عمان25 شباط (بترا)- شارك مدير الأمن العام الفريق الركن حسين المجالي في اعمال المؤتمر التنفيذي للأبحاث الدولية الخاص بمدراء الشرطة الأميركية الذي عقد في واشنطن من 22-24 شباط الحالي. وتناول المؤتمر الذي شارك به مدراء الامن في جميع الولايات المتحدة الاميركية اضافة الى مائة وخمسين شخصية امنية من مختلف دول العالم فيه المنهج المتكامل في الحد والتدرج في استخدام القوة خلال التعامل مع مختلف أشكال الوقوعات الأمنية أو عند القاء القبض على مطلوبين. وتقدم الفريق المجالي خلال المؤتمر بورقة عمل تناول فيها النهج الأمني الأردني والتجربة الأمنية الأردنية للحد من استخدام القوة والتدرج بها، متناولا القوانين المنظمة لها والتجارب العملية التي تم تطبيقها في المملكة في هذا الجانب. وتطرق الفريق المجالي للأحداث والأزمات الأمنية التي مرت بالمنطقة العربية خلال الفترة الماضية والتي اثرت على الاردن كجزء من المنطقة حيث تعاملت مديرية الامن العام وخلال فترة لم تتجاوز العام مع أكثر من أربعة آلاف مسيرة واعتصام وتظاهرة ووقفة احتجاجية انتهج الامن العام معها سياسة الأمن الناعم الذي يعتمد أولا على إعطاء الحق الدستوري لكافة افراد المجتمع الاردني بالتعبير عن آرائهم بكل حرية ونزاهة دون المساس بالأمن والنظام العام والتأثير على سير الحياة الطبيعية في المجتمع ليكون الاردن محط أنظار جميع دول العالم الساعية للاستفادة من تلك التجربة التي وفرت مناخا من الأمن والنظام وفق اعلى معايير الديموقراطية واحترام حقوق الانسان. واوضح المجالي الأساليب والخطط الأمنية التي انتهجت لتترجم تلك السياسة الامنية الناعمة للتعامل الأمثل مع مختلف الأحداث والفعاليات والتي كان استخدام القوة فيها آخر الحلول المطروحة. واضاف انه وضعت خطط تفصل التدرج في استخدام القوة في حال فرض الواقع الامني، مشيرا الى ان رجال الامن العام كانوا في كافة تلك الفعاليات يخرجون مجردين من أي نوع من السلاح كرسالة للمشاركين بالفعاليات بأن الأمن العام جاء ليكون حارسا لهم ولحقهم الدستوري، وأن القوة لن تستخدم معهم مهما كانت آرائهم او توجهاتهم ما دام الاعتصام والمسيرة سلميان لا يمسان او يخلان بالأمن العام. واشار الفريق المجالي الى دور جهاز الأمن العام من خلال تطبيق السياسة الأمنية الناعمة مع أطياف المجتمع كافة حيث كان له الأثر الرئيس والفاعل في الحد من العنف وتخفيف الاحتقان السياسي والاجتماعي، مؤكدا ان هذه السياسة كانت محط ترحيب وإعجاب كافة أطياف المجتمع الرسمي والأهلي. وتطرق الى الواقع الجرمي في المملكة ونسب اكتشاف الجريمة والتعامل معها وكيفية تأقلم رجال الأمن العام وبسرعة قياسية مع مختلف الجرائم وخاصة المستحدث منها كالجرائم الالكترونية العابرة للحدود وتسجيل نسب اكتشاف مرتفعة في هذا المجال من خلال إدخال التكنولوجيا الأمنية والشرطية الحديثة واعتمادها كأساس للعمل الشرطي الحديث والابتعاد عن النمط التقليدي الذي كان يقوم على استخدام أساليب التحقيق غير المتوافقة وحقوق الإنسان، مجنبة رجل الأمن استخدام القوة إلا في حالات استثنائية محددة ومقيدة وبشكل تدريجي وفق أحكام القانون وحسب المعطيات الامنية. يشار الى أن المؤتمر أتاح الفرصة لأصحاب الاختصاص والقرار الأمني لتبادل الخبرات والتجارب الأمنية، كما وفر لهم بيئة مناسبة للاجتماع مع ذوي المهارات التدريبية المتميزة لينعكس ذلك ايجاباً على مستوى الخدمات الأمنية والإنسانية في جميع بلدان العالم، كما ساهم المؤتمر في توفير برامج وشراكات فعالة لغايات التعاون المستقبلي لكافة الأطراف المشاركة فيه. --(بترا) اح/هـ ط
25/2/2012 - 03:13 م