عمان 24 حزيران (بترا) مشهور الشخانبة- أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو، أن الأجواء الأردنية آمنة أمام حركة الطيران المدني، وأن عمليات تقييم المخاطر مستمرة تحت شعار "لا مساومة على أمن وسلامة الأجواء الأردنية".
وقال إن المهنية والحرفية في إدارة الأجواء الأردنية عززت من أمن وسلامة الأجواء بفضل تنسيق الهيئة المستمر داخليا وخارجيا مع الجهات المعنية، والذي كان له الأثر في بقاء الأجواء مفتوحة أمام الطيران، مؤكدا أن الأردن مكان آمن للجميع.

وأكد خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام نظمته اليوم الثلاثاء، وزارة الاتصال الحكومي بحضور أمين عام الوزارة الدكتور زيد النوايسة، أن عملية تقدير المخاطر بمستوياتها تمت بدقة عالية بفضل التنسيق المدني العسكري والتنسيق الإقليمي مع نظيرات الهيئة والذي يعد متطلبا دوليا بهدف تبادل المعلومات الضرورية لانسياب الحركة الجوية في المنطقة.
وأشار مستو إلى أن الأجواء الأردنية تدار ضمن منهجية تعتمد على التقييم المستمر للمخاطر والتأكد أن العمليات المتعلقة بإقلاع وهبوط ومرور الطائرات تتم ضمن الأسس والمعايير الدولية والوطنية لسلامة الطيران.
وبين أن قرارات الإغلاق التي اتخذت منذ بدء الأحداث قرارات تكتيكية مؤقتة تتخذ لغاية معينة قصيرة المدى، حيث يتم استكمال تحديد الخطر بشكل كامل وبالتالي استخدام الأدوات والآليات اللازمة لتحييده بما في ذلك الإغلاق المؤقت أو الكلي لأجواء المملكة وحسب ما يقتضيه الأمر.
وقال إن تحديد الخطر هو جزء أساسي من عملية تحييده، لافتا الى ان التقييم مستمر على مدار الساعة من خلال استقبال المعلومات حول النشاطات التي قد تؤدي إلى ارتفاع درجة المخاطر بهدف استمرار حركة الطيران وضمان سلامة الأجواء.
وأضاف أن الهيئة ركزت على جانبين مهمين في عمليات تقييم المخاطر، هما حركة الطيران من وإلى الأردن، أو الطائرات العابرة.
وقال إن استراتيجية الهيئة تقوم على التقييم المستمر للمخاطر، والأولية لسلامة وأمن الطيران، والإجراءات العملياتية للملاحة الجوية ما قبل ارتفاع احتمالية الخطر هي: التنسيق المدني العسكري والتنسيق الإقليمي، وحمل كميات وقود إضافية.
أما الإجراءات ما بعد ارتفاع احتمالية الخطر فهي الاستمرار في الإجراءات ما قبل ارتفاع احتمالية الخطر وإيقاف إقلاع الطائرات من المطارات الأردنية، وإعادة توجيه الطائرات لمسارات أمنة وتحويل الطائرات القادمة الى مطارات قريبة بديلة وإغلاق جزئي للأجواء والإغلاق كلي للأجواء.
وأكد، أهمية الطيران المدني في تعزيز الاقتصاد الوطني من حيث دوره في تنشيط السياحة والتبادل التجاري وعودة المغتربين.
وعن حركة الطيران أشار مستو، الى وجود 48 شركة طيران مشغلة رحلات جوية من الأردن، وعدد المطارات المرتبطة بالأردن 85 مطارا، وعدد المسافرين عام 2024 سجل نحو 8.9 مليون مسافر عبر مطار الملكة علياء الدولي.
وتطرق مستو الى إحصائيات الطيران في ظل الأزمة من حيث عدد المسافرين والعبور الجوي وعدد الرحلات وحجم الشحن الجوي، حيث انخفض المسافرين من 27397 مسافرا يوميا قبل الأزمة الى 18622 مسافرا، والعبور الجوي من 285 الى 192 طائرة يوميا، وعدد الرحلات من 237 الى 141 رحلة يوميا، وحجم الشحن من 124 الى 74 طنا يوميا.
