اربد 26 آذار (بترا)–فوض اصحاب مدارس خاصة في اقليم الشمال مجلس نقابتهم باتخاذ كل الاجراءات التي تضمن عدم تطبيق بعض بنود نظام المدارس الخاصة الجديد الذي اقرته وزارة التربية والتعليم اخيرا واعتبرها مجحفة بحق المدارس ومخالفة للقانون. واكدوا خلال اجتماع دعت اليه النقابة وحضره النقيب منذر الصوراني واعضاء مجلس النقابة في اربد اليوم وحضره العشرات من اصحاب المدارس في الاقليم ان تطبيق بعض بنود النظام باثر رجعي امر من شأنه الاضرار بالعديد من المدارس المرخصة والتي لن يكون لديها مخرج سوى الاغلاق. ويشترط النظام الجديد المزمع تطبيقه بنودا لترخيص المدارس مع المطالبة بتطبيقها باثر رجعي لكنها تتعارض مع التراخيص السابقة الحاصلة عليها العديد من المدارس والتي لن يكون بمقدورها توفيق اوضاعها وفق النظام الجديد خاصة فيما يتعلق بتخصيص الساحات. واعتبروا تطبيق النظام باثر رجعي ذا اثر سلبي على المراكز القانونية السابقة للمدارس والتي تعد حقوقا مكتسبة حصلت عليها بموجب القانون واقامت منشآتها تبعا لاشتراطاته . ودعوا الوزارة الى التعامل مع المدارس الخاصة باعتبارها رديفا مساندا للوزارة والعملية التعليمية والتربوية وتخفف العبء عن المدارس الحكومية وان لا يستمر التعامل مع القطاع الخاص باعتباره خصما او منافسا للوزارة وانما مساندا ومكملا لدورها. ويطالب النظام المزمع تطبيقه المدارس بتوريد اقساط الطلبة واثمان الكتب واية نفقات يدفعها الطالب لصالح صندوق الوزارة عن أي اعداد زائدة عن الحد المسموح به لكل مدرسة وباثر رجعي وهو ما يعتبره اصحاب المدارس نظام جباية لا يأخذ بعين الاعتبار الكلف التشغيلية على الاعداد الزائدة اضافة الى مخالفته للقانون. واكدوا ان النظام اقر على عجل دون التشارك او القطاع باعتباره طرفا اساسيا في العملية التعليمية والتربوية التي يتولاها القطاع الخاص داعين الوزارة الى اعادة النظر بالنظام وفق منهجية الحوار مع المدارس واصحابها واداراتها. ولفتوا الى ان الاشتراطات في النظام الجديد غير عادلة بالنظر لواقع المدارس الحكومية التي لو عوملت معاملة القطاع الخاص لوجدت الوزارة انها تفتقر الى ادنى متطلبات الحصول على التراخيص. --(بترا) ن ح/ف ق/ حج
26/3/2016 - 03:14 م