عمان 3 حزيران (بترا)- اكد رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى حيدر مراد أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع والمساهمة بعملية التنمية الاقتصادية في الاردن.
واشار الى ان تطبيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص على ارض الواقع سيكون له نتائج ايجابية على الاقتصاد الوطني من خلال إقامة مشاريع استثمارية تسهم في خلق فرص عمل للأردنيين وبشكل ينعكس إيجابا على معدلات الفقر والبطالة، مبينا ان مجالات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتضمن ثلاثة محاور الأول الشراكة في صنع القرارات ورسم السياسات واصدار وتعديل التشريعات، والثاني تنمية المجتمع المحلي والمسؤولية المجتمعية، فيما تضمن الثالث والاخير التشاركية في المشاريع الكبرى "الاقتصادية والخدمية والمرافق العامة والبنى التحتية".
واكد ان تفعيل القطاع الخاص بالأردن من اهم اولويات التنمية في ظل تبني سياسة الانفتاح الاقتصادي التي ارسى قواعدها جلالة الملك عبدالله الثاني للارتقاء بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة التي تتطلب شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص يكون بموجبها القطاع الخاص المحرك والموجه الرئيس للنشاطات الاقتصادية وبناء استراتيجيات وسياسات الاصلاح الاقتصادي بمختلف جوانبه، لافتا الى ان التجارب العالمية تشير بوضوح الى ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص تؤدي في حال دمجها وتكاملها الى تحقيق نتائج اقتصادية فعالة وتطوير مختلف جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية وانجاز مشاريع وبرامج عالية الجودة.
وقال مراد في تصريح لـ (بترا) ان تطبيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص على ارض الواقع سيكون له نتائج ايجابية على الاقتصاد الوطني من خلال إقامة مشاريع استثمارية تسهم في خلق فرص عمل للأردنيين وبشكل ينعكس إيجابا على معدلات الفقر والبطالة، مضيفا ان مشاريع الشراكة بين القطاعين توفر استثمارا جاذبا للقطاع الخاص كونها توفر له عائدا منتظما على المدى المتوسط او طويل الاجل من خلال الرسوم التي يدفعها المستفيد من الخدمة او من خلال اليات اخرى يتم الاتفاق عليها مع الجهة المتعاقدة.
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها الثلاثاء الماضي وبناء على تنسيبات مجلس الشراكة بين القطاعين العام والخاص الموافقة على اعتماد العديد من المشاريع كمشاريع شراكة بين القطاعين بينها مشروع استثمار البنية التحتية للباص السريع بين عمان والزرقاء وداخل امانة عمان الكبرى.
وكانت الحكومة شرعت بتنفيذ برنامج وطني طموح وفعَال لبناء شراكة بين القطاعين العام والخاص له أهداف رئيسة لدفع عجلة النمو الاقتصادي والمساهمة في إيجاد فرص العمل وتنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة من خلال وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في وزارة المالية.
واكد العين مراد ان الاهداف المنشودة من برامج التشاركية في المشاريع تتمثل بتسريع انجاز المشاريع لسد الفجوة في عجز البنية التحتية وتحفيز مساهمة القطاع الخاص في تمويل مشاريع الشراكة، وتخفيض العبء على الموازنة العامة، مشيرا الى اهداف اخرى تتمثل بتحفيز الابتكار واستخدام التقنيات الحديثة واساليب الادارة العصرية وتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة من خلال التركيز على المخرجات وتوزيع المخاطر بين الاطراف المتعاقدة وفقا للجهة الاقدر على تحملها.
واشار الى اهمية برامج التشاركية للقطاع الخاص كونه الاقدر على توليد فرص العمل والوظائف اذا اتيحت له الفرصة ان يستغل الموارد المتاحة، كما انه الموجه والمحرك الرئيسي للنشاطات الاقتصادية وبناء استراتيجيات وسياسات الاصلاح الاقتصادي بمختلف جوانبه، لافتا الى ان التشاركية تعمل على تفعيل دور القطاع الخاص كأهم ادوات التنمية في ظل تبني المملكة لسياسة الانفتاح الاقتصادي والاندماج بالاقتصاد العالمي وتنفيذ الاستثمارات وتخفيف عبء الحكومة للاقتراض وعبء الاستثمار غير المجدي بفعل سواء الادارة.
وقال ان التجارب العالمية تشير بوضوح الى ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص تؤدي في حال دمجها وتكاملها الى تحقيق نتائج اقتصادية فعالة وتطوير مختلف جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية وانجاز مشاريع وبرامج عالية الجودة، مبينا ان الأردن من أوائل الدول العربية التي قوننت الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال قانون التخاصية الذي أرسى قواعد الشراكة بإنشاء هيئة مستقلة للإشراف على تنفيذ المشاريع مروراً بالأساليب المعتمدة للشراكة، بالإضافة الى تشريع قانون الشراكة بين القطاعين الذي ينظم هذا العمل.
وأضاف، إن المشاريع المشتركة بين القطاعين شهدت في الآونة الأخيرة اهتماماً واضحاً من الحكومة انسجاماً مع النهج الجديد التي اتبعته في سياستها الاقتصادية وبرنامجها الإصلاحي الذي يهدف إلى استثمار مكامن القوة في الاقتصاد الأردني ومعالجة نقاط الضعف.
وأشار مراد إلى أن تفعيل دور القطاع الخاص في الأردن بات من أهم أولويات التنمية في ظل تبني سياسة الانفتاح الاقتصادي والاندماج في الاقتصاد العالمي، مؤكدا أن تحقيق التنمية المستدامة لا يمكن ان يتم دون شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص يكون بموجبها القطاع الخاص هو المحرك والموجه الرئيس للنشاطات الاقتصادية وبناء استراتيجيات وسياسات الاصلاح الاقتصادي.
--(بترا)
س ص/ اح/خ

3/6/2017 - 12:08 م