كما تطرق مستو الى حقوق المسافرين في ظل الأزمة "القوة القاهرة"، مشيرا إلى أن "القوة القاهرة" هي حوادث استثنائية أو غير عادية هي بطبيعتها أو أصلها خارج نطاق السيطرة الفعلية لشركات النقل الجوي.
وبين أن الجهة المسؤولة عن الحقوق هي الناقل الجوي التشغيلي، مشيرا إلى أنه على الراكب الرجوع إلى الهيئة في حال عدم تطبيق تعليمات حماية المستهلك شريطة رجوعه للناقل الجوي أولا والحصول على نتيجة نهائية فيما يخص الشكوى.
ولفت الى ان الحقوق في حال إلغاء الرحلات هي: حق المساعدة (استرداد قيمة التذكرة أو حجز رحلة أخرى)، وحق الرعاية (مشروبات، وجبات، تأمين إقامة حتى توفير رحلة بديلة مغادرة، مواصلات بين المطار ومكان الإقامة، وسائل اتصال وتواصل مجانية)، وفي حالات القوة القاهرة على الناقل الجوي التشغيلي أن يقدم للركاب حق العناية بقدر معقول حسب العرف المهني، واذا اختار المسافر استرداد قيمة التذكرة بدل حجز رحلة أخرى لا يحق له المطالبة بحق الرعاية.
وتابع مستو أن إلغاء الرحلة هو عدم تشغيل الرحلة التي تم التخطيط لها مسبقا وتم حجز مقعد عليها، والإلغاء في الظروف العادية (ليس القوة القاهرة)، يحصل المسافر على حق التعويض النقدي حسب المسافة بين نقطة الإقلاع ونقطة الوصول لكن هذا الحق لا يمكن تفعيله في الظروف القاهرة مثل إغلاق الأجواء وتوقيف الملاحة الجوية الحالية.
وأكد مستو ردا على أسئلة الصحفيين، أنه لم يتم بعد حصر الخسائر خلال الأزمة، وان العديد من شركات الطيران العربية أعادت رحلاتها إلى الأردن بدءا من يوم أمس الاثنين، لافتا الى وجود شركتين طيران منخفضتا التكاليف قررتا وقف رحلاتهما من وإلى الأردن والمنطقة حتى شهر أيلول المقبل.
وأشار الى إن الأردن من أوائل الدول التي انضمت الى منظمة الطيران العالمية عام 1947، لافتا الى ان ممارسات الهيئة تنبثق من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطيران الدولي وأهمها اتفاقية شيكاغو للطيران المدني هام 1944 وملاحقها والمصادق عليها من قبل المملكة عام 1947.
وبخوص ارتفاع أسعار التذاكر بين مستو ان الهيئة تتابع الارتفاع في أسعار في تذاكر السفر في حال كانت غير منطقية، لفت إلى أن كلف التشغيل ترتفع خلال الأزمات، مشيرا كذلك الى متابعة الأردنيين الذين تقطعت بهم السبل في الخارج بسبب إيقاف حركة الطيران الى المنطقة وتم العمل على حل مشكلتهم.
من جانبه، قال أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة إن هيئة تنظيم الطيران المدني التزمت بتطبيق معايير السلامة والأمن والبيئة في الطيران المدني وتنمية قطاع النقل الجوي.
ولفت إلى أن الهيئة حافظت على أمن وسلامة الملاحة الجوية من خلال حزمة إجراءات تم اتخاذها خلال الأيام الماضية مع ارتفاع حدة المخاطر بسبب التوترات الإقليمية.
وتعتبر هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني هيئة حكومية مستقلة، جاءت كخلف واقعي وقانوني لسلطة الطيران المدني وتمارس مهامها بتنظيم جميع الأمور المتعلقة بالطيران المدني وفقا لقانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007 وتعديلاته.
--(بترا)

م ف/ع س/ف ق

24/06/2025 15:28:11