وطالب الدكتور الحوامدة بسرعة تنفيذ التحول الرقمي وتقديم الدعم على أعلى المستويات لتغيير القوانين والتشريعات فيما يخدم التحول الرقمي، والتقرب من القطاع الخاص ومحاولة مواكبة الأدوات الأكثر تطورا للبدء بعملية التحول الرقمي بشكل أسرع.
من جهته، رأى المدير العام لشركة بيانات محمد طهبوب، أنه تم تحقيق خطوات جيدة في بداية برنامج التأسيس للبنية التحتية للحكومة الإلكترونية وبناء مقوماتها.
وقال إن من أسباب عدم نجاح برنامج الحكومة الإلكترونية لم يكن مستقلا عن تعاقب الحكومات واختلاف سياساتها، حيث ان استمرار البرنامج قد تأثر بتغير الحكومات.
ولفت إلى أن الوزارات والهيئات قاومت مفهوم مشاركة المعلومات بينها، ورفضت اعتماد مركز المعلومات الوطني كخلية وطنية للحكومة الإلكترونية وأصرت على العمل بشكل مستقل ومنفرد.
واشار طهبوب، إلى عدم فاعلية وكفاءة آلية تنفيذ البرنامج، مبينا أن آلية التنفيذ ارتبطت بقانون الأشغال العامة والإجراءات الحكومية البيروقراطية، ما جعل التنفيذ بطيئا جدا ومتعثرا.
وأكد أنه يمكن تحقيق رؤية التحول الرقمي من خلال العمل المتوازي على محاور عدة، منها التشاركية القائمة على المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في تخطيط وتنفيذ البرنامج، والتنفيذي أي وجود هيكل تنفيذي مستقل للبرنامج لا يرتبط بتغير الحكومات.
وركز مدير عام شركة بيانات، على المحور التشريعي من خلال إيجاد صلاحيات قانونية تشريعية للبرنامج بتحقيق التحول الرقمي الترابطي بين الوزارات والمؤسسات والهيئات بعيدا عن امتناع أي منها عن مشاركة المعلومات والأنظمة بينها، واعتماد تشريعات تسمح بالخدمات الإلكترونية المكتملة.
بدوره، أكد الرئيس التنفيذي للجمعية الأردنية للمصدر المفتوح عيسى المحاسنة، أن ضعف التنسيق بين الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية فيما يتعلق بموضوع البيانات والبرمجيات، تمثل بغياب التشاركية في البيانات بين المؤسسات الحكومية التي تعتبر ثروة وطنية.
وأشار إلى ضرورة وجود منظومة متكاملة لتبادل البيانات والبرمجيات بين المؤسسات الحكومية، وتبادل الخبراء والخبرات بينهم، مبينا أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مدركة لوجود مشكلة بهذا الموضوع، ووضعت قانونا خاصا تحت مسمى نظام المعلومات الوطني لتسهيل هذه العملية.
كما اشار المحاسنة إلى مشكلة أخرى فيما يتعلق بهندسة الإجراءات، مضيفا ان وضع الحكومة الحالي يتطلب منها توضيح الإجراءات المتبعة، من حيث أتمتتها، وتطبيقها على شكل خدمات إلكترونية، مشيرا إلى أن هناك بعض الجهات الحكومية تكون أسرع من غيرها، وذلك قد يكون لأسباب إدارية أو طبيعة عمل بعض الوزارات.
وقال إن هناك مبادرات من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لبرنامج الحكومة الإلكترونية يتعلق بالبيانات وتغيير سياسات، وتحديث البنية التحتية، داعيا إلى تبادل البرمجيات بين المؤسسات، لربط أنظمة المعلومات المختلفة على مستوى الحكومة فيما بينها.
وبين ضرورة تشاركية الرمز المصدري أي " توافقية بين الأنظمة" في الوزارات والمؤسسات الحكومية للحد من التكاليف العالية، وربط الأنظمة مع بعضها البعض، مشيرا إلى اهمية وجود جهة مسؤولة عن التوافق بين الانظمة وإعادة استخدامها على مستوى مؤسسات مختلفة مثل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة. واضاف أن العالم اليوم أصبح يستخدم البرمجيات المفتوحة المصدر، وهي بدائل جيدة للحكومات من حيث التكلفة الأقل، والمساعدة على ايجاد الحلول للكثير من المشاكل التقنية، مطالبا الجهات المعنية بالاهتمام بهذا الموضوع ومتابعته على نطاق واسع.
