القدس المحتلة 29 نيسان (بترا)- يحيى مطالقه- بعد مرور أسبوعين على منح الأحزاب اليمينية، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، توصيتها للرئيس الإسرائيلي رؤفين ريفلين، بتشكيل حكومته الخامسة الجديدة، لم تسجل المفاوضات التشاورية أي تقدم يذكر لغاية الآن.
وبدلاً من ذلك، فإن "الشركاء الطبيعيين" مختلفون بشكل أساسي فيما بينهم: فرئيس حزب "الاتحاد القومي" المنضوي تحت مظلة تحالف "اتحاد الأحزاب اليمينية" المتتطرفة، بتسليئيل ساموتريش، يطالب بحقيبة وزارة العدل، وهو ما يرفضه الليكود، ورئيس "اتحاد الأحزاب اليمينية"، الحاخام رافي بيرتس على خلاف مع ساموتريش بسبب وثيقة المطالب المتطرفة التي قدمها لليكود، ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان على خلاف مع رئيس حزب "يهوديت هتوراة"، يعقوب ليتسمان، فيما يتعلق بقانون تجنيد المتدينيين، ورئيس حزب "شاس" الديني، أرييه درعي، يقف ضد ليبرمان فيما يتعلق بحقيبة وزارة الاستيعاب والهجرة.
ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن لدى نتنياهو ظاهريا ائتلاف يميني مريح يضم 65 مقعدا. ولكن هذا ما زال يعتبر حبرا على ورق، حيث تراوح مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة مكانها.
وبالإضافة إلى الاختلاف والنزاع على الحقائب الوزارية بين الأحزاب اليمينية، كشف مصدر رفيع في حزب الليكود الحاكم، اليوم الاثنين، أن "الأحزاب المرشحة للانضمام إلى ائتلاف حكومة بنيامين نتنياهو المقبلة، تطالب أيضا بميزانيات طائلة وغير مسبوقة، إضافة إلى الحقائب الوزارية، وأن الشركاء في الائتلاف قدموا مطالب مالية بمليارات الشواقل، وبحجم غير مسبوق. وهذه مبالغ ومطالب لا يمكن قياسها أبدا. لكن الحديث يدور عن مبالغ طائلة لم نشهد مثيلا لها من قبل".
ولفتت الصحيفة إلى أن نتنياهو يواجه مأزقا الآن، بسبب عدم استطاعته تقدير حجم هذه المبالغ ومصادر تمويلها من دون معرفة هوية وزير المالية القادم. وقال المصدر ذاته إنه "ليس بالإمكان الاستجابة للمطالب المالية طالما لا نعرف من هو وزير المالية، الذي ينبغي الاتفاق معه حول ميزانية الوزارات". ورغم إعلان رئيس حزب "كولانو- كلنا"، موشيه كاحلون، أنه يطالب بالاستمرار في منصبه كوزير للمالية، إلا أنه لم يطرح طلبه هذا رسميا أمام نتنياهو أو أمام طاقم المفاوضات الائتلافية عن حزب الليكود. وطالب نتنياهو الأحزاب التي ستنضم إلى الحكومة بتأييد إقرار موازنة للعامين 2020 – 2021، بحيث يتم طرح موازنة كهذه على الكنيست حتى نهاية تموز المقبل، والمصادقة عليها بالقراءة الأولى قبل خروج الكنيست إلى عطلة الصيف.
وأفادت صحيفة "كلكليست" الاقتصادية، بأن نتنياهو الذي يتولى أيضا منصب وزير الأمن، أبلغ شركائه في الائتلاف بأنه سيسعى إلى زيادة ميزانية الأمن.
وقال رئيس طاقم المفاوضات عن الليكود، الوزير ياريف ليفينن: إن "المفاوضات مع الأحزاب الشريكة الأخرى ستستغرق وقتا. وهذه ستكون محادثات مع عدة أطراف بشكل متوازي. ويحتاج هذا الأمر إلى نفس طويل، ولن ينتهي بين ليلة وضحاها".
وأضاف ليفين أن "الهدف هو محاولة استيضاح الأمور مسبقا من أجل التوصل إلى نتائج تضمن تشكيل حكومة مستقرة. وقد التزمنا أمام الناخب بالقيام بكل ما بوسعنا من أجل تشكيل حكومة يمين تستند إلى الشركاء في الائتلاف الحالي".
