غزة 22 تشرين الثاني (بترا)-اعلنت منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية في مؤتمر صحفي عقدته بمدينة غزة اليوم الثلاثاء، عن تسليم المذكرة القانونية الثالثة للمحكمة الجنائية الدولية، بعنوان: "الحصار غير القانوني لقطاع غزة: أعمال الاضطهاد وغيرها من الأعمال غير الإنسانية المقترفة بحق المدنيين كجريمة ضد الإنسانية".
وقالت منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية: المركز الفلسطيني، ومؤسسة الحق، ومركز الميزان، ان مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين، يعقد " بالتزامن" اجتماعا مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي فاتو بن سودا، لتقديم المذكرة القانونية نيابة عن مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية الشريكة.
وهذه المذكرة هي الثالثة من نوعها التي تقدمها منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال مدير المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، المحامي راجي الصوراني، ان منظمات حقوق الإنسان أخذت عهداً على نفسها، باسم الضحايا، ألا تغفر وألا تنسى وأن تواصل ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، على جميع جرائمهم، بما فيها جريمة الحصار الممتدة منذ أكثر من عشر سنوات، والتي حولت قطاع غزة إلى أكبر سجن مفتوح وأدت إلى أكبر كارثة انسانية من صنع البشر.
وأضاف الصوراني أن عمل مؤسسات حقوق الإنسان أمام المحكمة الجنائية الدولية لن ينتهي بهذه المذكرة، بل ستتلوها مذكرات أخرى حول الاستيطان في الأرض الفلسطينية، وحول حصاد العمل القانوني لمنظمات حقوق الإنسان أمام الجهاز القضائي الإسرائيلي.
بدوره، أشار مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، أ. صام يونس، أن منظمات حقوق الإنسان تنظر للمحكمة الجنائية الدولية كونها مكانا مهما جداً قد يوفر العدالة، على أمل التحرك وبشكل جدي للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية والانتقال للخطوة الأهم وهي البدء بإجراءات المحكمة، قائلاً: أين ستتحقق العدالة إن لم تتحقق في المحكمة الجنائية الدولية؟.
واعتبر يونس أن منظمات حقوق الإنسان لا ترى في المحكمة صراعاً سياسياً مع دولة الاحتلال، بقدر ما هي فضاء قانوني متاح لمواجهة الضحية والمجرم، فالمسؤولية والمحاسبة هما العنوانان المفقودان في هذا المكان من العالم.
--(بترا)
اش/ اع
22/11/2016 - 09:09 م
22/11/2016 - 09:09 م
