/30/
وأوضح رئيس العرفة ، أن عام 2016 سجل تراجعا وضعفا في أداء القطاع التجاري، كمحصلة للوضع الاقتصادي في المملكة بشكل عام والكلف العالية التي يتحملها التجار، مؤكداً أهمية الحوار والتنسيق بين القطاعين العام والخاص للوصول لمقترحات وحلول مشتركة للتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة لمختلف الشرائح والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد العين مراد أهمية الارتقاء بالتشريع، خصوصا فيما يتعلق بالأنظمة الضريبية وأثرها بازدياد الأعباء المالية على القطاع التجاري والخدمي، إضافة إلى تحديات الاستثمار في الأردن والرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وغيرها الكثير، مؤكدا أن التنسيق والتواصل مستمر مع مختلف الجهات الرسمية لتخفيض أسعار الكهرباء على مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وقال: "غرفة عمان أنجزت دراسات حول قانون ضريبة الدخل والاستثمار في الأردن والمنشآت الجديدة المنتسبة للغرفة وأنظمة وحوافز الاستثمار والتنزيلات في الأسواق المحلية، وعدد من مشاريع القوانين ذات الصبغة الاقتصادية والاستثمارية، إضافة إلى إعداد الدراسات التحليلية للأسواق الخارجية، كان آخرها لكل من السعودية والسودان وقبرص والإمارات العربية وألمانيا".
وشدد على ان الغرفة بذلت جهود دؤوبة مع مختلف الجهات الرسمية والقطاع الخاص لمعالجة العديد من المشكلات، واعدا بالاستمرار في بذل كافة الجهود خلف التوجهات الملكية السامية.
أما أداء غرفة تجارة عمان، أوضح العين مراد، أن الغرفة تمثل ما يزيد على 80 بالمئة من النشاط الاقتصادي والخدمي بالمملكة، مشددا على أن هذه الإنجازات لا يمكن للغرفة وحدها أن تحققها دون مشاركة الحكومة.
وأشار إلى مساهمة الغرفة بتمديد العديد من القرارات الاقتصادية تتعلق بقطاع الإسكان والمركبات والرسوم والإعفاءات الضريبية والجمركية وأثمان الكهرباء.
وبيّن أن الغرفة سعت بكامل جهودها لتبسيط وتسهيل إجراءات ومعاملات التجار، ليس من خلال النافذة الواحدة فحسب، وإنما كذلك من خلال توفير خدمة تجديد العضوية الكترونياً، وبشكل يسهم في توفير الوقت والجهد على التجار دون الحاجة لمراجعتها بشكل شخصي.
وأضاف: " الغرفة استطاعت العام الماضي إنجاز العديد من القضايا التي تهم القطاع التجاري والخدماتي، بما يسهم بتوفير بيئة أعمال مناسبة تمكّن التجار من تجاوز الصعوبات الاقتصادية التي تواجه المملكة".
يشار إلى أن النافذة الواحدة أنجزت خلال العام الماضي ما يزيد على 18247 معاملة من خلال أمانة عمان الكبرى و3865 معاملة وكالات وتعهدات وإنذارات وكفالات من خلال مكتب كاتب العدل فيما بلع عدد المعاملات التي انجزها مكتب دائرة الأراضي والمساحة، 3470 معاملة استخراج مخططات وسندات تسجيل وتحري.
وبلغ عدد المعاملات التي أنجزتها مديريه عمل غرفة تجارة عمان 9048 معاملة منها 8716 تصريح عمل و71 زيارة تفتيشية و261 نصحا وإرشادا، فيما قام مكتب وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بالمصادقة على نحو 40 ألف شهادة منشأ.
--(بترا)
س ص/ آ ج /س ق
29/1/2017 - 01:00 م
