وكان "أكيد" نشر نهاية العام الماضي تقريراً بعنوان" التغطية الإعلامية لقضايا الأسرى والرهائن "، تضمن مجموعة من الارشادات التي طورها المرصد لوسائل الإعلام والصحافيين والناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي، تحدد الممارسات الفضلى في التعاطي الإعلامي مع قضايا الأسرى والرهائن ورسائل الجماعات الارهابية، وذلك من عدد من بيوت الخبرة الصحافية في العالم، والمؤسسات الإعلامية المستقلة، التي اتصل بها "أكيد" لإعداد هذا التقرير. كما أن على الصحافي أن يبقى متنبها لأي تفاصيل جديدة أو تطورات للقضية، لكن نشرها يجب أن يكون مشروطا بقيمتها الإخبارية، في حين يجب الحذر من نشر أو بث الأخبار، فقط بهدف لفت انتباه الجمهور، وجلب المزيد من المتابعين للوسيلة الإعلامية، فهذه ممارسة تقع في خانة " الخداع والتضليل". ومن بين الجوانب التي ركز عليها التقرير نقل رسائل الإرهابيين، في حالات الأسر أو الخطف، حيث تتابع الجماعات الارهابية وسائل الإعلام، وتبحث عن منافذ لنقل رسائلها، بل تستثمر أوقات الأزمات في استغلال حالة تعطش الجمهور والتماسه المعلومات، بتمرير رسائلها وفكرها ودعايتها من خلال المعلومات والمواقف والرموز، وهنا يتطلب من وسائل الإعلام حرصا على المهنية، وإحاطة الجمهور بالمعلومات، أن لا تتحول دون إدراك منها إلى منبر لنقل رسائل الإرهابين. واوضح "أكيد" إن المسؤولية المهنية والأخلاقية تتطلب من وسائل الإعلام الابتعاد عن نشر أو بث رسائل الجماعات الإرهابية بشكل مباشر أثناء معالجة أزمة أمنية، ويجب أن تغطى أخبار تلك الجماعات إذا كانت ذات قيمة إخبارية، من خلال تناول نبذة مختصرة من رسائلها أو أخبارها، وإعادة صياغتها، لأن إعطاء المساحة للجماعات الإرهابية أو الإجرامية سيعطيها دفعاً معنوياً، يؤدي إلى تعقيد الوضع وتعريض حياة الجمهور إلى خطر أكبر. ونبه على وسائل الإعلام أن تتجنب نشر الأخبار التي تحمل طابعاً دعائياً تسعى الجهات الخاطفة الى ترويجها من صور وتهديدات وفيديوهات، وإبداء أقصى درجات الحرص في تقديم المواد أو المقابلات التي قد تتضمن وجهات نظر لأشخاص، أو منظمات أو جماعات، تستخدم العنف أو النشاطات الإجرامية، أو تدعو أو تروج له، فعند اتخاذ قرار تحريري بنشر أو بث مادة صادرة عن تلك الجماعات، يجب التأكد من أنها مادة خبرية وليست دعائية، وأنها لن تؤدي لخدمة أهداف الإرهابيين. أما القاعدة الاساسية وفقا لـ "اكيد" فهي أن لا تنشر صور أو فيديوهات للشخص الرهينة أو المختطف وهو في حالة ضعف وانكسار بين أيدي معتقليه، لكن وسائل الإعلام تجد نفسها أحيانا مضطرة لنشر صورة المختطف لكن ضمن معايير محدد وأهمها: ـ نشر الصورة التي تؤكد الاختطاف لتحقيق المصداقية وعدم تكرارها في النشرات لمرات متعددة. ـ إظهار وجه الرهينة فقط، وتغطية أجزاء جسده إن كان عاريا أو في صورة مهينة. ـ في حال تكرار الخبر، يجب مراعاة نشر صور الرهينة، وهو في حالاته الطبيعية قبل الاختطاف. ـ عدم نشر الصور والفيديوهات التي يحاول من خلالها مختطفو أو محتجزو الرهينة الترويج لفكرهم، وهي في العادة تظهر الشخص بصورة مهينة وتعمل على بث الذعر والهلع في نفوس المشاهدين. وشدد "أكيد" على وسائل الإعلام أن تطرح دوما تساؤلات عن مدى الأذى الذي يمكن أن يخلفه نشر مثل هذه الصور في نفوس أسر وأقرباء الرهينة، وعن القيمة الإخبارية لهذه الصور والفيديوهات، وكيف يمكن حماية الفئات الضعيفة من هكذا مشاهد، خصوصا الأطفال. وقال "اكيد" انه وفي حال إعدام أو قتل الرهينة أو الأسير بأي طريقة، فالأصل عدم نشر هذه الصور ومقاطع الفيديو، وأن لا تظهر إطلاقا في وسائل الإعلام، فاحترام كرامة البشر أحياء وأمواتا هو جوهر عمل الصحافي، وعلى وسيلة الإعلام أن تتذكر أن هذه المشاهد تترك آثارا نفسية مؤلمة عند المشاهدين، خصوصا لدى ذوي الضحية ومعارفه، وتساهم في إضفاء القوة على الإرهابيين. --(بترا) ص ع/ف ق/ف ج
5/2/2015 - 02:58 م