عمان 29 نيسان (بترا)- اكد وزير العمل سمير سعيد مراد أهمية توفير بيئة العمل السليمة والخالية من المخاطر وضرورة توفير أسباب الرعاية والإهتمام للطبقة العاملة وحماية العمال للحد من وقوع الحوادث والأمراض المهنية التي تؤثر على حياة ومستقبل العامل المصاب. وقال مراد خلال رعايته إطلاق فعاليات الأسبوع الوطني الرابع عشر للسلامة والصحة المهنية اليوم الأحد تحت شعار " جيل أمن وصحي" أن منع وقوع الحوادث والأمراض المهنية يتم عن طريق تشجيع أصحاب العمل على التقيد بالتشريعات ذات العلاقة وتوفير شروط وقواعد السلامة والصحة المهنية في أماكن عملهم, وتطبيق الأنظمة والإجراءات التي تساهم بحماية عناصر الإنتاج وأهمها الإنسان العامل وتحسين بيئة العمل. وبين مراد أن وزارة العمل عكفت خلال السنوات السابقة على رفع ثقافة الوعي لدى أصحاب العمل والعمال في مجال السلامة والصحة المهنية واتبعت إجراءات وطنية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة, للمساهمة بتقليص عدد إصابات العمال, ومن ضمنها المباشرة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية بالتعاون مع المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي، والدراسات المتعلقة بتعديل التشريعات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية في قانون العمل الأردني والقوانين ذات العلاقة , للخروج بمنظومة موحدة تفيد أطراف الإنتاج الثلاث لإعداد أدلة إرشادية مختصة في السلامة والصحة المهنية وعكسها على التشريعات ذات العلاقة. وقال أن الوزارة قامت باعتماد مراكز تدريبية لغايات تدريب مشرفي السلامة والصحة المهنية في المؤسسات, لسد حاجة سوق العمل من المشرفين , بالإضافة إلى رفع قدرات وكفاءة مفتشي العمل في هذا المجال ومأسسة أعمال التفتيش واستخدام أجهزة قياس ملوثات بيئية لضمان توفير بيئة عمل أمنة, مؤكدا أهمية تكاتف الجهود الرسمية والأهلية والعمالية والنقابية وغرف الصناعة والتجارة والقطاعات الإعلامية والتربوية، للمساهمة ببناء ثقافة السلامة والصحة المهنية. من جهته قال رئيس غرفة صناعة الأردن عدنان أبو الراغب ان الاهتمام بقضايا السلامة والصحة المهنية تعتبر مهمة للغاية, لتجنب اصابات العمل والامراض المهنية وحماية العمال وتجهيزات الانتاج من الضرر, لافتا الى أن الغرفة تدرك التكاليف المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن الاصابات وحوادث العمل وتعمل على تقييد المؤسسات الصناعية بأحكام قانون العمل بصورة عامة وما يتعلق منها بالسلامة والصحة المهنية بصورة خاصة. وثمن أبو الراغب الشراكة القائمة بين أطراف العمل الثلاثة الحكومة والعمل وأصحاب العمل الذين توحدهم أهدافهم بتعزيز المسيرة الأردنية نحو المزيد من الازدهار والرفاة والأمن، للوصول إلى"جيل أمن وصحي" واعي قادر على حمل المسؤولية في أي موقع يعهد إلية بالعمل فيه. وفي سياق متصل، أشار ممثل الاتحاد العام لنقابات العمال رئيس نقابة العاملين في القطاع الصحي، محمد غانم الى أن الاتحاد يولي موضوعات الصحة والسلامة المهنية الاهتمام من خلال انتهاج أساليب ووسائل متعددة تتمثل في التوعية والتثقيف من خلال ورش العمل والدورات التدريبية بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين. من جهته، قال ايجيديس نافيكاس نائب سفير الاتحاد الاوروبي أن احتفال وزارة العمل باليوم العالمي بالسلامة والصحة المهنية في مكان العمل على مدى 14 سنة الماضية دليل على التزام الأردن بتحسين حياة العمال في الأردن، مشيرا الى أن السلامة والصحة المهنية قضية جوهرية تعكس تبعاتها على الانتاج وحياة العاملين على حد سواء. واشار الى التعاون مع منظمة العمل الدولية ومشروع عمل أفضل من اجل زيادة الوعي حول مخاطر العمل ومنع وقوعها وايجاد الحلول لها من خلال توظيف البرامج لخلق بيئة عمل امنة لجميع الاشخاص الذين يساهمون في الاقتصاد الاردني. واوضح أن احدى الطرق المجدية لوضع الاردن على خريطة الصناعة العالمية يتضمن ثلاثة جوانب، الاول تعزيز قدرة المشاريع متناهية الصغر لوضع استراتيجيات فعالة وكفؤة للوقاية من المخاطر، والثاني ازالة الاعباء الادارية مع الحفاظ على مستوى عال لحماية صحة العمال،والجانب الثالث أن تكون الوقاية أولوية قصوى لدى أصحاب العمل. يشار الى انه يتزامن في هذا العام , كل من اليوم العالم للسلامة والصحة في مكان العمل مع اليوم العالمي لمناهضة عمل الأطفال، مما وحد الجهود المبذولة للتوعية بهما. وتهدف تلك الجهود المنضوية في إطار حملة مشتركة إلى تسريع العمل لتحقيق الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة (تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع)، وبخاصة الغاية الثامنة منه المتعلقة بضمان وجود بيعة العمل المأمونة، والغاية السابعة المتعلقة بالحد من عمل الأطفال بكل أشكاله بحلول عام 2025. --(بترا) دط/م ق/ار
29/4/2018 - 07:19 م