عمان 12 كانون الثاني (بترا)- أكد رئيس غرفة تجارة عمّان عيسى حيدر مراد، ان السوق المحلية مفتوحة لجميع الانشطة التجارية والاقتصادية، حيث شهدت السنوات الاخيرة دخول عشرات العلامات العالمية في المجالات التجارية والزراعية وتجارة الالبسة والاجهزة الكهربائية إضافة للمركبات.
وقال مراد في بيان صحافي اليوم الثلاثاء، أن السوق المحلية تستقطب نشاطات اقتصادية واسعة نظرا لميزة الاستقرار الاقتصادي والسياسي والامني التي تشهدها المملكة وسط إقليم ملتهب، إضافة الى ان الحكومة منحت أخيرا عددا من القطاعات، حوافز استثمارية لدعمها بشكل اكبر لتحقيق منفعة اقتصادية جيدة.
ونوه الى ان السوق الاردنية، تعمل به غالبية العلامات التجارية العالمية، التي تم ترخيصها في عمان، مؤكدا حرص غرفة تجارة عمان على بذل كل جهودها لتعزيز مشاركة العلامات التجارية الجديدة، ودعم الأنشطة التجارية الجديدة، في حين ان بعض الوكلاء في الاردن يستقطبون علامات تجارية عالمية من دون التطلع الى العديد من العوامل، أهمها رأي الجمهور، والجودة، واختيار موقع العمل.
واضاف مراد، ان الخيارات أمام المستهلك واسعة، نظرا لوجود بدائل كثيرة، خصوصا في قطاع التجزئة، موضحا ان طبيعة الاسواق وذوق المستهلكين وانماطهم الاستهلاكية المختلفة، تفرض واقعا على حركة الاسواق التجارية التي تشهد منافسة عالية جدا تتحكم بها قوى العرض والطلب.
ونوه الى ان اختلاف الوكيل التجاري مع الشركة العالمية يصنف ضمن خروج تلك الشركة من المملكة لأسباب تتعلق بالتشريعات او النهج الاقتصادي، كالذي أُشيع أخيرا، حول العلامات التجارية التي غادرت عمّان، مبينا ان تلك العلامات التجارية لم تغادر لأسباب تتعلق بإجراءات حكومية، ولكن لترتيب اوضاعها وهي شركة واحدة تمتلك العديد من ماركات الملابس العالمية نظرا لارتفاع اسعار بعض الاصناف.
وقال: "لا يمكن وصف انتقال بعض هذه الماركات انه خروج للاستثمارات من المملكة، بدليل ان وكلاء تلك الماركات لديهم علامات تجارية اخرى وانشطة تجارية واعمال اقتصادية متميزة ما تزال عاملة في المملكة بنجاح".
وأوضح، ان جزءا من هذه الماركات انتقلت من عمّان الى محافظات اخرى داخل المملكة، لتقليل حجم الكلف المالية المترتبة عليها، نظرا لطبيعة الاماكن ذات الايجارات المرتفعة التي كانت تشغلها.
واضاف، ان البعض الآخر من تلك الماركات غادرت الاردن لترتيب اوضاعها الداخلية في الشركة الام ببلدها، نافيا ان يكون سبب خروجها من المملكة أي اجراءات حكومية او رسوم ضريبية او غيرها، مشيرا الى ان الحكومة خفضت الضريبة العامة على المبيعات من 16 الى 8 بالمئة على الملابس والحقائب والملابس الجلدية، والساعات والاحذية والعطور ومستحضرات التجميل والمجوهرات والالعاب.
--(بترا)
س ص/ م خ/ف ج



12/1/2016 - 04:58 م