عمان 15 تشرين الاول(بترا)- اكد رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى حيدر مراد ان الوصول الى اقتصاد منيع وفقا للرؤى الملكية السامية التي طرحت في خطاب العرش يحتاج لاستمرار التواصل بين القطاعين العام والخاص، وإيجاد آليات فعالة لحل العقبات وتمهيد الطريق لزيادة مساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد الوطني.
وشدد مراد في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) على ضرورة ايجاد آليات مبتكرة وحقيقية لدعم القطاعات الاقتصادية وشراكات غير تقليدية قوية ورائدة، بحيث تشهد تلك الشراكات الجديدة مزيداً من التنوع ما سيدعم صورة الاقتصاد الأردني عالميا، مشيرا الى ان التوجّه نحو زيادة الإنفاق الحكومي عن مستوياته الحالية يعزز من استمرارية المشروعات الكبرى التي تضطلع بها المملكة بالإضافة لتوسيع مجالات الاستثمارات أمام القطاع الخاص، وفتح المجال أمامه للمشاركة في عقود تنموية كبرى.
واضاف، ان غرفة تجارة عمان مستمرة بدعم جميع المبادرات التي تهدف إلى بناء اقتصاد وطني قوي وقادر على المساهمة الفعالة في تطوير اقتصاد المملكة، مؤكدا ان توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني من شأنها تحفيز القطاع الخاص لبذل المزيد من الجهود التشاركية مع القطاع العام للنهوض بالاقتصاد الوطني.
وقال ان القطاع الخاص يعتبر محركاً رئيسياً في عجلة التنمية الاقتصادية في أي دولة في العالم، ومن هنا تأتي اهمية أن يقوم القطاع العام بتذليل كافة العقبات أمام القطاع الخاص ليتحمل مسؤولياته في دعم عجلة الاقتصاد والنهوض بكافة القطاعات، ولاسيما في مجال نقل المعرفة، خاصة ان رؤوس الأموال تبحث دائما عن الفرصة الملائمة للاستثمار في كافة القطاعات بما يعود بالنفع المشترك على المستثمرين والاقتصاد الوطني ككل.
ورأى العين مراد ان تكاتف جهود القطاعين العام والخاص ليكونا شريكين حقيقيين في تحقيق إنجازات الوطن على مختلف المجالات سيسهم في ضخ السيولة وتنشيط القطاعات الاقتصادية وتحفيز رؤوس الأموال للبحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة، مؤكدا ان تحقيق ذلك يتطلب إتاحة المجال واسعاً أمام القطاع الخاص لكي يتحمل تبعات التنمية الاقتصادية إلى جانب منحه الكثير من المرونة والتسهيل والتحفيز من أجل أن يشارك بفاعلية وحيوية في عجلة التنمية الاقتصادية، فضلاً عن قيامه أيضاً بالتخفيف من الأعباء عن كاهل المؤسسات الحكومية، واقتصار دورها على الرقابة والتوجيهات ورسم السياسات بما يكفل الجو المناسب للمشاركة الفاعلة والمزدهرة للقطاع الخاص في التنمية.
وأضاف، ان تحقيق انجازات جديدة بمسيرة الوطن تتطلب ايضا توفير بيئة استثمارية وقانونية محفزة وجاذبة ومشجعة للاستثمار في مختلف القطاعات، مع التركيز على النهوض بالمقومات والآليات المناسبة لتعزيز اقتصاديات نقل المعرفة، ولا سيما ذات العائد الكلي على مختلف مكونات الاقتصاد، لافتا الى ان ما أورده جلالة الملك في خطاب العرش يبعث في نفوس المستثمرين الطمأنينة جراء الظروف الاقتصادية العالمية التي يمر بها الاقتصاد العالمي ككل، ويؤكد أن صمود الاقتصاد الوطني أمام تلك الأحداث دليل على قوته.
وبين ان إجراء اللقاءات التشاركية التي تجمع الجهات الرسمية التنفيذية مع الشركات الوطنية والأجنبية من شأنه أن يُبرز دور الحكومة في دعم القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع المهمة وبشكل خاص الوسائل المساعدة على تحفيز الدور الريادي للشركات، والتي تُعطي إشارات طمأنة للمستثمرين المحليين للاستمرار في نشاطهم فضلاً عن المستثمرين الأجانب، خاصة في هذا الظرف الذي يتميز بعدة متغيرات اقتصادية عالمية قد تؤثر على السوق المحلي رغم الجدارة والقدرة العالية التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني على الصمود في مواجهة تلك التقلبات وامتصاص المؤثرات الخارجية دون التأثر بها بشكل كبير.
واكد ضرورة ان تعتمد المملكة حالياً على الاستثمارات ورأس المال وتنويع الاقتصاد وتنمية القطاعات المختلفة، وهو ما يتطلب استقطاب مزيد من الاستثمارات وإدخال صناديق استثمارية للسوق، ما سيدعم القطاع المالي بتوفير آليات ومنتجات ابتكارية جديدة تضيف مزيداً من الزخم إليه وتعمل على زيادة جاذبية الاقتصاد الأردني أمام المستثمرين الأجانب، وتجعل من الاقتصاد الوطني اقتصاداً منيعاً يتميز بالانفتاح والمرونة.
