عمان الاول من حزيران (بترا)- وقعت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، مذكرة تفاهم مع رشيد للنزاهة والشفافية، لدعم تطبيق مبادئ سياسة البيانات الحكومية المفتوحة، ولترسيخ مفهوم الإفصاح والشفافية.
ووقع مذكرة التفاهم وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى الغرايبة، والمدير التنفيذي لرشيد (الشفافية الدولية – الأردن) المهندسة عبير مدانات. وجاء توقيع المذكرة في إطار تجسيد التعاون والشراكة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، في مجال الشفافية والنزاهة،وتعزيزاً لحق المواطن في الحصول على المعلومات التي كفلها ونص عليها القانون.
وقال الغرايبة: نحن نعيش اليوم في عصر السرعة والثورة الصناعية الرابعة والبيانات المفتوحة والبيانات الضخمة، مؤكداً أن الأردن رسخ مبادئ الشفافية والنزاهة من خلال القوانين والتشريعات السارية، وفي مقدمتها قانون حق الحصول على المعلومات.
وأضاف أن الحكومة أقرت سياسة البيانات الحكومية المفتوحة والتي تنسجم مع قانون حق الحصول المعلومات، وأتاحت إمكانية الوصل الى البيانات "غير السرية أو المحمية" بشكل حر ومجاني مع ضمان حماية الخصوصية.
وقالت المهندسة مدانات: إن رشيد للنزاهة والشفافية تمثل الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية في الأردن، ولها أكثر من 100 فرع في مختلف دول العالم، وعملت الكثير من فروعها على ترسيخ النزاهة من خلال البيانات المفتوحة. وأوضحت أن توقيع مذكرة التفاهم يهدف إلى ترسيخ تبادل الخبرات والتجارب الدولية حول العالم بشأن الحكومات والشفافية، مشيرة أن "رشيد" عضو في اللجنة المشتركة للبيانات الحكومية المفتوحة، وباعتبارهم ممثلي مؤسسات المجتمع المدني المشاركة في تنفيذ الالتزام رقم 2 من الخطة الوطنية الرابعة لمبادرة شراكة الحكومات الشفافة 2018- 2020.
--(بترا)
ز.م /ف ق/ف ج01/06/2019 14:13:22
ووقع مذكرة التفاهم وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى الغرايبة، والمدير التنفيذي لرشيد (الشفافية الدولية – الأردن) المهندسة عبير مدانات. وجاء توقيع المذكرة في إطار تجسيد التعاون والشراكة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، في مجال الشفافية والنزاهة،وتعزيزاً لحق المواطن في الحصول على المعلومات التي كفلها ونص عليها القانون.
وقال الغرايبة: نحن نعيش اليوم في عصر السرعة والثورة الصناعية الرابعة والبيانات المفتوحة والبيانات الضخمة، مؤكداً أن الأردن رسخ مبادئ الشفافية والنزاهة من خلال القوانين والتشريعات السارية، وفي مقدمتها قانون حق الحصول على المعلومات.
وأضاف أن الحكومة أقرت سياسة البيانات الحكومية المفتوحة والتي تنسجم مع قانون حق الحصول المعلومات، وأتاحت إمكانية الوصل الى البيانات "غير السرية أو المحمية" بشكل حر ومجاني مع ضمان حماية الخصوصية.
وقالت المهندسة مدانات: إن رشيد للنزاهة والشفافية تمثل الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية في الأردن، ولها أكثر من 100 فرع في مختلف دول العالم، وعملت الكثير من فروعها على ترسيخ النزاهة من خلال البيانات المفتوحة. وأوضحت أن توقيع مذكرة التفاهم يهدف إلى ترسيخ تبادل الخبرات والتجارب الدولية حول العالم بشأن الحكومات والشفافية، مشيرة أن "رشيد" عضو في اللجنة المشتركة للبيانات الحكومية المفتوحة، وباعتبارهم ممثلي مؤسسات المجتمع المدني المشاركة في تنفيذ الالتزام رقم 2 من الخطة الوطنية الرابعة لمبادرة شراكة الحكومات الشفافة 2018- 2020.
--(بترا)
ز.م /ف ق/ف ج01/06/2019 14:13:22
