عمان 16 حزيران (بترا)- أكد مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة أن المؤسسة بادرت، منذ بداية الأزمة، بحزمة من البرامج والإجراءات للتعامل مع الظروف المرتبطة بالوباء، بداية من أمر الدفاع رقم 1؛ هدفها تعزيز منعة القطاع الخاص وتمكينه من الظروف المتوقعة.
وقال الرحاحلة، خلال فعالية إعلامية عقدت في دار رئاسة الوزراء امس الاثنين، حول برنامج حماية الصادر بموجب أمر الدفاع رقم (14) لسنة 2020: إننا انتقلنا لمرحلة التعامل مع التبعات الاقتصادية والاجتماعية للظروف المرتبطة بالوباء من برامج تضامن وبرامج مساند، حيث استفاد منها 260 ألف مؤمن عليه غالبيتهم من الأردنيين، واليوم ننتقل إلى مرحلة جديدة، وهي دعم مرحلة التعافي الاقتصادي حيث تطرح المؤسسة اليوم الاثنين ثلاثة برامج، منها برنامج حماية لتأمين العاملين مع القطاعات المتأثرة في الأزمة، برواتب مؤقتة مقدارها 50 بالمئة من الأجر الخاضع وبحد أدنى 220 دينارا وحد أعلى 400 دينار.
وأضاف الرحاحلة، ان هذه الرواتب تستمر اعتبارا من حزيران الحالي وحتى نهاية هذا العام، وصاحب العمل ملزم بتحمل نسبة مساهمة في هذه الأجور بمقدار 20 بالمئة، مبينا أن جميع المبالغ، التي تصرف ستقيد كذمم مدينة على المنشآت تسدد على سنتين بفائدة منخفضة 3 بالمئة تتحملها بالكامل الحكومة.
وأوضح الرحاحلة أن برنامج تمكين اقتصادي 1 يهدف إلى تخفيف عبء الاشتراكات بالضمان الاجتماعي عن القطاع الخاص ويستهدف القطاعات الأكثر تأثرا بالأزمة، وتقوم فكرة البرنامج على إعطاء الخيار للمنشآت لشمول عمالها بشكل جزئي في تأمين الشيخوخة مقابل تأمين الوفاة والعجز وإصابات العمل والتعطل، وبالتالي وفي حال لجوء المنشأة لهذا البرنامج، فإن نسبة الاشتراكات الكلية للضمان الاجتماعي تخفض من 22 بالمئة إلى 13 ونصف بالمئة، خلال الفترة من حزيران الحالي وحتى نهاية هذا العام .
وأوضح أن برنامج تمكين الاقتصادي 2 المبني على برنامج مشابه 3، يستهدف العاملين في القطاعات الخاصة الأكثر تأثرا بالأزمة لتوفير سلف طارئة على حساب الدفعة الواحدة والحد الأقصى 200 دينار، مبينا أن الفئة المستهدفة منه حوالي 350 ألف عامل في القطاع الخاص.
وبحسب بيان من مؤسسة الضمان، فإن برنامج حماية الصادر بموجب أمر الدفاع رقم (14) لسنة 2020 تضمن دفع جزء من رواتب العاملين بالقطاع الخاص في قطاعي السياحة والنقل بهدف حماية المؤمن عليهم العاملين المشتركين بالضمان الاجتماعي الأردنيين وأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات المقيمين في المملكة، لغايات التخفيف عن منشآتهم في هذين القطاعين ومساندتهما في تجاوز هذه الأزمة.
وبيّنت المؤسسة أنها تلتزم وفقاً لهذا البرنامج بتخصيص 50 بالمئة من الأجر الخاضع للاقتطاع للمؤمن عليهم الفعّالين والمشمولين في شهر حزيران من العام الحالي 2020 ، بحيث لا يقل المبلغ المصروف للعامل عن 220 ديناراً شهرياً ولا يزيد على 400 دينار، كما تلتزم المنشأة بدفع نسبة مساهمة في الأجر المصروف للعامل وقبل الصرف ما نسبته 20 بالمئة من أجر المؤمن عليه الخاضع للاقتطاع وبما لا يزيد على 200 دينار.
وأوضحت أن أشهر الاستفادة من هذا البرنامج هي لـ 7 أشهر بحدٍ أقصى تبدأ من شهر حزيران ولنهاية العام الحالي 2020.
وأكدت المؤسسة أنه يتوجب على المنشأة الراغبة في الاستفادة من هذا البرنامج التقدم بطلب موقع من قبل المفوضين عنها حسب السجل التجاري، وذلك خلال مدة لا تتجاوز تاريخ 2020/12/31 وفقاً للنموذج المعتمد لهذه الغاية والمتضمن إقرارا وتعهدا من المفوض بتسديد تلك المبالغ، كما تستفيد المنشأة من هذا البرنامج من بداية الشهر الذي تقدمت فيه بالطلب، مشيرةً إلى أنها ستعلن خلال الأيام المقبلة عن آلية استقبال طلبات الاستفادة من هذا البرنامج.
وأضافت المؤسسة، ان ما يُصرف للمؤمن عليه يعتبر ذمة مالية على المنشأة وتلتزم بتسديدها خلال مدة أقصاها 2023/6/30، كما تلتزم المنشأة بإبرام اتفاقية تقسيط لتلك المبالغ قبل تاريخ 2021/1/31، وفقاً للأنظمة المعمول بها في المؤسسة وبخلاف ذلك تباشر المؤسسة إجراءات تحصيل تلك المبالغ، مبينةً أن المبالغ المصروفة من المؤسسة وفقاً لهذا البرنامج، تسدد على أكثر من سنتين بفائدة 3 بالمئة سنوياً تتحملها الخزينة العامة.
يُشار إلى أن أمر الدفاع رقم (14) لسنة 2020 جاء استكمالاً لإدامة عمل القطاع الخاص حماية للاقتصاد الوطني ومساعدته لتحمل الأعباء المترتبة عليه، خاصة فيما يتعلق بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً ولدعم مرحلة التعافي.
--(بترا)
ع ف/ف ق/اح