عمان 9 تموز(بترا)-دعا رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد الحكومة ومجلس النواب إلى التشاور مع القطاع التجاري في تبني السياسات والتشريعات الاقتصادية للوصول إلى رؤية تنموية تحقق الاستقرار للاقتصاد الوطني، موضحا ان القرارات الاحادية لا تخدم العملية الاقتصادية، ولا تحقق مبدأ التشاركية التي اكد عليها جلالة الملك في رسالته الأخيرة لرئيس الوزراء.
وقال ان القطاع التجاري يستغرب من التغييب الكامل له في بعض السياسات التي تتخدها الحكومة وفي صياغة التشريعات الاقتصادية والتقليل من مكانته الاقتصادية ودوره التنموي ومساهمته في الناتج المحلي الاجمالي التي وصلت خلال العام الماضي 5ر43 بالمئة.
واضاف مراد في بيان صحافي اليوم الاربعاء ان عملية الاصلاح الاقتصادي التي يريدها جلالة الملك عبد الله الثاني يجب ان تنطلق اولا من تطوير جذري لمختلف القوانين الاقتصادية لايجاد بيئة اعمال مناسبة تحفز الابداع والانتاج بما ينعكس على تنافسية المملكة داخليا وخارجيا.
واكد ان التحديات الراهنة التي تمر بها المنطقة تحتاج من الجميع الوقوف صفا واحدا لموجهتها والحفاظ على الانجازات التي حققتها المملكة بمختلف المجالات مشيدا بالجهود التي تبذلها القوات المسلحة الاردنية والمؤسسات الأمنية الأخرى لحماية أمن واستقرار الاردن من اي اخطار خارجية.
واكد مراد أن القطاع التجاري هو القطاع الاقتصادي الأكبر والأساس للعملية التنموية ويلعب دوراً رئيساً في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وشهد على مدى عقود طويلة تطوراُ مهما في خدمة الاقتصاد الوطني بشكل عام، والمواطن الأردني بشكل خاص.
واوضح ان الإحصائيات الصادرة عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تشير إلى أن عدد العاملين الفعّالين في القطاع التجاري والخدمي يصل إلى ما مجموعه 380 ألف عامل وعاملة بما نسبته 5ر38 بالمئة من إجمالي عدد العاملين في المملكة.
وأشار مراد الى أن إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع التجارة العامة من قبل البنوك المرخصة خلال العام الماضي بلغت 937ر3 مليار دينار شكلّت ما نسبته 7ر20 بالمئة من إجمالي التسهيلات البنكيّة والبالغة 940ر18 مليار دينار.
واستعرض مراد الدور الذي لعبه القطاع التجاري في التطور الاقتصادي الذي حققته المملكة منذ العقد الماضي حيث أرتفع حجم التجارة الخارجية من مليوني دينار عام 1940 الى 12 مليون دينار عام 1950، ووصلت عام 1990 إلى 432ر2 مليار دينار إلى أن بلغت 140ر21 مليار دينار العام الماضي.
وبين أن حجم الضريبة العامة على المبيعات التي تم استيفاؤها من القطاع التجاري والخدمي خلال العام الماضي بلغ ما مجموعه 912 مليون دينار، شكلت ما نسبته 36 بالمئة من إجمالي الضريبة العامة على المبيعات المدفوعة بالمملكة، فيما بلغ حجم الضرائب على التجارة من الضرائب الجمركية ما مجموعه 325 مليون دينار، شكلت 9 بالمئة من إجمالي الإيرادات الضريبية للمملكة خلال العام الماضي.
ودعا مراد الحكومة ومجلس النواب للاستجابة لمطالب القطاع التجاري في تخفيض معدلات الضريبة المفروضة عليه في مشروع قانون الضريبة الجديد المنظور لدى المجلس حيث تضمنت مسودته الاولى رفعاً للضريبة على القطاع التجاري بواقع 6 بالمائة لتصبح 20 بالمائة.
واستغرب حالة التمايز الضريبي التي فرضتها مسودّة مشروع القانون بين القطاعين التجاري والصناعي حيث تم إخضاع أول 100 ألف دينار من أرباح القطاع الصناعي لنسبة ضريبة 14 بالمئة واكثر من ذلك تصل الى 20 بالمئة، مؤكدا ان هذا التمايز لا أساس علميا او واقعيا له في ظل القيمة الاقتصادية المضافة التي يقدمها القطاع التجاري للاقتصاد الوطني.
واشار مراد الى ارتفاع عدد الأعضاء المسجلين في الغرفة من 40 عضواً عام 1923 إلى 300 عضو عام 1950، و2800 عام 1960 والى 5 آلاف عضو عام 1970 ثم إلى 18 ألف عضو عام 1990، وبلغ عدد اعضاء الغرفة حاليا 44 ألف عضو، ورؤوس أموال بلغت 4ر33 مليار دينار.
--(بترا)
س ص/ف ق/ف ج


9/7/2014 - 04:15 م