اربد 27 تشرين الاول (بترا)- محمد قديسات- تدارست جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني مع الهيئة العامة في محافظة اربد انعكاسات نظام الابنية والتنظيم المقترح الذي اقره مجلس الوزراء مؤخرا على القطاع والمواطن على حد سواء. وطالب مستثمرون خلال اللقاء الذي استضافته غرفة تجارة اربد امس الاربعاء، مجلس الوزراء بإعادة النظر بعدد من بنود نظام الابنية والتنظيم للمدن والقرى الذي اقره المجلس مؤخرا. واكدوا انه من شأن النظام إلحاق ضرر كبير بالقطاع والتسبب بتراجعه والدور الذي يؤديه في منظومة الاقتصاد الوطني وقدرته على توفير السكن المناسب والآمن للشريحة الاكبر من ذوي الدخل المحدود. واشار رئيس الجمعية المهندس زهير العمري إلى ان المتابعة الحثيثة من قبل الجمعية مع وزير البلديات ورئيس مجلس التنظيم الاعلى ساهمت بحل جزء يسير من سلبيات النظام، خصوصا تلك المادة التي تنص على حبس المستثمر في حال المخالفة وعدم التقيد ببنود وتعليمات النظام مقدرا هذه الاستجابة، لكنه اعتبرها غير كافية في ظل ما وصفه بـ"التجني" على المستثمرين بهذا النظام. وبين العمري ان حجم الاستثمار في القطاع يصل الى 8 مليار دينار، ويشكل ما نسبته 5 بالمئة من حجم الاقتصاد الوطني الكلي ويرفد الخزينة بحوالي 30 بالمئة من كلفة البناء ويعمل على تحريك اكثر من 50 مهنة في السوق المحلي. ولفت الى انه سيبدأ حوار موسع مع الوزارة بالتشارك مع نقابة المهندسين وغرفتي تجارة الاردن وعمان ونقابة المقاولين في محاولة لكسب الوقت لإجراء بعض التعديلات الضرورية على النظام لاسيما المواد 2 و19 و20و26 و36 و38و41 و47. وعرض العمري ونائب رئيس الجمعية منير ابو العسل وعضو مجلس الادارة المهندس صلاح ابو دية والمستشار الهندسي المهندس محمود الربابعة ومساعد رئيس بلدية اربد الكبرى لشؤون التنظيم المهندس منذر العطاري لسلبيات هذه المواد وانعكاساتها الخطيرة على القطاع على حد تعبيرهم. وبينوا ان المادة الثانية في النظام اعتمدت ارتفاع البناء (عدد الطوابق) من متوسط منسوب الشارع او متوسط منسوب الشوارع الواقعة عليها قطعة الارض، واعتبروه تشويها للشكل المعماري للشوارع، ومنفرا للمستثمرين ويلحق ضررا بقطع الاراضي الواقعة على هذه الشوارع. واشاروا الى ان المادتين 19 و20 ساوت بين جميع انواع السكن فيما بتعلق بالرسوم وعدد المواقف، وان المشرع ميز بينها في الفئتين (ج، د) مراعاة لذوي الدخل المحدود والمتدني، وان هذه الرسوم مرتفعة وتصل الى 3000 دينار عن كل موقف للسكن و6000 دينار للتجاري دون تمييز بين التجاري النشط والمتوسط والضعيف. واوضحوا ان من سلبيات المادة 26 في النظام المقترح تحديد عدد الشقق بحسب توع التنظيم ما يعني اجبار المستثمرين على بناء شقق بمساحات كبيرة في المحافظات، وهو من الاسباب الطاردة للاستثمار قياسا على ارتفاع اسعار الاراضي. ونبهوا الى ان المادة 36 تجبر المستثمر او المواطن على تركيب مصعد للمباني الزائدة عن ثلاثة طوابق، وهي اعلى من قدرات النسبة الاعلى من ابناء المحافظات، فيما فرضت المادة 38 انشاء جدران استنادية لغاية 5ر3 متر فقط، وما زاد على ذلك فرض النظام التدرج في بنائها، وهو ما يجعل استغلال كامل الارتداد ضرورة لا بد منها. واعتبروا ان توفير متطلبات المادة 41 (ج) المتصلة بعدد مواقف السيارات يستحيل تطبيقها لنسبة كبيرة من الاراضي المفرزة قبل صدور النظام خصوصا سكن (ج، د). وتوافق المتحدثون في اللقاء الذي اداره مساعد رئيس الجمعية لشؤون فرع اربد محمد البطاينة على رفض مشروع النظام والعمل على اجراء التعديلات الضرورية عليه، واذا لم يتسن ذلك اصدار نظام جديد معدل. من جانبهما وعد النائبان ابراهيم بني هاني ومحمود الطيطي بمتابعة هذه المطالب مع الوزرات والجهات المعنية لمعالجة بعض الاختلالات في النظام التي من شأنها الحد من قدرة ذوي الدخل المحدود والمتدني من الحصول على سكن آمن ومريح وبسعر معقول دون الاضرار بحقوق الآخرين ومستقبل الاجيال القادمة لاسيما في المحافظات والاطراف. --(بترا) م ق/س أ/ف ج
27/10/2016 - 03:39 م