مشروع قانون إسرائيلي يسمح باقتطاع أموال فلسطينية مخصصة لأهالي الشهداء والأسرى

عمان 11 حزيران(بترا)- صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست الإسرائيلي اليوم الأحد، على مشروع قانون يجيز لإسرائيل اقتطاع مبالغ من الأموال التي تحولها للسلطة الفلسطينية بهدف منعها من دفع رواتب لأهالي الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية. وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" على موقعها الإلكتروني، أن المصادقة على مشروع القانون جاء بعد ساعات من تأجيل النقاش بشأنه، وذلك بعد تعديل ثغرات قانونية في بعض بنوده. وينص مشروع القانون على أنه باستطاعة إسرائيل استقطاع مبالغ من الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، بهدف منع نقلها إلى من وصفتهم بـ"الإرهابيين". ويحتاج القانون بعد مصادقة اللجنة التابعة للحكومة، إلى المرور بثلاث قراءات في الكنيست، قبل أن يصبح قانونا نافذًا. وتقدم بمشروع القانون النائبان عن حزب "هناك مستقبل" "إليعازر شتيرن"، و"ميكي ليفي". وتخصص الحكومة الفلسطينية إعانات مالية شهرية لأهالي الفلسطينيين الذين استشهدوا على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، ولعائلات الأسرى في السجون الإسرائيلية. وجزء كبير من ميزانية السلطة الفلسطينية يأتي عن طريق إسرائيل، ويبلغ متوسط قيمة إيرادات المقاصة (الضرائب الشهرية)، نحو 180 مليون دولار أمريكي وفق أرقام وزارة المالية الفلسطينية، وبدونها لن تستطيع الحكومة الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه الموظفين والمؤسسات الحكومية، وفق تصريح سابق لرئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله. --(بترا) رصد/ي أ/م ق/ اع
11/6/2017 - 09:34 م