عمان 6 ايار (بترا)- اطلق مركز حماية وحرية الصحفيين تقريره السنوي عن حالة الحريات الاعلامية في المملكة للعام الماضي تحت عنوان "قمع بقوة القانون". وقال الرئيس التنفيذي للمركز الزميل نضال منصور خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين ان التقرير الذي يصدر منذ 11 عاما كشف عن تراجع في مؤشرات الحريات الإعلامية رغم أجواء الربيع العربي وحركات الاحتجاج الشعبي التي انطلقت منذ نحو عامين. وأظهر التقرير زيادة في توجه الإعلاميين إلى الاعتقاد بأن حرية الإعلام تراجعت في العام الماضي 2012، اذ اعتبر 14 بالمائة بأنها تراجعت بشكل كبير، باختلاف عما كان عليه الحال في عام 2011. واعتبرت نحو 3 ر57 بالمئة من الإعلاميين المشاركين بالاستطلاع، وعددهم 508 صحفيين ان التشريعات الإعلامية في المملكة تعد قيداً على حرية الصحافة وبفارق ملحوظ عن العام 2011 وصل الى 9 بالمئة. وأظهرت نتائج الاستطلاع تراجعاً في الرقابة الذاتية بنقطة واحدة حيث بلغت 86 بالمئة عام 2012 مقابل 87 بالمئة عام 2011 رغم الرهانات بأن تختفي هذه الظاهرة المقلقة أو تتقلص بشكل كبير. ويوثق الفصل الثاني من التقرير والمخصص للشكاوى والانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون خلال العام 2012 عدداً من الانتهاكات المتنوعة بحقوق الإعلاميين وبالحريات الإعلامية بلغت 96 حالة تتضمن 61 انتهاكاً. وكان مركز حماية وحرية الصحفيين في إطار برنامج "عين" لرصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلام والإعلاميين قد وثق جميع الحالات وقام بعملية استقصاء بشأنها. وقال التقرير ان المؤشرات التي سجلها تقرير الشكاوى والانتهاكات اشارت إلى استمرار عدد من أشكال الانتهاكات في الحدوث أهمها الانتهاكات المتعلقة بالذم والقدح والتحقير ومنع التغطية والتهديد بالإيذاء، وسجل 10 حالات اعتداء بالضرب تكررت العام 2012، مبينا ان غالبية الحالات كان مناسبتها تغطية الصحفيين المعتدى عليهم للاعتصامات والمسيرات والتجمعات الشعبية المطالبة بالحرية والتغيير ومحاربة الفساد وارتفاع الأسعار. وتضمن الفصل الثالث من التقرير دراسة متخصصة أعدها الزميل والباحث وليد حسني بعنوان "الخفاء والتجلي .. رؤية وممارسة الحركات الإسلامية في التعامل مع حرية التعبير والإعلام"، وهي دراسة استكشافية أولية هدفت الى التعرف على حق التعبير في البرنامج السياسي والإصلاحي للحركة الإسلامية في المملكة، ومقارنة هذه المكانة في البرامج السياسية الإصلاحية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر وسوريا. وأظهرت نتائج الاستطلاع تراجع خوف الصحفيين من الملاحقات القانونية من 68 – 63 بالمئة ، وكسر الإعلام للخطوط الحمراء من 79- 78.6 بالمئة. وكشف الاستطلاع أن 66.3بالمئة من الإعلاميين لا يؤيدون قرارات رفع أسعار المشتقات النفطية، ولم يدعم هذا القرار بشكل كبير سوى 6.1 بالمئة، اضافة الى معارضة الصحفيين للتوجهات الحكومية في القضايا المعيشية فقط، اذ رفض وبشكل مطلق 53.3 بالمئة إحالة وتوقيف نشطاء الحراك الشعبي أمام محكمة أمن الدولة. واظهر ايضا ان اكثر من 86 بالمئة يؤيدون حل البرلمان نحو 83 بالمئة يؤيدون تشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات. وقالت النتائج ان 82 بالمئة يمارسون الرقابة الذاتية، و70 بالمئة منهم يطبقونها حينما يتعلق الامر بالعادات والتقاليد، و71 بالمئة يستخدمونها لتجنب مناقشة القضايا الجنسية. ورفض نحو 45.3 بالمئة من الإعلاميين شرط الترخيص المسبق الذي وضع في قانون المطبوعات والنشر المعدل، واعتبروه قيدا على حرية الإعلام، فيما اعتبره نحو 21.9 بالمئة داعماً لحرية الصحافة. يتبع....يتبع --(بترا) م ش/ ف ج
6/5/2013 - 01:59 م