عمان الثاني من تموز (بترا) - من زياد الشخانبة - يتركز دور المختبر الجنائي في مواجهة الجريمة ومكافحتها وحل غموضها كشفا للحقائق وخدمة للعدالة والقضاء ، ويتسلح كادره الاداري والفني بالعلم والمعرفة والخبرة لمواكبة تطورات العلوم الجنائية.
وواجب المختبرات الجنائية يقوم في الاساس على مراعاة وإحترام حقوق الإنسان وحماية حقوق المواطنين ما يؤدي إلى خدمة القضاء وتحقيق العدالة من خلال إكتشاف الجريمة ومرتكبيها كما يقول مدير ادارة المختبرات والادلة الجرمية العقيد المهندس عودة الخلايلة.
ويبين لوكالة الانباء الاردنية ( بترا ) أن المختبر الجنائي يحتوي على أحدث الأجهزة العالمية المتطورة وحسب المعايير المعتمدة دولياً , وان منتسبيه من ذوي الكفاءات والخبرات التي تتميز باتقانها للعمل حيث يقوم باجراء الفحوصات الكيميائية والبيولوجية والفيزيائية للتعرف على الجناة , وكشف غموض الجرائم واستقرائها مهما كانت.
ويقول العقيد الخلايلة ان المختبرات الجنائية والاجهزة الأمنية تقف بالمرصاد لكل من يعتقد انه يستطيع الافلات من أي جرم قد يرتكبه او يعمل على إخفاء أي دليل يمكن أن يؤدي إلى القبض عليه .
ويشير الى مبنى الادارة الجديد الذي سيكون جاهزا مع نهاية العام الحالي مبينا ان مساحته تبلغ 17 ألف متر مربع وتم تجهيزه وفقاً للمعايير المحلية والدولية التي أخذت بعين الإعتبار سلامة العينات المطلوبة للفحص الجنائي ودقة الفحوصات وكذلك مقومات السلامة العامة والبيئة الآمنة .
ويحتوي المختبر الجديد وفقا له على مركز تدريبي متميز على مستوى الشرق الاوسط يؤهله للحصول على رخصة الاعتماد الدولي التي تجعل من فحوصاته وتحاليله معتمدة عالميا .
ويؤكد ان زيادة نسبة الجريمة تعود الى الزيادة الطبيعية , وغير الطبيعية للسكان والتطور التكنولوجي والإستخدام الخاطئ له الذي سهّل عمليات إرتكاب الجرائم حيث تعتبر هذه الاسباب دوافع رئيسة لزيادة عدد الجرائم في كل المجتمعات .
ويقول انه تم انشاء المختبر عام 1965 وتوالت مراحل تطوره وقفز قفزات نوعية مع بداية تسعينيات القرن الماضي ومطلع القرن الحالي الى ان وصل الى سمعة إقليميه أهلته لعقد دورات متخصصة في مجال المختبرات والادلة الجرمية لمتدربين من دول عربية وأجنبية , ويركز المختبر على قيم السرية والاتقان والعدالة والدقة وسرعة الانجاز والمشاركة والتعاون .
ويشير الى أن أقسام مسارح الجريمة الموجودة في مديريات الشرطة والمنتشرة في جميع محافظات المملكة تقوم بالكشف على الجرائم وجمع أدلتها وإرسالها الى إدارة المختبرات التي تقوم بدورها بإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لها لربط الجاني بجريمته وتقديم الادلة العلمية للقضاء ما يسهم في تسهيل عمليات التحقيق أو تغيير مساره حسب الأدلة الجديدة التي يتم التوصل اليها .
ويبين العقيد الخلايلة أن ادارة المختبرات تعمل بتقنية عالية جدا في التعامل مع جميع القضايا المختلفة وبدرجة عالية من الدقة في كشف الحقائق وتقديم الادلة القاطعة من خلال فحص البصمات وتحديد هوية صاحبها .
ويوضح ان المختبر يقوم باجراء فحص ال (دي.ان.ايه ) الذي يعمل على ربط الجاني بجريمته بواسطة الدليل العلمي القاطع وفي حالات رد الأبوّة عند حدوث خلط للمواليد في المستشفيات وتحديد هوية الجثث التي تتعرض للحرق او اختفاء ملامحها .
