء مفاوضات حول القدس أو اللاجئين دون نيل موافقة أغلبية الكنيست، واعتبار قيام الحكومة بإجراء مفاوضات حول هذين الملفين دون تلك الموافقة، غير ملزم وغير ديمقراطي وغير قانوني. ونقلت الصحيفة العبرية عن ريغيف قولها، ان اقتراح القانون يعتمد على اقتراح سابق كان تقدم به الوزير جلعاد إردان في الدورة السابقة لكنه لم يطرح للتصويت، مضيفة أن مشروع القانون يهدف إلى منع "تنازلات تمس بهوية إسرائيل اليهودية وتؤدي إلى توسيع الصدع في المجتمع الإسرائيلي"، على حد تعبيرها. وتسعى ريغيف، صاحبة مشروع قانون ضم الأغوار، الذي حظي بتأييد وزراء احزاب الليكود ويسرائيل بيتينو والبيت اليهودي، الى منح نتنياهو الذي يشاطرها المواقف ذاته، آلية للتنصل من استحقاقات المفاوضات مع الفلسطينيين. يذكر ان ريغف كانت قدمت مشروع القانون الخاص بتطبيق القانون الاسرائيلي على المستوطنات في غور الاردن، والذي كانت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع صادقت عليه الاسبوع الماضي. --(بترا) أ ح/خ
7/1/2014 - 12:01 م