--(بترا)
ي م/ اع 29/04/2019 19:55:50
وبدلاً من ذلك، فإن "الشركاء الطبيعيين" مختلفون بشكل أساسي فيما بينهم: فرئيس حزب "الاتحاد القومي" المنضوي تحت مظلة تحالف "اتحاد الأحزاب اليمينية" المتتطرفة، بتسليئيل ساموتريش، يطالب بحقيبة وزارة العدل، وهو ما يرفضه الليكود، ورئيس "اتحاد الأحزاب اليمينية"، الحاخام رافي بيرتس على خلاف مع ساموتريش بسبب وثيقة المطالب المتطرفة التي قدمها لليكود، ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان على خلاف مع رئيس حزب "يهوديت هتوراة"، يعقوب ليتسمان، فيما يتعلق بقانون تجنيد المتدينيين، ورئيس حزب "شاس" الديني، أرييه درعي، يقف ضد ليبرمان فيما يتعلق بحقيبة وزارة الاستيعاب والهجرة.
ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن لدى نتنياهو ظاهريا ائتلاف يميني مريح يضم 65 مقعدا. ولكن هذا ما زال يعتبر حبرا على ورق، حيث تراوح مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة مكانها.
وبالإضافة إلى الاختلاف والنزاع على الحقائب الوزارية بين الأحزاب اليمينية، كشف مصدر رفيع في حزب الليكود الحاكم، اليوم الاثنين، أن "الأحزاب المرشحة للانضمام إلى ائتلاف حكومة بنيامين نتنياهو المقبلة، تطالب أيضا بميزانيات طائلة وغير مسبوقة، إضافة إلى الحقائب الوزارية، وأن الشركاء في الائتلاف قدموا مطالب مالية بمليارات الشواقل، وبحجم غير مسبوق. وهذه مبالغ ومطالب لا يمكن قياسها أبدا. لكن الحديث يدور عن مبالغ طائلة لم نشهد مثيلا لها من قبل".
ولفتت الصحيفة إلى أن نتنياهو يواجه مأزقا الآن، بسبب عدم استطاعته تقدير حجم هذه المبالغ ومصادر تمويلها من دون معرفة هوية وزير المالية القادم. وقال المصدر ذاته إنه "ليس بالإمكان الاستجابة للمطالب المالية طالما لا نعرف من هو وزير المالية، الذي ينبغي الاتفاق معه حول ميزانية الوزارات". ورغم إعلان رئيس حزب "كولانو- كلنا"، موشيه كاحلون، أنه يطالب بالاستمرار في منصبه كوزير للمالية، إلا أنه لم يطرح طلبه هذا رسميا أمام نتنياهو أو أمام طاقم المفاوضات الائتلافية عن حزب الليكود. وطالب نتنياهو الأحزاب التي ستنضم إلى الحكومة بتأييد إقرار موازنة للعامين 2020 – 2021، بحيث يتم طرح موازنة كهذه على الكنيست حتى نهاية تموز المقبل، والمصادقة عليها بالقراءة الأولى قبل خروج الكنيست إلى عطلة الصيف.
وأفادت صحيفة "كلكليست" الاقتصادية، بأن نتنياهو الذي يتولى أيضا منصب وزير الأمن، أبلغ شركائه في الائتلاف بأنه سيسعى إلى زيادة ميزانية الأمن.
وقال رئيس طاقم المفاوضات عن الليكود، الوزير ياريف ليفينن: إن "المفاوضات مع الأحزاب الشريكة الأخرى ستستغرق وقتا. وهذه ستكون محادثات مع عدة أطراف بشكل متوازي. ويحتاج هذا الأمر إلى نفس طويل، ولن ينتهي بين ليلة وضحاها".
وأضاف ليفين أن "الهدف هو محاولة استيضاح الأمور مسبقا من أجل التوصل إلى نتائج تضمن تشكيل حكومة مستقرة. وقد التزمنا أمام الناخب بالقيام بكل ما بوسعنا من أجل تشكيل حكومة يمين تستند إلى الشركاء في الائتلاف الحالي".
--(بترا)
ي م/ اع 29/04/2019 19:55:50