--(بترا)
و ر/ س ص/ أ أ07/07/2021 15:22:15
من جهته، رأى المدير العام لشركة بيانات محمد طهبوب، أنه تم تحقيق خطوات جيدة في بداية برنامج التأسيس للبنية التحتية للحكومة الإلكترونية وبناء مقوماتها.
وقال إن من أسباب عدم نجاح برنامج الحكومة الإلكترونية لم يكن مستقلا عن تعاقب الحكومات واختلاف سياساتها، حيث ان استمرار البرنامج قد تأثر بتغير الحكومات.
ولفت إلى أن الوزارات والهيئات قاومت مفهوم مشاركة المعلومات بينها، ورفضت اعتماد مركز المعلومات الوطني كخلية وطنية للحكومة الإلكترونية وأصرت على العمل بشكل مستقل ومنفرد.
واشار طهبوب، إلى عدم فاعلية وكفاءة آلية تنفيذ البرنامج، مبينا أن آلية التنفيذ ارتبطت بقانون الأشغال العامة والإجراءات الحكومية البيروقراطية، ما جعل التنفيذ بطيئا جدا ومتعثرا.
وأكد أنه يمكن تحقيق رؤية التحول الرقمي من خلال العمل المتوازي على محاور عدة، منها التشاركية القائمة على المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في تخطيط وتنفيذ البرنامج، والتنفيذي أي وجود هيكل تنفيذي مستقل للبرنامج لا يرتبط بتغير الحكومات.
وركز مدير عام شركة بيانات، على المحور التشريعي من خلال إيجاد صلاحيات قانونية تشريعية للبرنامج بتحقيق التحول الرقمي الترابطي بين الوزارات والمؤسسات والهيئات بعيدا عن امتناع أي منها عن مشاركة المعلومات والأنظمة بينها، واعتماد تشريعات تسمح بالخدمات الإلكترونية المكتملة.
بدوره، أكد الرئيس التنفيذي للجمعية الأردنية للمصدر المفتوح عيسى المحاسنة، أن ضعف التنسيق بين الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية فيما يتعلق بموضوع البيانات والبرمجيات، تمثل بغياب التشاركية في البيانات بين المؤسسات الحكومية التي تعتبر ثروة وطنية.
وأشار إلى ضرورة وجود منظومة متكاملة لتبادل البيانات والبرمجيات بين المؤسسات الحكومية، وتبادل الخبراء والخبرات بينهم، مبينا أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مدركة لوجود مشكلة بهذا الموضوع، ووضعت قانونا خاصا تحت مسمى نظام المعلومات الوطني لتسهيل هذه العملية.
كما اشار المحاسنة إلى مشكلة أخرى فيما يتعلق بهندسة الإجراءات، مضيفا ان وضع الحكومة الحالي يتطلب منها توضيح الإجراءات المتبعة، من حيث أتمتتها، وتطبيقها على شكل خدمات إلكترونية، مشيرا إلى أن هناك بعض الجهات الحكومية تكون أسرع من غيرها، وذلك قد يكون لأسباب إدارية أو طبيعة عمل بعض الوزارات.
وقال إن هناك مبادرات من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لبرنامج الحكومة الإلكترونية يتعلق بالبيانات وتغيير سياسات، وتحديث البنية التحتية، داعيا إلى تبادل البرمجيات بين المؤسسات، لربط أنظمة المعلومات المختلفة على مستوى الحكومة فيما بينها.
وبين ضرورة تشاركية الرمز المصدري أي " توافقية بين الأنظمة" في الوزارات والمؤسسات الحكومية للحد من التكاليف العالية، وربط الأنظمة مع بعضها البعض، مشيرا إلى اهمية وجود جهة مسؤولة عن التوافق بين الانظمة وإعادة استخدامها على مستوى مؤسسات مختلفة مثل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة. واضاف أن العالم اليوم أصبح يستخدم البرمجيات المفتوحة المصدر، وهي بدائل جيدة للحكومات من حيث التكلفة الأقل، والمساعدة على ايجاد الحلول للكثير من المشاكل التقنية، مطالبا الجهات المعنية بالاهتمام بهذا الموضوع ومتابعته على نطاق واسع.
--(بترا)
و ر/ س ص/ أ أ07/07/2021 15:22:15