ويقول ان المختبر يقوم بتحليل السموم وتحديد نوعها ما يسهل في كيفية العلاج في المستشفيات إضافة الى تحليل المخدرات وتحديد ماهية المادة وفحص الاشخاص فيما إذا كانوا متعاطين ام لا ، الى جانب تحليل مخلفات المتفجرات وكذلك إجراء فحوصات مخلفات الإطلاق وأملاح البارود لتحديد من هو الشخص الذي إستخدم السلاح , كما تعمل المختبرات على تحليل آثار الحرائق وبيان اسبابها لمعرفة فيما إذا كانت مفتعلة أم لا.
ويتابع ان من بين ما يقوم به المختبر فحص الخيوط النسيجية والدم وسوائل الجسم ، وتحليل التقنيات الجينية الوراثية وغيرها من التحاليل ، اضافة الى كشف التزييف والتزوير وتحليل الخطوط والوثائق والمستندات وفحوصات الأسلحة وآثار الالات وجرائم الحاسوب كإستخراج الأدلة الرقمية والصوتية والمرئية وتحديد مصادر المعلومات ، ويستخدم المختبر الكلاب البوليسية للكشف عن المتفجرات والمخدرات وقص الأثر وفي جرائم الإرهاب.
ويوضح أن للمختبر الجنائي دورا في مجال حوادث السير وكشف مسبب الحادث من خلال فحص عينات السيارات وتحليل اطاراتها اضافة الى معرفة الحالة التي كان عليها السائق اثناء الحادث .
ويزيد العقيد الخلايلة ان المختبرات تعمل بالتعاون المستمر مع الاجهزة الامنية ووزارة الصحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وذلك بتحليل وفحص بعض العينات التي تحتاج لأجهزة غير متوفرة لديها.
ويبين أن هناك مختصين يعملون على مدار الساعة في الكشف عن الجرائم وإجراء التحاليل والفحوصات المخبرية للحصول على النتائج والأدلة التي تربط الجاني بجريمته بالإضافة إلى الفرق المختصة التي يتم تشكيلها كلما دعت الحاجة لذلك .
كما أن المختبر يتعاون مع الجامعات في مجال تدريب الطلبة اضافة الى التعاون مع المعهد القضائي الاردني بإلقاء محاضرات توعوية وتثقيفية للقضاة والمدعين العامين في مجال أهمية الادلة المادية .
ويشير الى انه تم عقد العديد من الدورات التدريبية المتخصصة في مجال الأدلة المادية والرقمية التي شارك فيها متدربون من الاردن وعدد من الدول العربية الشقيقة حيث عقدت العام الماضي 72 دورة شارك فيها 397 متدربا اضافة الى مشاركة العاملين في المختبرات في دورات خارجية للاستفادة من الخبرات والتطورات في مجال العلوم الجنائية .
ويبين أن العاملين في المختبرات هم من حملة الشهادات الجامعية وتتوزع تخصصاتهم بين الجينات الوراثية والهندسة والكيمياء والبيولوجيا والفيزياء والحاسوب والقانون والمختبرات الطبية .
ويوضح انه تم اعداد قواعد بيانات تساعد في كشف الجرائم وربطها مع بعضها البعض مبينا أن هناك الكثير من الجرائم والقضايا التي تم كشفها من خلال هذه القواعد ومضى على إرتكابها عدة سنوات .
ويؤكد أن دور المختبر الجنائي سيبقى في مواجهة الجريمة ومكافحتها والعمل على حل غموضها مع الحرص الدائم على التعاون مع الجهات الأمنية لما لذلك من دور فعال ومثمر في كشف الحقائق وخدمة العدالة والقضاء واضعين بالاعتبار التسلح بالعلم والخبرة لمواكبة أي تطورات علمية حديثة تسهم في الكشف عن الجريمة .
ويدعو العقيد الخلايلة المواطنين الى التعاون مع الجهات الامنية وعدم التهاون في تقديم أي معلومة مهما كانت بسيطة لأنها قد تؤدي الى كشف الغموض في بعض القضايا , اضافة الى الابتعاد عن مسرح الجريمة وعدم العبث به والمحافظة عليه كما وجد .

--( بترا )
ز ش / ف م / ات


2/7/2012 - 11:51 ص