عمان16اذار(بترا)-أكد مدير الأمن العام الفريق أول الركن الدكتور توفيق حامد الطوالبة أن مديرية الأمن العام خطت باتجاه تعزيز حقوق الإنسان بناء على التوجيهات الملكية السامية عبر جملة من الإجراءات التي اتخذتها على مدى السنوات الماضية والتي قامت على أساس الحفاظ على حقوق الإنسان واحترام كرامته، والالتزام بما قرره الدستور والمواثيق الدولية من حقوق.

وأضاف الطوالبة خلال افتتاحه ورشة العمل التي نظمها مكتب الشفافية وحقوق الإنسان اليوم الاثنين بحضور وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالده في أكاديمية الشرطة الملكية ضمن اليوم العربي لحقوق الإنسان والذي جاء هذا العام بعنوان (حماية الرأي ومسئولية التعبير) أن الوحدات الشرطية المختلفة تنهض بجانب كبير من مسؤولية إنفاذ التشريعات التي تنظم عمل مؤسسات الدولة وتضبط سير الحياة على مستوى الجماعات والأفراد، حيث انتهجت المديرية تعزيز المعرفة النظرية بحقوق الإنسان لمرتباتها، وتطبيق آليات تكفل الحفاظ عليها في مختلف وحداتها وإجراءاتها، منوهاً أن الاحتفال اليوم والتشارك مع أصحاب العلاقة في مناقشة شعار اليوم العربي لحقوق الإنسان يأتي تأكيد على هذا النهج في التشارك والتعاون لتحقيق هذه الغاية السامية.

وأوضح أن الضمانات التي قررها الدستور الأردني في حرية الرأي والتعبير لا بد أن تكون منضبطة بمصلحة الوطن وعلى أسس من المهنية والمصداقية، مشيراً ان جهاز الأمن العام وإيمانا بدور الجميع في العملية الأمنية بادر ليقدم المعلومة الصادقة من خلال تواصله على مدار الساعة مع الإعلاميين والمواطنين من خلال المركز الإعلامي الأمني وإذاعة الأمن العام، وشارك على الدوام مع جميع المهتمين في وضع إجراءات تصون هذا الحق بما لا يخل بالأمن والنظام العام.

من جهته قال المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات أن حق التعبير عن الرأي قرره الدستور وكفله، ووضع لتقنينه وضمان تحقيقه جملة من التشريعات الوطنية التي نتطلع لتطويرها بما يلبي الطموح والوصول لأعلى مستوى من التطبيق، منوها أن معادلة التوازن بين الحقوق والواجبات تفرضها المواثيق والمعاهدات والتطبيق العملي في أكثر الدول تحررا، وهو ما يضعنا أمام مسئولياتنا في تمكين الجميع من ممارسة حقوقهم، مع المحافظة على حقوق الآخرين القانونية والإنسانية.

واعتبر الدكتور بريزات أن هناك تطورا ملموساً في واقع الممارسات التي تنفذها مديرية الأمن العام في مجال حقوق الإنسان، وأن المتطلع إليه هو مزيد من التمكين لحقوق الإنسان والسعي المستمر لإزالة كافة الممارسات التي تنقص منها.

كما تحدث المنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة مستعرضا ما تبذله الحكومة من جهود في إطار الحفاظ على حقوق الإنسان بشكل عام، واحترام حق التعبير عن الرأي بشكل خاص، مؤكدا أن تعزيز حقوق الإنسان استراتيجية التزمت بها الحكومة بحيث تتوافق وحماية هذا الحق، والمسئولية الوطنية والقانونية في ممارسته.

وثمن الطراونة ما تبذله مديرية الأمن العام من جهود لتعزيز حقوق الإنسان، ودورها في هذه الجانب من خلال مكتب الشفافية وحقوق الإنسان والتطورات في العملية الإصلاحية التي جاءت ضمن معايير دولية.

وتتضمن ورشة العمل ورقة عمل مقدمة من وزارة العدل حول ضمانات حرية التعبير والرأي التي تضمنها الدستور والتشريعات الأردنية، وتناول ممثل المركز الوطني لحقوق الإنسان دور المركز في هذا الجانب، كما طرح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني العلاقة التشاركية ما بين رجل الأمن والإعلاميين ودورها في حماية الرأي وحرية التعبير.

وحضر فعاليات الورشة عدد من النواب وممثلي جهات رسمية اضافة الى عدد من ضباط الامن العام .

--(بترا)

م ع/س ق











16/3/2015 - 03:34 م