عمان 3 حزيران(بترا)- اعلن مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني -منسق التحالف المدني لمراقبة الانتخابات (راصد)- اليوم الاثنين عن تقرير "مئة يوم "على اداء مجلس النواب السابع عشر، رصد فيه نشاطاته خلال هذه المدة بهدف تعزيز الرقابة الشعبية وتحسين ادائه. وخلص التقرير الذي اعلن نتائجه، مدير عام المركز عامر بني عامر في مؤتمر صحافي اليوم الأثنين، إلى وجود ضعف في استجابة الحكومة للكثير من الاستجوابات والأسئلة الموجهة إليها من المجلس في الوقت القانوني المحدد، ما يقلل من الممارسة الديمقراطية الحقيقية وتطبيقها فعلاً على أرض الواقع ويضعف الدور الرقابي لمجلس النواب. وكشفت نتائج التقرير ان كلمات النواب خلال مداولات الثقة على حكومة الدكتور عبدالله النسور الثانية لم تراع الأولويات التشريعية للشارع الأردني، وأن اللجان الدائمة تعاني من صعوبات في الإنتاج التشريعي غالبا نتيجة عدم إكمال نصاب انعقاد الكثير من جلساتها. ويهدف التقرير بحسب بني عامر الى تعزيز الرقابة الشعبية على أداء مجلس النواب، خاصة في مجال التشريع والرقابة وتحسين أداء المجلس عبر التفاعل الإيجابي معه، وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني والمجتمع المحلي على خلق آليات رصد ومتابعة ومراقبة لأداء المجلس، ما ينعكس على أداء النواب ويحفزهم على القيام بدورهم الرقابي والتشريعي، خاصة ما يتعلق بعملية الاصلاح. وأظهرت نتائج التقرير أن 6ر53 بالمئة من الأسئلة التي تم توجيهها للحكومة في المئة يوم الأولى كانت من 11نائباً فقط، وان 50 بالمئة من مداخلات النواب خلال المئة يوم الأولى كانت من قبل 26 نائبا فقط أي ما يعادل سدس أعضاء المجلس. ويتكون المجلس النيابي السابع عشر الذي انتخب في 24 كانون الثاني الماضي من 150 عضواً فاز فيه 15 سيدة من خلال الكوتا النسائية، وثلاث سيدات وصلن الى قبة البرلمان من خلال مقعدين عن الدوائر الانتخابية المحلية وسيدة عن أحد مقاعد الدائرة العامة فيما فازت 22 قائمة بالمقاعد الـ 27 المخصصة للدائرة العامة. واوضح التقرير ان نائبين فقط تطرقا الى تعديل النظام الداخلي خلال مداولات الثقة على حكومة الدكتور عبدالله النسور الثانية على الرغم من الحديث عن نصوص النظام الداخلي للمجلس وتعطيلها لدوره التشريعي والرقابي وفي ظل عودة 57 نائباً سابقاً للمجلس الحالي منهم32 نائباً من المجلس السادس عشر. وفي المقابل قال مساعد رئيس مجلس النواب طارق خوري في كلمة القاها بالنيابة عن رئيس المجلس في المؤتمر الصحافي ان المجلس انجز العديد من القوانين وانه بصدد اضافة تعديلات على النظام الداخلي وانشاء لجان جديدة مثل لجنة الاسرة والطفل، ولجنة السلوك، والتي تهدف الى المزيد من التزم النواب بمهامهم من حضور الجلسات والحيلولة دون تهريب النصاب. واضاف ان النظام الداخلي يتضمن نصوصا ترمي الى الاعتراف بالكتل النيابية للحيلولة دون بقائها هلامية من حيث عضويتها والانسحاب لها والانضمام لغيرها. وبين التقرير ان الحديث عن الشأنين السوري والفلسطيني طغى على الخطابات فيما يخص السياسة الخارجية، وكان عدد المتحدثين عن سوريا مقارباً لعدد المتحدثين عن فلسطين، وان عدداً قليلاً من النواب خلال مداولات الثقة أولى اهتماماً لقضايا حقوق الإنسان وحرية الإعلام. وقال رئيس مجلس امناء المركز موسى المعايطة في المؤتمر الصحافي ان مجلس النواب يتبوأ اهمية كبرى في تصميم السياسات والتشريعات التي تنتهجها الدولة والتي يكون لها الاثر الاكبر في تطور هذه الدولة او تراجعها. وأوصى تقرير الراصد البرلماني في مجال دعم حقوق الإنسان وحرية الإعلام بتعزيز اطّلاع النواب على الموضوعات المرتبطة بحقوق الإنسان وحرية الإعلام، حيث يرى أنه من الضروري أن يعمل النواب على دعم هذه القضايا، والتعرف عليها وزيادة التعاون بين مؤسسات حقوق الإنسان والبرلمان. .....يتبع ..يتبع --(بترا) هـ ح/م ع/ ف ج
3/6/2013 - 03:22 م