عمان 27 كانون الثاني (بترا)- وقع ديوان المحاسبة ودائرة الموازنة العامة اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم تنفيذا لمتطلبات الخطة التنفيذية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية. وتتضمن المذكرة قيام دائرة الموازنة العامة وديوان المحاسبة بدراسة المشاريع المتعثرة من أجل الوقوف على أسباب تعثرها وتعزيز المساءلة بشأنها والبت بجدوى استمرارية حجز أموال مخصصة لها. وتهدف إلى سعي الجانبين لتحقيق اهدافهما المشتركة من خلال التنسيق والتكامل والتعاون فيما بينهما وصولاً إلى تجذير مبادئ النزاهة والشفافية والعدالة والمساءلة وحسن الأداء ومكافحة الفساد، وحفاظاً على المال العام والمصلحة العامة. ويأتي توقيع المذكرة كذلك، انطلاقا من دور دائرة الموازنة العامة في رصد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ السياسات العامة للدولة وفقا للأولويات الوطنية، وانطلاقا من الدور الرقابي الذي يقع على عاتق ديوان المحاسبة في الحفاظ على المال العام من الهدر والضياع وفي مراقبة أداء الجهات الخاضعة لرقابته وفقا لأحكام قانون الديوان رقم (58) لسنة 1952 وتعديلاته. ووقع المذكرة رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري ومدير دائرة الموازنة العامة الدكتور محمد الهزايمة. وقال البراري في حفل التوقيع ان توقيع المذكرة يسهم في ضمان الاستخدام الامثل للمال العام في مختلف المجالات، مؤكدا اهمية الموازنة العامة للدولة لكونها تشمل الايرادات العامة وتوزيعها للاعتماد على مختلف بنود الإنفاق. وبين ان الموازنة العامة تعتبر أداة تخطيط ورقابة حيث يتم مقارنة ما أنجز فعلياً بما تهدف إليه اي دائرة او مؤسسة وما هو متوقع. ويجب أن تقوم الإدارة بتحليل أي انحرافات سلبية هامة للوقوف على اسبابها والإجراءات اللازمة لمعالجتها. ولفت إلى أن الادارة المالية لم تعد تسعى فقط لتوفير الأموال اللازمة لتلبية إحتياجات الدولة، بل إتسع نطاقها لتشمل توظيفها وتنظيم عملياتها والرقابة عليها لتحقيق الاهداف المخطط لها لرفع كفاءة الإقتصاد في كل دولة. وأوضح ان المذكرة تتضمن تولي ديوان المحاسبة ودائرة الموازنة العامة مجتمعين مهمة توعية مختلف الجهات المعنية بأهمية عمل دراسات جدوى اقتصادية للمشروعات قبل طلب تخصيص مبالغ لها في الموازنة. ويبدأ العمل بمذكرة التفاهم من تاريخ توقيعها ولمدة خمس سنوات تجدد تلقائيا. من جهته قال الدكتور الهزايمة ان المذكرة تتضمن قيام دائرة الموازنة العامة بإعداد تقارير إنفاق ربعية للمشروعات الرأسمالية المرصودة في قانون الموازنة العامة، وقانون موازنات الوحدات الحكومية وتزويد ديوان المحاسبة بنسخ من هذه التقارير. وأكد اهمية قياس جدوى الانفاق للمخصصات المالية في الدوائر والمؤسسات الحكومية لضمان تحسين الأداء المالي في هذه الجهات وتحقيق الأهداف المحددة لهذه النفقات بشكل اقتصادي وفعال خدمة للاقتصاد الوطني. --(بترا) م ز/م ت/ف ج
27/1/2015 - 05:07 م