عمان 31 آذار (بترا)- نظم مشروع الاصلاح المالي، بالتعاون مع الجمارك الأردنية، ورشة عمل حول برنامج القائمة الذهبية الذي تمنح بموجبه الجمارك الأردنية تسهيلات وامتيازات لتسريع انجاز معاملات الشركات المنظمة للبرنامج وتخفيض التكاليف والأعباء. وقال مدير مديرية المخاطر بالجمارك الاردنية عقيد جمارك جلال القضاة إن الجمارك حريصة على نشر المعرفة حول الخدمات التي تقدمها للقطاع التجاري لتسهيل الحركة التجارية وإنجاز البيانات بأسرع وقت، مشيرا إلى أن الأردن هو أول دولة عربية تطبق برنامج القائمة الذهبية. ولفت إلى أن العمل بالقائمة الذهبية بدأ منذ العام 2005 حيث بلغ عدد الشركات المنظمة للقائمة 52 شركة متخصصة في نطاق النقل والتخليص والاستيراد والتصدير والتخزين، وحث القطاع التجاري على الانضمام إلى القائمة الذهبية والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها، موضحا أن الجمارك حريصة على المحافظة على جودة ونوعية الشركات المحلية وتسهيل اعمالها داخل وخارج المملكة. وبين أن الجمارك الأردنية عملت على تعديل المعايير المتعلقة بمتطلبات الدخول إلى القائمة الذهبية بهدف افساح المجال أمام عدد أكبر من الشركات لتكون ضمنها. وعرضت رئيسة قسم تقييم الالتزام بالجمارك الأردنية (القائمة الذهبية) المهندسة فاطمة أبو الغنم لشروط الانضمام لبرنامج القائمة الذهبية الذي يجسد الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، والذي يتضمن منظومة متكاملة من الخطوات والإجراءات والأعمال المحددة التي تقوم بها لجان مختصة ومؤهلة لتقييم الالتزام الطوعي لشركات سلسلة التزويد العاملة في الأردن بالمتطلبات الجمركية ومتطلبات الأمان الدولية. ويتم بموجب البرنامج منح الشركات المدرجة ضمن القائمة الذهبية المزايا والتسهيلات الجمركية المعتمدة مما يؤدي إلى زيادة كفاءتها في التعامل مع السلع وتسريع آليات التخليص عليها والإفراج عنها. بدوره، اكد رئيس محور الجمارك وتسهيل التجارة في مشروع الاصلاح المالي، مازن أبو الغنم، أهمية زيادة الوعي ببرنامج القائمة الذهبية في مجتمع الأعمال خاصة في قطاع التجارة لتعزيز الالتزام الطوعي، وتسهيل التجارة وتسهيل العملية الجمركية، كما يعزز البرنامج العلاقة بين هذه الشركات ويشجع التجارة عبر الحدود. واكد مدير جمرك العقبة عقيد جمارك ساري الجرادين خلال الورشة، أن برنامج القائمة الذهبية هو مكافأة من الجمارك للتاجر الملتزم، مشيرين إلى أن العمل الجمركي لا يمكن أن ينجح إلا بالمشاركة والتعاون مع القطاع الخاص لتسهيل عبور البضائع ونمو التجارة. ويقوم مشروع الاصلاح المالي الذي يعتبر أحد المشروعات الرائدة للوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الأردن بتوفير الدعم للأردن في المجال الاقتصادي وعملية الاصلاح المالي، بهدف تحسين الأسس لنمو اقتصادي مستمر ودعم تطبيق السياسة المالية والادارة العامة. --(بترا) ف ح/ اح/ف ج
31/3/2015 - 01:44 م