غزة 12 نيسان (بترا)- حذر وكيل وزارة الاقتصاد في قطاع غزة حاتم عويضة أن الاوضاع الاقتصادية في قطاع غزة تمر بمرحلة خطير جراء الحصار الإسرائيلي المطبق منذ ثماني سنوات وتداعيات الانقسام السياسي. وقال عويضة خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر وزارة الاعلام في مدينة غزة اليوم إن التطورات الاقتصادية لعامي 2013 و2014 والربع الأول من عام 2015 شكلت منعطفا حاداً في مسار النمو الاقتصادي بالقطاع. و اضاف أن قطاع غزة يفتقر كثيرا من الموارد الاقتصادية الطبيعية الأمر الذي يتطلب استيراد غالبيتها من الخارج، في الوقت الذي تفرض فيه سلطات الاحتلال قيودا كبيرة على قوائم السلع المستوردة خصوصاً السلع الرأسمالية. وأوضح عويضة أن كمية الاسمنت التي دخلت القطاع لا تتجاوز 5% من إجمالي الاحتياجات اللازمة لإعادة الإعمار، مشيراً إلى أن المعابر تستطيع أن تدخل الكميات المطلوبة في 19 يوما بدلا من ستة شهور أي 180 يوما. وأرجع عويضة العوائق الأساسية التي تحول دون التنمية وإعادة الإعمار في القطاع إلى عوائق يضعها الاحتلال وأخرى ناجمة عن الية الرقابة على مواد اعمار قطاع غزة او ما يسمى بالية روبرت سيري بالإضافة إلى عوائق ناجمة عن الانقسا الفلسطيني. وأوضح عويضة أن إنعاش الوضع الاقتصادي بغزة يتطلب السماح بإدخال كافة احتياجات القطاع ومن كافة المعابر وتحديدا معبري بيت حانون وصوفا. ودعا الأمم المتحدة إلى التخلي عن آلية سيري والضغط على الاحتلال والدفع باتجاه إنهاء الحصار وفتح المعابر وإدخال كافة المستلزمات لإعادة الاعمار دون قيد أو شرط. وناشد المانحين والمجتمع الدولي أن يتحملوا مسؤولياتهم تجاه إعادة إعمار ما دمره الاحتلال بشكل عاجل، والعمل على توفير ما التزموا به من تعهدات في مؤتمر المانحين بالقاهرة --(بترا) ا ش/س ق
12/4/2015 - 03:08 م