عمان 17 تشرين الأول (بترا)-التقى مدير الأمن العام اللواء الركن احمد سرحان الفقيه رئيس واعضاء لجنة حريات وحقوق المواطنين في مجلس الأعيان، بحضور عدد من كبار ضباط مديرية الامن العام للاطلاع على أهم المخرجات الامنية التي تمس المواطنين وقدرتهم على ممارسة حرياتهم الانسانية.
وقال رئيس اللجنة الدكتور بسام التلهوني ان القوانين والأنظمة يجب ان تراعي حقوق المواطنين وخصوصياتهم عملا بأحكام الدستور الاردني والمعايير الدولية وضرورة حماية خصوصية الأفراد، مؤكدا ان هذه الزيارة تأتي من أجل تعزيز الشراكة بين مختلف المؤسسات الرسمية ومديرية الأمن العام في كل ما يهم المجتمع وأفراده اينما كانوا، وان على جميع مؤسسات الدولة الرسمية والاهلية والمدنية التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد من أجل ان تكون الخدمة المقدمة للمواطنين تحاكي افضل الدول تقدما وتطورا.
وأكد أهمية عدم حجب الحرية والحقوق الشخصية والخصوصية الا بموجب القوانين والتي يعمل بها القضاء الأردني، مثمنا ما تقوم به مديرية الامن العام من تواصل دائم مع كافة القطاعات الرسمية والاهلية التي تسهم في تدعيم حقوق الانسان بالمملكة.
من جهته قال الفقيه ان الخطط والاستراتجيات العلمية الحديثة التي تنتهجها المديرية بهدف تطوير الاداء الشرطي مع المواطن تصب في تقديم الخدمة الشاملة للمواطنين، ويتم عمل مراجعة دورية للاستراتيجيات السابقة من اجل الوقوف على مخرجاتها وتطويرها وفق اسس علمية متطورة مدروسة تهدف الى تعزيز الوعي بثقافة حقوق الانسان وتعميق لغة الحوار.
واستعرض الإجراءات الشرطية الأمنية التي تم اتخاذها في مجالات عدة بهدف تطوير العمل الشرطي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تنعكس آثارها على إشاعة الطمأنينة في المجتمع، مشيرا الى ان المديرية أبرمت العديد من الاتفاقيات المحلية والاقليمية والعاليمة وعدة مذكرات تفاهم من شأنها رفع مستوى اداء العاملين في جهاز الامن العام ليتمكنوا من تقديم رسالتهم النبيلة بكل حرفية واقتدار بالاضافة الى مساندتهم للجهات القضائية وتمكينها من أداء واجبها في تحقيق العدالة.
--(بترا)
ب ص/ف ج


17/10/2017 - 04:25 م