الكرك 28 آب(بترا)- أمين المعايطة-طالب مربو الثروة الحيوانية في محافظات الجنوب الجهات المعنية بتخفيض أسعار الأعلاف ووقف استيراد الماشية من مختلف دول العالم. وقالوا لوكالة الأنباء الاردنية (بترا) اليوم الاحد، ان اسعار مادة الشعير والنخالة مرتفعة حيث تصل الى 175 دينارا للشعير فيما يتعدى سعر طن النخالة 200 دينار الأمر الذي يضاعف من خسائرهم في ظل تدني اسعار المواشي البلدية بعد السماح لبعض الشركات باستيراد أغنام من الخارج. وأشاروا الى ان مواسم الجفاف المتلاحقة أضرت بالثروة الحيوانية بسبب قلة المراعي الخضراء واعتمادهم في تربية مواشيهم على شراء الأعلاف من الحكومة او من السوق السوداء بأسعار مرتفعة جدا. وطالبوا وزارة الزراعة بمساعدة المزارعين وتوفير مادة الاعلاف بأسعار منخفضة ليتسنى لهم مواصلة هذه المهنة التي يعتمد عليها الكثير من ابناء الوطن خاصة في المحافظات النائية . كما طالبوا الحكومة بمنع الشركات الكبرى من استيراد الخراف من دول العالم ليتمكنوا من بيع ما لديهم من ثروة حيوانية خاصة في موسم عيد الأضحى المبارك لافتين الى ان سعر الأضاحي لهذا العام انخفض بشكل كبير تجاوز ال50 بالمائة مقارنة بالأعوام السابقة. بدوره قال الناطق الإعلامي في وزارة الزراعة الدكتور نمر حدادين إن الحكومة ما زالت توفر مادة الأعلاف مدعومة السعر للمزارعين وباستطاعتهم الحصول عليها من المراكز المخصصة لذلك في المحافظات مشيرا الى ان الأسعار التي تحصل عليها الحكومة لمادة الأعلاف هي أسعار عالمية. واكد ان الحكومة رغم تذبذب الأسعار عالميا الا انها تقوم بتثبيت سعر الأعلاف محليا مبينا ان حجم الدعم المقدم للأعلاف وفق الأسعار العالمية يصل الى 60 مليون دينار سنويا . وبخصوص منع استيراد المواشي من الخارج قال حدادين إن الحكومة منعت استيراد بعض السلالات الشبيهة بالسلالات البلدية وذلك بعد قيام بعض التجار والقصابين ببيع هذه السلالات على اساس انها لحوم بلدية مؤكدا ان منع استيراد مثل هذه السلالات جاء دعما للمزارعين المحليين وفتح المجال امامهم لتسويق مواشيهم في السوق المحلي. وأضاف حدادين ان احتياجات السوق المحلية من الأضاحي تصل الى نصف مليون أضحية سنويا يتوفر منها حاليا حوالي 200 الف رأس من الأضاحي البلدية وحوالي 300 الف رأس مستورد. وبين ان الحكومة كانت قد استوردت العام 2015 الماضي 400 الف أضحية فيما خفضت الكمية هذا العام الى 300 الف دعما للمزارعين المحليين اضافة الى الحفاظ على التوازن بين التاجر والمستهلك. --(بترا) أ.م/م ع/ اع
28/8/2016 - 06:30 م