--(بترا)
س ص/اح/ف ج15/10/2018 14:07:04
وشدد مراد في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) على ضرورة ايجاد آليات مبتكرة وحقيقية لدعم القطاعات الاقتصادية وشراكات غير تقليدية قوية ورائدة، بحيث تشهد تلك الشراكات الجديدة مزيداً من التنوع ما سيدعم صورة الاقتصاد الأردني عالميا، مشيرا الى ان التوجّه نحو زيادة الإنفاق الحكومي عن مستوياته الحالية يعزز من استمرارية المشروعات الكبرى التي تضطلع بها المملكة بالإضافة لتوسيع مجالات الاستثمارات أمام القطاع الخاص، وفتح المجال أمامه للمشاركة في عقود تنموية كبرى.
واضاف، ان غرفة تجارة عمان مستمرة بدعم جميع المبادرات التي تهدف إلى بناء اقتصاد وطني قوي وقادر على المساهمة الفعالة في تطوير اقتصاد المملكة، مؤكدا ان توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني من شأنها تحفيز القطاع الخاص لبذل المزيد من الجهود التشاركية مع القطاع العام للنهوض بالاقتصاد الوطني.
وقال ان القطاع الخاص يعتبر محركاً رئيسياً في عجلة التنمية الاقتصادية في أي دولة في العالم، ومن هنا تأتي اهمية أن يقوم القطاع العام بتذليل كافة العقبات أمام القطاع الخاص ليتحمل مسؤولياته في دعم عجلة الاقتصاد والنهوض بكافة القطاعات، ولاسيما في مجال نقل المعرفة، خاصة ان رؤوس الأموال تبحث دائما عن الفرصة الملائمة للاستثمار في كافة القطاعات بما يعود بالنفع المشترك على المستثمرين والاقتصاد الوطني ككل.
ورأى العين مراد ان تكاتف جهود القطاعين العام والخاص ليكونا شريكين حقيقيين في تحقيق إنجازات الوطن على مختلف المجالات سيسهم في ضخ السيولة وتنشيط القطاعات الاقتصادية وتحفيز رؤوس الأموال للبحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة، مؤكدا ان تحقيق ذلك يتطلب إتاحة المجال واسعاً أمام القطاع الخاص لكي يتحمل تبعات التنمية الاقتصادية إلى جانب منحه الكثير من المرونة والتسهيل والتحفيز من أجل أن يشارك بفاعلية وحيوية في عجلة التنمية الاقتصادية، فضلاً عن قيامه أيضاً بالتخفيف من الأعباء عن كاهل المؤسسات الحكومية، واقتصار دورها على الرقابة والتوجيهات ورسم السياسات بما يكفل الجو المناسب للمشاركة الفاعلة والمزدهرة للقطاع الخاص في التنمية.
وأضاف، ان تحقيق انجازات جديدة بمسيرة الوطن تتطلب ايضا توفير بيئة استثمارية وقانونية محفزة وجاذبة ومشجعة للاستثمار في مختلف القطاعات، مع التركيز على النهوض بالمقومات والآليات المناسبة لتعزيز اقتصاديات نقل المعرفة، ولا سيما ذات العائد الكلي على مختلف مكونات الاقتصاد، لافتا الى ان ما أورده جلالة الملك في خطاب العرش يبعث في نفوس المستثمرين الطمأنينة جراء الظروف الاقتصادية العالمية التي يمر بها الاقتصاد العالمي ككل، ويؤكد أن صمود الاقتصاد الوطني أمام تلك الأحداث دليل على قوته.
وبين ان إجراء اللقاءات التشاركية التي تجمع الجهات الرسمية التنفيذية مع الشركات الوطنية والأجنبية من شأنه أن يُبرز دور الحكومة في دعم القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع المهمة وبشكل خاص الوسائل المساعدة على تحفيز الدور الريادي للشركات، والتي تُعطي إشارات طمأنة للمستثمرين المحليين للاستمرار في نشاطهم فضلاً عن المستثمرين الأجانب، خاصة في هذا الظرف الذي يتميز بعدة متغيرات اقتصادية عالمية قد تؤثر على السوق المحلي رغم الجدارة والقدرة العالية التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني على الصمود في مواجهة تلك التقلبات وامتصاص المؤثرات الخارجية دون التأثر بها بشكل كبير.
واكد ضرورة ان تعتمد المملكة حالياً على الاستثمارات ورأس المال وتنويع الاقتصاد وتنمية القطاعات المختلفة، وهو ما يتطلب استقطاب مزيد من الاستثمارات وإدخال صناديق استثمارية للسوق، ما سيدعم القطاع المالي بتوفير آليات ومنتجات ابتكارية جديدة تضيف مزيداً من الزخم إليه وتعمل على زيادة جاذبية الاقتصاد الأردني أمام المستثمرين الأجانب، وتجعل من الاقتصاد الوطني اقتصاداً منيعاً يتميز بالانفتاح والمرونة.
--(بترا)
س ص/اح/ف ج15/10/2018 14:07:04
