عمان 5 تشرين الأول (بترا)- أكد مراقب عام الشركات السابق رمزي نزهة أن قانون الإعسار هو جزء أساسي من منظومة التشريعات الناظمة لبيئة الأعمال المحلية، ويوفر الإطار القانوني الذي يساهم في معالجة الإشكالات والتحديات المالية التي تواجه الشركات ورجال الأعمال، وهو الخيار الأخير لتجنب اللجوء للتصفية الاجبارية.
وقال نزهة، خلال الورشة التي عقدتها اليوم الاثنين، جمعية البنوك، لعاملين وموظفين في الجهاز المصرفي، إن قانون الإعسار يحقق مصلحة لصاحب المشروع والعمال والموظفين، والدائنين، والمنظومة الاقتصادية الشاملة، ويعني ذلك تطوير المنظومة من تسهيل أموال المدين وتوزيعها على الدائنين لتمر بمرحلة انقاذ المشروع.
وحول دواعي قانون الإعسار، أشار إلى قِدَم التشريعات وعدم فعاليتها، وتشتت الأحكام في عدة تشريعات، لافتاً إلى غياب التشريعات الناظمة لعمليات الإنقاذ وإعادة التنظيم، وإعادة الهيكلة، وعدم استخدام طرق التسوية خارج المحاكم بشكل واسع، وغياب وكلاء الإعسار المهنيين والمحترفين والمهرة، وقواعد الأولوية في التوزيع على الدائنين متناثرة في تشريعات متعددة، بالإضافة إلى انخفاض معدلات استرداد الدين.
وأضاف "لقد استعان الأردن ببعض المراجع الدولية لغايات سنّ القانون والأنظمة الصادرة بموجبه، وهي المبادئ الخاصة بالأنظمة الفعالة لحقوق الدائنين، والإعسار الصادرة عن البنك الدولي، والدليل التشريعي لقانون الإعسار الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (أونسيترال)".
من جهته، قال مدير عام جمعية البنوك الدكتور ماهر المحروق، إن الورشة تأتي باكورة لسلسلة من الورش التي ستعقدها الجمعية في عدد من المواضيع ذات البعد القانوني والتي تحتاج إلى توضيح وتبادل للمعلومات والمعرفة فيها تهم القطاع المصرفي وذلك انطلاقاً من دور الجمعية في خدمة أعضائها من البنوك العاملة في الأردن ونشر المعرفة بينهم ومواكبة التطورات التشريعية.
وأشار إلى أن قانون الإعسار الذي تم إقراره سنة 2018، ونشر في الجريدة الرسمية، يأتي انسجاماً مع المعايير الدولية والممارسات المتبعة والتي تتطلب ضرورة إطار تنظيمي وتشريعي وبما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية.
--(بترا)
رش/أ ز/س أ05/10/2020 20:43:03
وقال نزهة، خلال الورشة التي عقدتها اليوم الاثنين، جمعية البنوك، لعاملين وموظفين في الجهاز المصرفي، إن قانون الإعسار يحقق مصلحة لصاحب المشروع والعمال والموظفين، والدائنين، والمنظومة الاقتصادية الشاملة، ويعني ذلك تطوير المنظومة من تسهيل أموال المدين وتوزيعها على الدائنين لتمر بمرحلة انقاذ المشروع.
وحول دواعي قانون الإعسار، أشار إلى قِدَم التشريعات وعدم فعاليتها، وتشتت الأحكام في عدة تشريعات، لافتاً إلى غياب التشريعات الناظمة لعمليات الإنقاذ وإعادة التنظيم، وإعادة الهيكلة، وعدم استخدام طرق التسوية خارج المحاكم بشكل واسع، وغياب وكلاء الإعسار المهنيين والمحترفين والمهرة، وقواعد الأولوية في التوزيع على الدائنين متناثرة في تشريعات متعددة، بالإضافة إلى انخفاض معدلات استرداد الدين.
وأضاف "لقد استعان الأردن ببعض المراجع الدولية لغايات سنّ القانون والأنظمة الصادرة بموجبه، وهي المبادئ الخاصة بالأنظمة الفعالة لحقوق الدائنين، والإعسار الصادرة عن البنك الدولي، والدليل التشريعي لقانون الإعسار الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (أونسيترال)".
من جهته، قال مدير عام جمعية البنوك الدكتور ماهر المحروق، إن الورشة تأتي باكورة لسلسلة من الورش التي ستعقدها الجمعية في عدد من المواضيع ذات البعد القانوني والتي تحتاج إلى توضيح وتبادل للمعلومات والمعرفة فيها تهم القطاع المصرفي وذلك انطلاقاً من دور الجمعية في خدمة أعضائها من البنوك العاملة في الأردن ونشر المعرفة بينهم ومواكبة التطورات التشريعية.
وأشار إلى أن قانون الإعسار الذي تم إقراره سنة 2018، ونشر في الجريدة الرسمية، يأتي انسجاماً مع المعايير الدولية والممارسات المتبعة والتي تتطلب ضرورة إطار تنظيمي وتشريعي وبما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية.
--(بترا)
رش/أ ز/س أ05/10/2020 20:43:03
